أوراق من البحر الأحمر (2-4) الميناء الجنوبي ببورتسودان.. أمواج الخصخصة تتلاطم

مدير هيئة الموانئ: ظروف الحصار فرضت الاستعانة بالخبرات العالمية
اتحاد وكلاء التخليص: لا يوجد سبب منطقي لتأجير الميناء الجنوبي

غرفة التوكيلات الملاحية: الكفاءات السودانية لا تقل عن الأجنبية
عضو اتحاد وكلاء التخليص: التكدّس في الموانئ مظهر موجود عالمياً

بالصدفة المحضة علمتُ أن الفندق الذي حللت به بوسط بورتسودان يضم نزلاء أجانب حضروا إلى البلاد من أجل الوقوف على إمكانيات الميناء الجنوبي للحاويات ودراستها تمهيدًا للتقديم لعطاء إدارته وتشغيله حال موافقتهم على الاشتراطات التي يحددها الجانب السوداني.

في المدينة الساحلية التي هي مثل نابليون تتحسس مسدسها حينما يأتي الحديث عن خصخصة الموانئ لم أجد أثرًا واضحاً في مجالسها لهذا الأمر، لم أجد تفسيراً لذلك، ورغم شح المعلومات واعتذار إدارة هيئة الموانئ عن الحديث بدعوى أن ذلك من صلاحيات وزارتي النقل والمالية، إلا أن الصيحة استوثقت من حقيقة وجود وفود لشركات أجنبية بثغر السودان تبحث حالياً إمكانية حصولها مستقبلاً على امتياز إدارة وتشغيل الميناء الجنوبي الخاص بالحاويات .

أهمية قصوى
لأنه شريان حياتهم، ولعدم وجود مصدر دخل غيره، فإن الحديث عن خصخصة الموانئ يثير حفيظة الرأي العام بولاية البحر الأحمر الذي ارتفع صوت احتجاجه قبل سنوات حينما تم التعاقد مع شركة فلبينية لإدارة الميناء الجنوبي المخصص للحاويات والتي ينتهي عقدها في الخامس عشر من أكتوبر القادم، بعد أن تم التمديد لها، ووقتها رغم اللأصوات الرافضة مضت الحكومة غير عابئة بتحفظات الخبراء وتعاقدت مع الشركة التي يجزم كثيرون أنهاء لم تسهم في إضافة ما هو جديد ومفيد، بل يمضي الرافضون لوجودها بعيدًا وهم يؤكدون على استفادتها من الخبرات السودانية في مجال الموانئ، بيد أن البعض يؤكد أنها أحدثت فارقاً جيداً على صعيد رفع كفاءة العامل السوداني.

وذات الرأي العام ارتفع صوته بالمدينة الساحلية وصحف الخرطوم حينما رشحت أنباء عن اتجاه الحكومة لتأجير ميناء بورتسودان لشركة دبي القابضة، إلا أن التعاقد معها لم يتم إبرامه، ويعتبر الميناء الجنوبي الذي يستقبل ويودع في العام أكثر من 300 باخرة محملة بالحاويات هو عصب العمل في الموانئ البحرية لأنه في الشهر الواحد يشهد استقبال أرصفته أكثر من أربعين الف حاوية كحد أدنى ،و منه يأتي قدر كبير من موارد الموانئ للخزانة العامة التي يقدرها البعض باثنين ترليون جنيه، وشهد الميناء في السنوات الأخيرة عمليات تاهيل وتطوير واسعة جعلت المستوى في الساعة يرتفع إلى ثلاثين حاوية، متفوقاً بذلك على موانئ السعودية وجيبوتي، كما أن عدد الآليات الجسرية والساحبة والرافعة والناقلة تجاوزت المائتين وخمسين، ويوفر فرص عمل لأكثر من خمسة آلاف من الأيدي العاملة.

شح معلوماتي
حاولت الحصول على المعلومات التي تؤكد أن حضور الوفود الأجنبية لاثنين من شركات الموانئ العالمية إلى بورتسودان بغرض دراسة واقع الميناء الجنوبي أو نفيها، ورغم الصعوبات التي واجهتني في هذا الجانب رغم تجاوب إدارة هيئة الموانئ الكبير في كل القضايا التي طرحتها، فإنها اعتذرت كما أشرت آنفاً من الحديث حول هذا الأمر لأنه شأن اتحادي رغم تأكيد مديرها جلال شليه على أهمية الاستفادة من الخبرات الأجنبية، ولكن المعلومات التي حصلنا عليها أشارت إلى أن ما خلصت إليه لجنة علي أحمد عبد الرحيم التي شكلها وزير النقل العام الماضي لدراسة واقع ومستقبل الموانئ البحرية خلصت الى ضرورة طرح ميناء الحاويات الجنوبي في عطاء امتياز للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الموانئ.

وقريبا من ذات التوصيات فإن اجتماع مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية الذي شهده يوليو المنصرم قد قرر بحضور وزيرى الدولة بالمالية والنقل الموافقة على مقترح إدارة الهيئة الخاص بفصل الميناء الجنوبي بغرض الإسراع في عمليات (التطوير والتحديث) ، كما أجاز مقترحاً آخر بزيادة عمليات الاستثمار بالميناء.

خمس شركات
وتشير معلومات حصلت عليها الصيحة أن خمس شركات ليس من بينها دبي القابضة أبدت رغبتها في الوقوف على إمكانيات الميناء الجنوبي قبل تقديم عروضها في العطاء ،وانه بناء على ذلك فقد حضر وفدان من الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الموانئ ووقفاً علي إمكانيات الميناء الجنوبي ومعدلات المناولة والتفريغ قبل التقديم، وعلمنا أن الحكومة اشترطت حضور الشركات الأجنبية التي ترغب في دخول العطاء إلى بورتسودان لمعاينة الميناء على أرض الواقع حتى تأتي عروضها متسقة مع إمكانياته.

وعلمت الصيحة أن الشركات التي أبدت رغبتها المبديئة من دول السعودية وفرنسا، ألمانيا، والشركة الفلبينية العاملة حالياً بالميناء الجنوبي، ويتوقع بعد وقوف كل الشركات الأجنبية الراغبة في إدارة الميناء الجنوبي أن تحدد الحكومة شروطها ومن ثم تطرح العطاء ، ولكن الأمر اللافت أن العطاء القادم يختلف عن الذي تم إبرامه مع الشركة الفلبينية التي انحصر عملها على الجانب الإداري بالميناء الجنوبي، اما العقد المتوقع إبرامه مع الشركة الفائزة بالعطاء فإنه وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها يتوقع أن يمتد لعشرين عاماً، وهو عقد امتياز لإدارة وتشغيل الميناء، وهذا يعني خروج الجانب السوداني كلياً عن إدارته وتشغيله، إلا إذا رأت الحكومة إلزام الشركات باستيعاب نسبة مقدرة من العمالة الوطنية وربما لا.

ويربط البعض في بورتسودان الخطوة المتوقعة بنقل عدد من العاملين إلى موانئ أخرى ببورتسودان، والجدير بالذكر أن لجنة أخرى شكلها وزير النقل لذات الغرض يرأسها مدير الموانئ الأسبق عمر محمد نور انتهت من عملها، ولكن لم تظهر نتائج تقريرها النهائي حتى الآن.

خيار غير منطقي
وضعت المعلومات التي حصلت عليها منضدة رئيس اتحاد وكلاء التخليص الجمركي عبد الله علي عيسى، الذي بدا رافضًا لمجرد طرح فكرة خصخصة الميناء وطرحه في عطاء تتنافس عليه الشركات الأجنبية، ويشير في حديث لـ(الصيحة) إلىى أن الميناء الجنوبي لا يبدو في حاجة إلى أن تديره شركة أجنبية، وذلك لأن العمل فيه ظل يمضي بصورة جيدة رغم حدوث الاختناقات في فترات متباعدة لأسباب معلومة، وقال إن الموانئ بصفة عامة تحتاج إلى تفكير مختلف من الحكومة التي دمغ مجلس وزرائها بعدم معرفة طبيعة عمل الموانئ، ويعتقد عيسى الذي كان ضابطاً في الجمارك قبل أن يتقاعد ويتجه لعمل التخليص الجمركي أن الموانئ تحتاج إلى مجهودات قليلة حتى تتطور إلى الأفضل وتتمثل أولى الاشتراطات المطلوب توفرها في تنفيذ برنامج النافذة الواحدة الذي يسهم في تسريع إيقاع العمل، وقال إنهم ظلوا منذ العام 2013 يطالبون بتطبيقه لأنها الطريقة المثلى والمطابقة لاشتراطات منظمة التجارة العالمية، وقال إن المطلوبات الأخرى تتمثل في منح مدير الموانئ صلاحيات واسعة حتى يتمكن من شراء الآليات وتطوير الميناء الجنوبي، وبالتالي عدم رهن قراراته بموافقة وزارتي المالية والنقل، معتبرًا الميناء مورداً اقتصادياً كبيراً أكثر أهمية من البترول لذا فإن الدولة مطالبة بوصفه سيادياً أن تحافظ عليه حتى يصل مرحلة استقبال واردات وصادرات الكثير من الدول الإفريقية، ويعتقد أن العمالة السودانية لا تنقصها المهارة والخبرة والتفوق.

أمر طبيعي
من ناحيته، فإن عضو اتحاد وكلاء التخليص محمد آدم الطيب يرى أن الموانئ السودانية وفي ظل الإدارة السودانية شهدت تطوراً غير مسبوق، ويعتقد أن التكدس في الموانئ مظهر موجود عالمياً، وهو ليس بالأمر الغريب، مبيناً أن ما شهده الميناء الجنوبي أخيراً من تكدس يحدث في فترات الصيف وشهر رمضان، وقال إن هذا يترتب عليه تأخير الحاويات، ومن ثم مضاعفة الرسوم، وقال إن الموانئ مطالبة بمعالجة هذه القضية من خلال الإعفاء من الرسوم بسبب التأخير، وهي غرامة يمكن إسقاطها لأن السبب ليس من المورد والمخلص.

وقال إن تحويل هذه الصلاحية إلى وزارة المالية أثر سلباً في انسياب العمل بالميناء الجنوبي، لافتاً إلى أن مدير الميناء الجنوبي هو الذي كان يصدر قرارات في مثل هذه القضايا ويسقط الغرامة بعد تأكده من أن التأخير هم من تسببوا فيه، ويقول محمد آدم أن ما يترتب على ذلك أيضًا أن شركات الملاحة وعند تأخير الحاويات تفرض غرامة يومية بالعملات الحرة، وفي هذه خسارة للدولة، وقال إن مثل هذه القضايا تحتاج لحل جذري يتمثل في معرفة حجم الوارد والصادر وبالتالي الحاجة الفعلية للآليات والعمالة حتى ينساب العمل وفقاً لإمكانيات كافية، وقال إن الجمارك أيضاً أسهمت في الإبطاء والتكدس لعدم إكمالها الجزئي لإجراءات الرسالة الواحدة التي يتم نقل حاويات منها إلى أن تكتمل الرسالة، وقال إن السحب الجزئي يسهم في تخفيف التكدس وعبء غرامات الأرضيات.

ويعود الخبير الجمركي محمد آدم الطيب ويؤكد على أن بالبلاد كفاءات متميزة تمتلك المقدرة الكاملة التي تعينها وتساعدها على أداء أي عمل مهما كانت ضخامته إذا اتيحت لها فرصة العمل ووجدت المقابل المجزي، وأضاف: المنطق يؤكد أن الموانئ تمضي في تطور فلماذا يتم تأجيرها لشركات أجنبية، هل يعقل في كل مرة نستعين بالأجانب لإدارة مرفق حكومي، هذا يعني أن نأتي بأجانب لإدارة الحكومة أيضاً لأن حدوث أي فشل أو نجاح تتحمل الحكومة مسؤوليته كاملة، وأعتقد أن البلاد تدفع ثمن سياسة التمكين، ولكن أؤكد أن السودانيين يملكون القدرة الكافية والكاملة على إدارة الميناء الجنوبي ولا نبدو في حاجة لأجانب والمشاكل التي يحدث بسببها التكدس يمكن معالجتها بكل سهولة.

استفهامات
أما الناطق الرسمي لشعبة التوكيلات الملاحية ومدير شركة سومارين، عماد هارون، فقد عبر عن بالغ تعجبه من التفكير في تأجير الميناء الجنوبي لشركات أحنبية، ويعتقد في حديث لـ(الصيحة) أن هذا يبدو غير مبرر ولا يستند إلى حيثيات موضوعية تؤكد الحاجة إلى خبرات الأجانب، وقال هارون إن الميناء الجنوبي شهد تطوراً كبيراً عما كان عليه في الماضي بفضل الخبرات السودانية التي يجزم بأنها الأفضل في المنطقة العربية، ويستدل بعمل الكثير من السودانيين في موانئ دول الخليج وخطوطها البحرية، ويرى أن الشركة الأجنبية لن تؤدي مهما أوتيت من إمكانيات من هيئة الموانئ البحرية التي يقطع عماد هارون بقدرتها على تطوير الميناء الجنوبي أكثر مما هو عليه حالياً بفضل امتلاكها كوادر متميزة وخبرات مقدرة.

ويرى الناطق الرسمي لغرفة التوكيلات الملاحية ضرورة النظر في قرار استقدام شركة أجنبية لإدارة ميناء الحاويات الجنوبي.

مشجب الحظر الأمريكي
سألت مدير هيئة الموانئ البحرية الدكتور جلال شلية عن دواعي الاستعانة بشركة أجنبية لإدارة الميناء الجنوبي، فقال: أي إنسان في الدنيا ينغلق على ذاته فلن يتطور مهما أوتي من إمكانيات، لذا لا بد من الاحتكاك بالآخر، ونحن ظللنا نتعرض للحظر والحصار عشرين عاماً، لذا فإن التفكير ذهب في اتجاه ضرورة استجلاب الخبرات الأجنبية، وفي هذا الإطار وقعنا من قبل عقد إدارة مع الشركة الفلبينية لتطوير العاملين بالميناء ،وهذا لا يعني أننا فاشلون أو أن العامل السوداني لا يملك الإمكانيات المطلوبة، ولكنها ضرورات التطور، من جانبي أبدو من المؤيدين للشراكات الذكية بيننا والشركات العالمية التي لها إمكانيات ضخمة وخبرات.

مهمة شاقة
في انتظار وزارتي النقل والمالية مهمة شاقة وعسيرة في إقناع الرأي العام بضرورة الاستعانة بشركة عالمية لإدارة الميناء الجنوبي ببورتسودان، وذلك لأن منطق الأشياء والمعطيات على الأرض تؤكد أن هذا المنفذ البحري، وفي ظل الإدارة السودانية يمضي في تطور وتقدم وأن الكفاءات والخبرات الوطنية لا تقل عن الأجنبية من حيث الكفاءة.

بورتسودان: صديق رمضان
صحيفة الصيحة