خبراء يطالبون بإجراءات سريعة للتصدي للدولار
دعا خبراء اقتصاديون الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتشجيع الإنتاج وزيادة الصادرات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأوصوا بدعم مشاريع الإنتاج من أجل الصادر، وخصخصة الشركات الحكومية وتخفيف الدعم عن الاستهلاك وتحفيز المغتربين لاستقطاب تحويلاتهم ومدخراتهم بالخارج.
ووصف الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي، وزير الزراعة الأسبق، حالة تذبذب وعدم استقرار سعر صرف النقد الأجنبي مقابل الجنيه السوداني بـ(الحالة النفسية)، وأرجع في حديثه لبرنامج مفتوح بفضائية النيل الأزرق، أمس، الزيادة الأخيرة في سعر الدولار للأزمة الخليجية وتمديد العقوبات، مطالبا الدولة بعدالة الدعم للمنتج والمستهلك، منوها بأن الدولة تتجاهل الإنتاج وتعمل على دعم الاستهلاك، ما أفضى إلى أن يصبح الشعب السوداني شعبا مستهلكا وليس منتجا، بحسب تعبيره. وشدد سمير أحمد قاسم، نائب رئيس اتحاد عام أصحاب العمل، على ضرورة توفير التمويل المتوسط وبعيد الأجل للمشروعات الإنتاجية، لرفع كفاءتها وزيادة الصادر.
من جهته، طالب الدكتور كرار التهامي، الأمين العام لجهاز المغتربين، بمزيد من الحوافز التشجيعية للمغتربين لاستقطاب تحويلاتهم ومدخراتهم والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني.
صحيفة اليوم التاتلي
المذكورة اعلاه نعم هي اجراءات مهمة لكن يجب مع هذه الاجراءات العمل على حماية القدرات الاقتصادية والمادية لبلادنا بمنع التهريب وايجاد سياسات محكمة تدير الوجود الاجنبي في بلادنا حتى لا يتضرر منهم اقتصادنا المنهك وخصوصا ايقاف ستات الشاي الاجنبيات لانها المهنة التي يمارسها العدد الاكبر من الاجانب والتي تدر دخلا اعلا فينتج عنها تحويلات اعلا للعملات والمنتجات السودانية للخارج لذلك هي الاعلى ضررا على اقتصادنا . فبايقاف ستات الشاي الاجنبيات يمكن توفير مليارات الدولارات على بلادنا بدلا من تحويلها عبرهم للخارج.
وكذلك ايقاف التهريب وجميع النشاطات السالبة التي تعمل على استنزاف منتجاتنا وعملاتنا الصعبة فبدون ذلك لن ينجح اي تنشيط للانتاج مهما كان لانه سيكون حينها كمن يحرث في البحر .
نحن ننتج والاجانب ياخذوا ما ننتجه فلا نحقق بذلك اي نتيجة.
فبسن قانون بغرامة 10 الاف جنيه وتفعيله لا قصى درجة لكل من تضبط تبيع الشاي من الاجنبيات ينكن ايقاف الاجنبيات من بيع الشاي وترك الفرصة للسودانيات لانهم الاحوج ولا ينتج عن نشاطهم هذا ضرر على اقتصادنا بل تدعمه .