جهاز الأمن: تشريعات جديدة لضبط الوجود الأجنبي

كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن اتجاه لسن قوانين وتشريعات جديدة لضبط ورقابة الوجود الاجنبي بالشقق المفروشة والمجمعات السكنية بالتنسيق مع الجهات كافة المختصة، وكشف عن تنامي وخطورة الظواهر السالبة والجرائم من قبل الأجانب اخيرا الامر الذي يتوجب الاسراع بالحسم والمعالجة وفقا للنظم والقوانين الموحدة.
وأكد عميد أمن كامل أحمد حسب الرسول مدير إدارة الفنادق والنزل بالجهاز خلال الورشة التي نظمتها قطاعات الشقق المفروشة والأبراج والمجمعات السكانية ومكاتب العقارات ، أن كافة الجرائم المهددة للأمن القومي التي تم ضبطها منظمة عبر شبكات يقودها أجانب من الأفارقة، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لمعالجة الظواهر السالبة ومكافحة مخاطر الوجود الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.
و قال العميد بابكر أحمد عوض مدير فرع الشقق المفروشة والليموزين بالجهاز إن الهدف من الورشة تسليط الضوء على مخاطر الوجود الأجنبي والتوعية بكيفية التعامل مع النزل خاصة أصحاب العقارات والشقق، فيما شدد على ضرورة الاستعجال في صياغة القوانين الرادعة والتشريعات التي تخرج بها الورشة بهدف ضبط الوجود الأجنبي خاصة وأنه لا توجد لوائح حاسمة الامر الذي أدي إلي تنامي الظواهر مع زيادة حجم الاستثمار العقاري مؤخرا، وقال إن الجرائم التي تم ضبطها تتركز في تزوير مستندات العملات خاصة الدولار الأسود والتي كان آخرها ضبط (187 ) مليون دولار بحوزة أفارقةبالإضافة إلي تزوير الأوراق الثبوتية عبر تقنيات متطورة تديرها شبكات سورية بجانب ضبطيات المخدرات التي تتبعها ظواهر سالبة مهددة للمجتمع السوداني والأمن القومي.
وتناولت الورشة مخاطر الوجود الأجنبي بالشقق المفروشة والتي استعرضت نماذج من مخالفات وجرائم الاجانب بالشقق المفروشة بصورة مفصلة، بجانب الكشف عن أسباب الجرائم والأنشطة الهدامة وكيفية السيطرة على الوجود الأجنبي، فيما شددت الورقة الثانية على ضرورة سن تشريعات وقوانين موحدة رادعة لمرتكبي الجرائم المنظمة من قبل الأجانب، بجانب نشر الوعي والتنوير بالضوابط الأساسية للإقامة بالشقق والأبراج بين أصحاب المكاتب العقارية المختلفة والملاك والمشرفين والجهات المعنية بجانب التوعية بالمخاطر الناجمة عن ايواء الاجانب للحد من الجريمة والحفاظ على الأمن القومي.

الصحافة