غرفة العمل الأمريكية تقر بالأثر السالب للعقوبات على الاقتصاد السوداني

نظم اتحاد عام أصحاب العمل السوداني بالتنسيق مع مركز المشروعات الدولية الخاص التابع لغرفة التجارة الأمريكية، أمس بفندق السلام روتانا، ورشة عمل حول تعزيز القيم الأخلاقية للشركات، بحضور وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الدولة بوزارة الاستثمار”أسامة فيصل” ووفد من السفارة الأمريكية ولفيف من رجال ونساء المال والأعمال، بالرغم من التزام المدعويين للورشة والمتحدثين من الجانب الأمريكي والسوداني بالحضور قبل الساعة التاسعة إلا أن تأخير وزير الدولة بالمالية، عطل افتتاح الورشة لأكثر من ساعة.
الخرطوم – ميعاد مبارك
“بدر الدين الضاوي” افتتح حديثه قائلا: (كل الممارسين للتجارة الدولية لاحظوا الاتجاه المتزايد للألتزام وسن القوانين ووضع الأخلاقيات والمبادئ وعزا ذلك لمحاربة غسيل الأموال والفساد المالي وتمويل الإرهاب.
ودعا “الضاوي” الشركات السودانية لتطوير برامج للتصدي لأشكال الفساد المختلفة والاهتمام بالشفافية، مشيراً إلى أخلاقيات العمل التي وضعتها الأمم المتحدة.
ونبه “بدر الدين” إلى أن القواعد التي وضعتها الأمم المتحدة ربما ستصبح ملزمة لكل من يرغب في الدخول إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشار “الضاوي” إلى أن العاملين في مجال الاقتصاد في العالم بدأوا يدركون خلال العقدين الماضيين حجم الضرر الذي يقع على الاقتصاد العالمي بسبب الفساد، مشدداً على أهمية النظم والإجراءات التي تحارب الفساد.
قال المتحدث إنه مع مراجعة العقوبات الأمريكية أكتوبر المقبل، ستعمل شركات سودانية وعالمية في البلاد ويجب أن تكون الأنظمة السودانية جاهزة لذلك.
#مخاطر
“لارس بنسون” المدير الإقليمي لأفريقيا في مركز المشروعات الدولية الخاص “سايب” بدأ حديثه عن طريقة مختلفة للقيام بالتجارة العالمية وعن حوكمة الشركات لضمان تحقيق الشفافية عبر المبادئ وأخلاق العمل.
وعرف “بنسون” الفساد بإساءة استخدام السُلطة العامة من أجل مصلحة خاصة، مشيراً إلى دراسة أكدت أن 10% من الموظفين قد يرفضون الرشوة يقابلهم مثلهم قد يوافقون إذا أتيحت لهم الفرصة، مشيراً إلى ضرورة وضع القوانين والمبادئ التي تحارب الفساد وفي نفس الوقت ضمان تنفيذها.
وأكد المدير الإقليمي في (سايب) إلى أهمية منع المخاطر وضمان بيئة استثمار آمنة في جذب المستثمرين عموماً وللسودان خاصة، مشيراً إلى أن الفساد ليس أبيضا وأسودا وإن هنالك الكثير من الخطوط الرمادية بين الاثنين.
وأوضح “لارس” أن الالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل والسمعة النظيفة تؤدي إلى الاستمرارية والديمومة، مشيراً إلى أن خسائر أفريقيا من الفساد سنوياً تبلغ 3 ترليونات دولار.
منوها إلى أهمية الحوكمة والسيطرة على الفساد من أجل أرباح أكثر واستثمار أفضل.
وقال “سبسون” إن المستثمرين حتى لو قدمت لهم أفضل الأفكار سينظرون إلى العالمية سينظرون إلى المخاطر وأشار إلى أن السودان من وجهة نظر المستثمرين واحد من أكثر الدول فساداً ويحتل المرتبة الرابعة عشرة حسب مؤشرات الفساد العالمية، وإن السودان رقم (168) عالمياً في سهولة إجراء العمل، منوها إلى أن الدول التي لديها معدل فساد أكبر لديها أداء أعمال منخفض وتثير خوف المستثمرين.
وقال المدير الإقليمي في “سايب” إن الشركات حول العالم تخسر 12% من أرباحها بسبب الفساد سنويا، فضلا عن ما يترتب على السمعة السيئة من مزيد من الخسائر.
وأشار “سبسون” إلى الأثر السالب للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وسمعة السودان في المعاملات مع المستثمرين، مشيراً إلى الغرامات على بعض الشركات والبنوك بسبب تعاملها مع السودان والخسائر التي حدثت لها فضلا عن أنها لازالت تحت الرقابة الأمريكية، مشيراً إلى الأثر السالب لذلك على الأفراد أو الشركات الأجنبية التي ترغب بإقامة أعمال في السودان حتى في حالة رفع العقوبات، وأضاف “سبسون” (إن الحل يكمن في قيام الشركات السودانية بخيار حوكمة الشركات والتزام بمعايير الجودة من اجل تشجيع الأعمال وخفض المخاطر، وعليك أن تنشئ نظاما إداريا مبنيا على نظم ومعايير وتنظمه وتحسنه بصورة دائرية حتى تستطيع جذب المستثمرين والقدرة على المنافسة داخليا ومنافسة دول الجوار في حال تم رفع العقوبات.
وأشار “بنسون” إلى أن القطاع الحكومي والخاص يتبادلان الاتهامات، وأضاف (يجب أن تتأكد أن منزلك متين ونظيف قبل أن تلقي الأحجار على منزل غيرك) مؤكدا أن 80% من الاستثمارات في العالم في الدول الأقل فساداً حيث للجميع فرص متساوية والثقة المتبادلة وإن أفريقيا لديها قوانين جيدة ولكنها تفشل في التنفيذ مما يتطلب مسؤولية شخصية وجماعية، مشيراً إلى أن المستثمرين الأمريكيين يبحثون عن فرص شراكة وخلق فرص تضمن ديمومة العلاقة بين الطرفين ويستفيد منها كلاهما وليس منحة يستفيد منها طرف واحد بشكل مؤقت.
وأشار “سبسون” إلى أن محاربة الفساد تقع على عاتق القطاع العام والخاص في السودان وليس الولايات المتحدة الأمريكية وإن غرفة التجارة الأمريكية دورها أن تقدم الفرص.
#مستعدون
“مساعد محمد أحمد عبد الكريم” رئيس مجلس إدارة, اتحاد المصارف السودانية، أكد أن جميع البنوك السودانية قائمة بترخيص من البنك المركزي ولديها بنية إدارية ونظم تتوافق مع الأسس العالمية فيما يلي الالتزام بالأهداف الموضوعة في مواجهة المخاطر والشفافية في البيانات المالية وكافة الأعمال، مشيرة إلى الضبط المصرفي الموجود في هذه المؤسسات ورقابة البنك المركزي.
وقال “مساعد” موجهاً حديثه للولايات المتحدة الأمريكية (مصارفنا ملتزمة بكل المعايير الدولية، ونحن مستعدون تماما للتعامل مع المصارف العالمية، فقط على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان).
الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني “بكري يوسف”
كشف عن استمرار التواصل بين أصحاب العمل ونظرائهم الأمريكيين والسفارة الأمريكية في إطار سعيهم لتكوين علاقة مع المؤسسة الأمريكية .
#موقف ضعيف
وقال “بكري” إن القطاع الخاص تضرر بشكل كبير من العقوبات الأمريكية، مضيفاً (لا يستطيع رجل الأعمال السوداني تحويل أموال مباشرة، مما يضطره إلى إدخال طرف ثالث وحتى خلال ممارسته للأعمال يكون موقفه في التفاوض ضعيفا لأننا ندفع قيمة إضافية لمن يقوم بالشحن لنا.
وأكد الأمين العام أنه في حال تم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية سيتمتع السودان بمزيد من الشفافية ومحاربة الفساد لأن المستثمر السوداني لن يحتاج لطرف ثالث خلال معاملاته.
#الدولة لا تسمح بالفساد
“عبد الرحمن ضرار” وزير الدولة بالمالية، أشار إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تهيئة المناخ المناسب في قيادة عجلة الاقتصاد والممارسة السليمة لمواكبة التجارة العالمية مشيراً إلى البرنامج الاقتصادي للإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة في العام 2015 الذي يرتكز على احكام مبادئ الشفافية وحوكمة النشاط الاقتصادي المحلي والأجنبي وملاحظة الإسراف وغسيل الأموال فضلا عن سياسة التحرير الاقتصادي.
وأكد “ضرار” أن الدولة لا تسمح بالفساد وأنه جريمة يحاسب عليها القانون، مشيراً إلى أن السودان واجه ظروفا صعبة بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي حالت دون إدماج السودان في التجارة الدولية واستفادته من المنح.
وزير الدولة بالمالية أكد على أن الحكومة تهدف لبناء اقتصاد متنوع وشامل يرتكز على القطاع الخاص استعدادا لمرحلة الانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن العقوبات هي التي تقود إلى العمل خارج إطار النظم، مناديا برفع العقوبات الأمريكية.
#العقوبات سبب من أسباب الفساد
أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي السابق وصاحب العمل دكتور “الدرديري محمد أحمد” قال إن قطاع الأعمال الخاص في السودان هو الضحية الأولى للفساد، مشيراً إلى دور العقوبات في ذلك والتي تسببت في دخول السودان في إشكالات وحروب .
وأضاف أن العقوبات عزلت السودان عن الجمهور الدولي، مشيرا إلى أن دولة معزولة مثل السودان لن تستطيع الاستفادة من الشراكات، وإن محاربة الفساد مرتبط ارتباطا دقيقا برفع العقوبات والانفتاح على العمل العالمي.
#بيئة عمل نظيفة
مدير المراجعة الداخلية بوزارة المالية “الباهي” أكد أن السودان من ناحية قوانين وتشريعات مستعد تماما ومناسب للأسس العالمية.
من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة شركة النحلة وعضو اتحاد العمل قالت: (نحن نؤمن تماما أن المؤسسات العامة وحدها لن تستطيع محاربة الفساد) مشيرة إلى ضرورة الشراكة والعمل النشط بين القطاع العام والخاص من اجل ضمان بيئة عمل نظيفة.
رئيس الغرفة الزراعية باتحاد أصحاب العمل “عيدروس الشيخ مصطفى” أكد أن السودان رغم الحرب وعدم الاستقرار التزم بمبادئ الأمم المتحدة في الحفاظ على البيئة ودعم السكان المحليين، مشيراً إلى أن بلوغ المستوى العالمي للأداء العملي يكون بمكافحة الفساد والشفافية .
#سوء إدارة
“سمير أحمد قاسم” الأمين السياسي لغرفة أصحاب العمل ونائب رئيس اتحاد أصحاب العمل، أكد أن مشكلة السودان الأولى تكمن في سوء الإدارة وعدم وجود الكفاءات في كثير من المناصب، مشيراً إلى السودانيين أغنياء في الموارد وفي ذات الوقت فقراء في الإدارة.
وأضاف (السودان لديه (150) ألف فدان صالحة للزراعة والمساحة المستفاد منها فقط هي 10% بالإضافة إلى أن السودان لديه أطول نهرين بعد المسسبي فضلا عن بقية الأنهار الموسمية (وزاد) لدينا (120) مليون رأس من الأنعام ولازلنا نصدر اللحوم حية، لدينا (79) نوعاً من المعادن منها الذهب ولازالنا نستخرجها بصورة بدائية فضلا عن البترول والغاز، وأضاف “سمير” السودان من أغنى الدول أفريقيا وفي الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن محاربة الفساد وتقديم المفسدين لمحاكمة سيزيد من فرص الاستثمار في البلاد.
وأكمل عضو اتحاد العمل (الحكومة تعاني من ترهل كبير وأصبحت المناصب فيها أكل عيش وعطالة مقننة على حساب المواطن، وأشار إلى أن المقاطعة الأمريكية من أسباب الحرب في دارفور والنزوح والتي أثرت على المواطن والإنتاج والسكة حديد والتي كانت تمثل ناقلا للإنتاج من دارفور والنيل الأزرق وإن عدم الاستقرار الأمني ادى إلى التدهور الاقتصادي، مشيراً إلى أن صادرات السودان تبلغ (3) مليارات دولار، في وقت تبلغ وارداته (9) مليارات دولار بعجز سنوي (6) مليارات.
وزير الدولة بالاستثمار “أسامة فيصل” أشار إلى أهمية الاستثمار في القطاع الغذائي والقطاع الزراعي في ظل الطلب على المنتجات الغذائية فضلا عن قطاع المعادن والصناعة.
مشيراً إلى أهمية تهيئة مناخ الاستثمار وتطبيق معايير العدالة.

المجهر السياسي