مع اقتراب موعد انتخابات 2020 الاتحادي “الأصل”… جدل بـ(انتظام) حول انعقاد المؤتمر العام

عاد مجدداً إلى السطح جدل انعقاد المؤتمر العام للحزب الاتحادي الأصل الذي لا زال يراوح مكانه مابين تحديد وتأجيل لوقت لاحق. فمجدداً طالب مسجل شؤون الأحزاب السياسية الحزب بإقامة مؤتمره العام دون أن يلزم “الأصل” بتاريخ محدد. الطلب الذي أعلن عنه مقرر شؤون التنظيم بالحزب و أوقعه في طائلة الإستدعاء والمحاسبة، وكأن “الأصل” لا يريد الالتزام بتوجيهات المجلس وعدم الإعلان عنها.
لجنة محاسبة
جدل قيام المؤتمر العام للحزب الاتحادي الأصل يتجدد من حين لآخر، وظل رئيس الحزب مولانا الميرغني موضع اتهام بأنه يرفض بصورة قاطعة الديمقراطية والمؤسسية ويتهم بالسعي لزعزعة أركان الثقة بالحزب وسط جماهيره بإتخاذ أسلوب المراوغة والإقصاء وزرع الفتن وشق الصفوف، هذه الاتهامات تجري على ألسنة بعض الاتحاديين، بيد أن القرائن لا تؤكدها أو تنفيها. وكما يُتهم مولانا بأنه باتباعه تكتيكات معروفة لامتصاص غضب الاتحاديين المطالبين بعقد المؤتمر العام من خلال وضع ترتيبات سفر خارجية لهم مثلما حدث في المقطم والقناطر بمصر.
مطالبة مجلس الأحزاب للحزب الاتحادي بإقامة مؤتمره العام، كشف عنها مقرر شؤون التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مالك ضرار، في وقت سابق، إلا إن حديثه هذا لم يرق للاتحاديين مما جعل قطاع التنظيم بالحزب يسارع باستدعاء مالك على خلفية كشفه لمطلب مجلس الأحزاب، وبحسب مصدر تحدث لـ(الصيحة)، أن مالكاً سيمثل أمام لجنة محاسبة تم تكوينها برئاسة رئيس قطاع التنظيم أسامة حسونه، وبحسب (المصدر) فإن محاسبة مالك بحجة أن قيام المؤتمر العام للاتحادي والحديث للإعلام حوله من اختصاصات رئاسة الحزب فقط.
تأكيد
لم ينف مقرر شؤون التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حديثه حول مطلب مجلس الأحزاب، وقال مالك ضرار في حديثه لـ(الصيحة)، إن حديثه جاء على خلفية سؤاله عن استعدادات الحزب لعقد مؤتمره العام وجاء رده على السؤال “بأن مجلس شؤون الأحزاب طلب من الحزب عقد مؤتمره العام وجاء رد الحزب بأنه سوف يفي بذلك وهذه مسؤولية رئيس الحزب وأن هنالك لجنة كونت لذلك”.
نفي
يبدو أن الاتحاديين ليسوا على قلب رجل واحد في الاتفاق على قيام المؤتمر العام، ربما يعزى الأمر إلى أن قيادة الحزب أصبحت “تُوزع بالمناصفة” طيلة سنوات تأخر قيام المؤتمر العام بين الأب “الميرغني” والإبن “الحسن” أو ربما خوفاً من أن يتولى القيادة رجل من خارج بيت المراغنة بالرغم من أن هذا الأمر إيجابي وينفي عن الحزب تهمة أنه حزب “عائلة”، إلا أن القيادي بالحزب الاتحادي الأصل د. علي السيد قطع في حديثه لـ(الصيحة) بأن حديث مالك عارٍ من الصحة، وقال إن مهمة مسجل الأحزاب تنحصر فقط في حضور المؤتمر بطلب من الحزب، لكن ليس من حقه التدخل بالدعوة لانعقاد المؤتمر العام من عدمه أو تحديد موعد انعقاده، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة المخول لها الدعوة للمؤتمر وتحديد موعد انعقاده هي لجنة التسيير التي شكلها رئيس الحزب برئاسته وينوب عنه السيد الحسن معتبراً أي حديث يصدر من أي جهة أخرى التفافاً على مؤسسات الحزب ولن يكتب لمحاولتها النجاح وزاد: “أي محاولة لقيام المؤتمر العام بتجاوز مؤسسات الحزب ودستوره ولوائحه لن يكتب لها النجاح”.
أسماء على ورق
قطاع التنظيم الذي يتولى مالك ضرار منصب المقرر فيه بحسب -على السيد- لاعلاقة لضرار به، قبل أن يضيف مزيد توضيح يفيد فيه بأن القطاع ظل منذ زمن مجرد أسماء على الورق حيث أنه لم يجتمع ولم يحدد مهام أعضائه، وظل معطلاً ولم يمارس أي نشاط منذ تعيينه في العام 2004م، معتبراً حديث مالك حول مطالبة مجلس الأحزاب للاتحادي بقيام مؤتمره العام أمراً لا يعجل قيامه بل اعتبره مضراً بعقد المؤتمر العام ويعطل قيامه، وأضاف: “يبدو أن مالكاً قصد من حديثه إثارة مشكلات جديدة، بالرغم من كونه يعلم أن الجهة المخول لها الحديث عن المؤتمر العام هي لجنة التسيير التي يترأسها السيد محمد عثمان وينوب عنه السيد الحسن والأخير هو المخول له الحديث عن قيام المؤتمر العام”، مضيفاً بقوله : (أما أن يتحدث مالك واللجنة الجديدة هذا خطأ كبير ومخالف للوائح الحزب وقراراته).
ويعود مالك ضرار ليؤكد بأن عقد المؤتمر العام للاتحادي من أولويات الحزب، حالما طلب منه مجلس الأحزاب ذلك أم لم يطلب فيجب عقده قبل انتخابات العام 2020م، لأن مسجل الأحزاب أكد بأن أي حزب لم يعقد مؤتمره قبل الانتخابات سيكون خارج نطاق خوض العملية الإنتخابية وأضاف: “لكن كيف ومتى؟ فهذه مسؤولية رئيس الحزب وهو الذي يحدد الموعد مع لجنة التحضير المكونة”.
توضيح
الناطق الرسمي بإسم الحزب الإتحادي الديمقراطي ابراهيم الميرغني أشار في حديثه لـ(لصيحة) إلى تكوين لجنة عليا لقيام المؤتمر العام برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني و بجانب أخرى تسييرية كونت بقرار من رئيس الحزب، كما صدر قرار منذ وقت قصير بإضافة أعضاء جدد للجنة التسيير وهي تعتبر الجسم الوحيد المخول له من رئيس الحزب الحديث عن عقد المؤتمر العام، مشدداً على أن الدعوة لعقد المؤتمر العام لا تتم إلا من رئيس الحزب أو ثلثي أعضاء المكتب السياسي، قاطعاً بعدم صدور توجيه رسمى من رئيس الحزب للبدء في التحضير للمؤتمر العام، منوهاً إلى أن أي حديث عن المؤتمر دون صدور هذا التوجيه لايعنينا في شئ، مشيراً إلى سعي حزبه في المرحلة المقبلة للتوافق و التي يأمل أن تختفي فيها الكثير من المشاكل وأن تكون اللغة السائدة تصب في مصلحة الحزب والسودان.

الخرطوم: الطيب محمد خير
الصيحة