تحقيقات وتقارير

نظافة الخرطوم.. أوزون المغربية والشركات الوطنية.. لا فرق حتى الآن!!

*التركيز على شارع النيل مقصود به (براويز) لخداع الدستوريين
*هل تدفع محلية الخرطوم 80% من الايرادات لأوزون مقابل آداء 20%
*أكرم عبدالمنعم: كوستيلا تعمل وفق الخطة وهناك زيادة في الإيرادات
*عصام محمد أحمد: أوزون لم تستطع مجاراة أصغر الشركات العاملة في المجال

في منتصف يونيو الماضي دشنت شركة أوزون المغربية للنظافة والخدمات والعناية بالبيئة علمها بولاية الخرطوم من خلال احتفال كبير بالساحة الخضراء بالخرطوم شرفه والي ولاية الخرطوم الفريق الركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، والفريق ركن أبو شنب معتمد الخرطوم ومدير عام مجموعة أوزون محمد بناني واللواء عمر نمر والمعتمدين والتنفيذيين وأعضاء المجالس التشريعية وقيادات الولاية والأجهزة الأمنية و(هملجرا).
وأعربت الشركة عن تفاؤلها وحماسها للعمل في الخرطوم واستعرضت الآليات والمعدات التي سوف تستخدمها.
وبحسب العرض الذي قدم يومها تعتبر شركة أوزون من أكبر الشركات المتخصصة في مجال النظافة وإصحاح البيئة و لديها خبرة عالمية في النظافة في 43 مدينة حول العالم منها مالي وغينيا ونيجيريا .
وقال معتمد محلية الخرطوم، أحمد علي أبوشنب: إن شركة أوزون المغربية ستتولى أعمال نظافة محلية الخرطوم التي تحتل الجزء الأبرز في العاصمة.
وأوضح أبوشنب، في حفل تدشين الآليات التابعة للشركة، أن الشركة ستنظف الخرطوم وتوقع أن تحدث فرقا كبيراً في نظافتها، فيما أعلن مسؤول الشركة المغربية محمد بناني أن الشركة تتولى تنظيف 60%من المغرب ولديها خبرة طويلة في التعامل مع مثل هذه المشاريع.
وما أن بدأت الشركة عملها حتى كانت مساراً للدهشة لدى كل المارة الذين رأوا مغربيات لأول مرة يقمن بأعمال النظافة في شوارع سودانية، هذه الدهشة جعلت كثير من الأسئلة تمد عنقها وأولها ما الداعي لإستجلاب شركة من خارج الحدود للقيام بعمل يمكن أن تنجزه أي شركة وطنية؟ هذا ما جعلنا نستطلع بعض أراء العاملين بشركات النظافة والخبراء لنخرج بهذه المحصلة.

إحتفائية ولكن!!
يقول الخبير عصام محمد أحمد الشركة القادمة من سواحل الأطلسي وجدت إحتفاءً كبيراً ولكن أداءها حتى الآن أقل من المتوقع بكثير ولم تستطع مجاراة أصغر الشركات العاملة في ذات المجال، وأضاف: الولاية اقامت الولاية الدنيا ولم تقعدها، وحركت كل آلتها الإعلامية وشاركتها في حفل تدشين فخيم في الساحة الخضراء نحرت فيه الذبائح، وشرفتها حكومة الخرطوم (قليلة الحيلة) على اعلى مستوياتها ولكن ما هي النتيجة على الأرض؟.

المليارات الأربعة:
كشف مصدر أن السلطات المحلية بما فيها المعتمد الفريق أبوشنب بات كل همهما معالجة اخفاقات الشركة البادية للعيان، وأضاف المصدر: بالرغم من أن أبوشنب كان محل إعزاز وتقدير عندما واجه القيادي بالحزب الحاكم اليسع عثمان القاسم وأعاد تنظيم المواقف الرئيسية للمواصلات، لكنه الآن ربما هجر مكتبه ورمى مصالح الناس وراء ظهره وارتكز في قطاع بري منشغلاً بإدارة الأزمة التي تسببت فيها أوزون ميدانياً، وقطاع بري من أصغر قطاعات النظافة بالمحلية التي عجزت أوزون عن الوصول لأدنى معدلات الآداء السابقة فيه، حيث أن خدمتها أقل من ربع قوتها المفترضة، ولو قيمنا تجربتها خلال الأسبوعين الماضيين وجدناها الحلقة الأضعف، هذا إضافة الى الخسران الاقتصادي الذي ستسببت فيه والذي سيعود على محلية الخرطوم، التي ربما فُرضت عليها هذه الشراكة، فالمحلية ستجد نفسها مضطرة لسداد قيمة تشغيل القطاعات المتفق عليها وهي حوالي أربعة مليار جنية بالقديم وهذه المليارات الأربعة، كانت فيما سبق إجمالي إيرادات كل قطاعات المحلية الثمانية بما في ذلك قطاع الخرطوم شمال السيادي الواقع تحت إدارة شركة كوستيلا الوطنية، وقطاع الخرطوم شرق الاستراتيجي الذي تديره أحدى شركات جياد للاستثمار القابضة فضلاً عن قطاع الخرطوم غرب الذي تعمل فيه شركة أطلس الوطنية وقطاع الشجرة والأسواق والتي تتجاوز نسبة ربطها مجتمعة أكثر من 80% من الإيرادات، فهل ستدفع المحلية لمصلحة لأوزون مقابل (20)% خدمة حوالي (80)% من الايرادات عداً ونقداً هذا طبعاً خلاف حوافز الاستثمار من اعفاءات جمركية وضريبية، كما ستفقد الدولة عملات أجنبية ستبلغ قيمتها على الأقل 50% وهي تحويلات نقدية بحسب العقد، بإعتبار إن الشركه أجنبية، هذا اذا لم يشتمل اتفاق أصلاً على بند السداد بالعملات الأجنبية، وهذا يدخل في إطار المزيد من الأعباء الاقتصادية على الخزينة وعلى البنك المركزي خصماً على ما يدخره من شحيح العملات الاجنبية لصالح الدواء والخبز.

مقارنة:
وكشف الخبير عصام محمد أن شركة مأمون النفيدي قادرة وتتكئ على إمكانات ولا تمانع من دعم أسطول الولاية بتمويل من بنك الخرطوم الذي تملك الولاية فيه أسهم مقدرة لو طلبت الولاية ذلك، وكانت الشركة قد تقدمت بالفعل بهذا الطلب وأضاف: توقف كل ذلك في مكان ما داخل إحدى أداراج مكاتب الوالي السابق عبدالرحمن الخضر، وزاد نتفق أن المشكلة الرئيسية حالياً تكمن في نقص الآله وعدم كفايتها ومحدودية فعاليتها نسبة لقدمها وانتهاء عمرها الافتراضي كما تشكل ميزانية صيانتها العبء الأثقل على العملية، إضافة الى السلوك السالب للمواطن والتعامل الغير حضري مع سقط المتاع الذي يفيض عن حاجته، أما الحلول فليس أوزون بأي حال جزء منها بأسطولها الصغير الهزيل الذي لا تتجاوز قوته 6% من حوجة الولاية.

كوستيلا:
أكرم عبدالمنعم مدير الإيرادات بشركة كوستيلا قال لـ(الجريدة): إنه ليس بصدد إجراء مقارنة بين الشركات الوطنية والشركة الوافدة، بيد أنه أشار إلى أن شركته تعمل وفق ماهو مخطط له من برامج بحسب الخطة المتفق عليها، وان الشركة تعمل بآليات ذات كفاءة عالية واضاف: أوزون احدثت ضجة واسعة وكنا نتوقع ان تزيد من حمى التنافس ولكن حتى الآن لم تأت بجديد يضاهي معدات الشركات الوطنية. وأكد عبدالمنعم أن معتمد الخرطوم أبوشنب متعاوناً مع الشركة ولكنهم يطلبون توسيع رقعة العمل أكثر.
و(تابع) نعمل لتطوير العمل وزيادة الايرادات التي تشهد تحسناً ملحوظاً ذلك نسبة لاهتمام الشركة بمعالجة اشكالات التحصيل بتوفير وسائل الحركة للمتحصلين وصرف استحقاقاتهم الشهرية في موعدها، كما وفرت الشركة لإدارة التحصيل قاعدة بيانات حديثة ومتجددة وساهم المستوى الجيد في أداء الخدمة بتعاون المواطن بسداد رسوم نقل النفايات، وناشد السلطات المحلية بعقد ورش عمل لتقييم التجارب وتحسين الآداء خاصة أن الشركات حريصة على ذلك.
ومن جهته قال مدير العمليات بشركة كوستيلا محمد أبوالقاسم إن الشركة فرغت من إعداد قوة للتدخل السريع قوامها 50 عامل، وآليات كاملة كما أشار سيارات حديثة إستجلبتها الشركة لغسل الشوارع.
براويز وفريمات:
ما شاهدته حسب المتابعات لعمل شركة أوزون أن كل جهودها منصبة على شارع النيل وأمام الفلل الرئاسية وأن الوسائل المستخدمة هي ذات الوسائل التي تستخدمها الشركات الوطنية، ومنها النظافة بـ(الكوريك) أو (المكانس) أو (رش المياه) بـ (الخرطيم)، سألت أحد عمال النظافة عن سر الإهتمام بشارع النيل؟ فأجابني بأن هذه المنطقة تقع في نطاق عمل الشركة ولكنها تهتم بهذه الشوارع لأن الدستوريين وضيوف البلاد الكبار والدبلوماسيين يمرون بها وهذا ما يعرف عندهم بـ(البرواز) أو (الفريم) بمعنى أن الشركة تظهر قدراتها في هذه المنطقة لاقناع الدستوريين بجودة آدائها.

نمر وراء الصفقة:
أشارت مصادر أن رئيس المجلس الأعلى للبيئة السابق اللواء عمر نمر كان أكثر المسؤولين حماساً للشركة المغربية وربما هو الذي أبرم عقد التعاقد معها بعدما وقف على تفاصيل طريقة عملها بالمغرب.

الوقت قصير للحكم:
وفيما رأي عمال نظافة إن الوقت قصير للحكم على تجربة الشركة المغربية وقطع أصحاب شركات وطنية بإمكانهم سد الثغرة، في الوقت الذي لم يبد المواطنون إهتماماً بما يحدث غير التعليقات الساخرة على الفيس بوك فيما يتعلق بالشركة الجديدة الوافدة من خارج الحدود.

أشرف عبدالعزيز
صحيفة الجريدة