المواجهة.. هل هي الحل..!

لم استغرب من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالإبقاء على العقوبات الأمريكية، وإرجاء البت حولها لثلاثة شهور أخرى. كما أنني لم اندهش للمرسوم الصادر من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، والقاضي بتعليق التفاوض مع أمريكا لمدة ثلاثة شهور، أيضاً..!
نعم، لم يكن أي من القرارين باعثاً لتعجبي، ذلك أن الوقائع كانت تشير إلى صدور كليهما. فمن يتأمل حركة جماعات الضغط الأمريكية، سيتأكد من أنها نشطت بشدة للحيلولة دون رفع العقوبات عن السودان. وكلكم تعلمون تأثير تلك الجماعات على متخذي القرارات في البيت الأبيض. وأما من يتفحّص كراسة الحكومة خلال الستة شهور الماضية، فلن يجدها خالية تماماً من النقائص التي لا ترغب أمريكا في رؤيتها. ولكل ذلك لم يكن مستغرباً الإبقاء على العقوبات. كما لم يكن مستبعداً تعليق الخرطوم للتفاوض مع واشنطن.
وعن نفسي، فقد غشيتني قناعة راسخة – بمجرد تمديد العقوبات – بأن الخرطوم سوف تمضي في مسار التصعيد، وأنها لن تذهب الى منحىً غيره.. أما لماذا، فلعدة، أسباب أولها، أن الخرطوم لم تكن تتوقّع هذا القرار مطلقاً. ولأنها جهزت نفسها لمرحلة جديدة، بعدما قدمت كل ما تملكه لأمريكا في المسارات الخمسة الموضوعة كشروط واجبة السداد لرفع الحظر كلياً. ولذلك كان القرار صادماً للخرطوم، ليس لأنه مدّد العقوبات فحسب، وإنما لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أضاف شروطاً جديدة، تتعلق بتنقية سجل حقوق الإنسان في السودان من الانتهاكات والتجاوزات.
وثانيا، لأن الحكومة تعلم أن تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان، ليست مثل الشروط التي كانت موضوعة في الستة شهور الماضية. كما أنها تعلم أن الإيفاء بهذا الشرط ربما يقود لصياغة النظام السياسي في السودان من جديد. وهو أمر لم تسمح به الحكومة طوال السنوات الماضية. وما أظنها سوف تسمح به الآن.
وثالثاً، لأن الحكومة تعلم أن إدخال ملف حقوق الإنسان ضمن الشروط المطلوبة لرفع العقوبات، ربما يُفهم منه – بدرجة كبيرة – أن أمريكا لا تنتوي إنهاء الحظر بعد انقضاء المدة المحددة بثلاثة شهور، وإلا لما أضافت هذا الملف على وجه التحديد. خاصة أنها على يقين تام بأن الخرطوم مُصنّفة عند الأمم المتحدة ضمن منتهكي حقوق الإنسان. بل إنها فشلت – أي الخرطوم – في الخروج من دائرة هذا التصنيف لسنوات طويلة، الأمر الذي جعل الأسرة الدولية تنتدب مبعوثاً خاصاً لمعاينة حالة حقوق الإنسان في السودان. وهو أمر لا يحدث إلا في البلدان التي تشهد تعديات صارخة للحقوق والحريات.
حسناً، دعونا نشير إلى حقيقة لا تقبل التأويل، وهي أن قرار التصعيد لن يخدم المواطن مطلقاً. بل سيجر عليه ويلات كارثية جديدة، برزت بعضُ ملامحها في زيادة أسعار النقد الاجنبي، عقب إذاعة قرار ترمب مباشرة. وبالمقابل دعونا نشير إلى أن قرار التصعيد سوف يخدم موقف الحكومة كنظام سياسي، وربما سيزيد من أيامها في السلطة. فالحكومة تعلم جيداً، أن المهادنة تعني القبول بالشرط الجديد. وهذا بدوره يعني أنه يتوجب على الحكومة الدخول مباشرة في حيز تنفيذه، أي تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان. وهو أمر تدرك الحكومة يقيناً، أنه سيخصم منها كثيراً. بل ربما يقصم ظهرها كلياً. ببساط لأن تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان لا يعني مجرد إجراءات عابرة أو مسقوفة بزمن محدد. وإنما هو تغيير كامل في بنية النظام السياسي، لأن حقوق الإنسان مرتبطة بتعديل القوانين وبسط الحريات، وبتحويل جهاز الأمن إلى جهاز لجمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة بشأنها للسلطات. وهو ما ترفضه الحكومة كلياً. كما ان تحسين حقوق الانسان مرتبط بالسماح بحرية المعتقد الديني وعدم تقييد الميول الشخصية، أو تقييد العمل الصحفي والسياسي، بما في ذلك المظاهرات. وظني، بل قناعتي أن الحكومة لن تجرؤ على فعل أي شئ في هذا المسار. ولذلك سارعت إلى تعليق التفاوض مع أمريكا حالياً، لأن ذلك سيكون الخيار بعد انقضاء مهلة الثلاثة شهور. فهي لم تفعل سوى أنها استبقت الأيام ووصلت إلى خط المواجهة قبل حلول موعده بثلاثة أشهر.
خلاصة الأمر، أن الحكومة ربما تدخل الى مطبخها الفكري والاعتقادي القديم لإنتاج خطاب تصادمي جديد، أو أقله إعادة ترميم الخطاب القديم بشعاراته المتشددة، لتتعامل به مع واشنطن. وعليه فلن يكون من العسير أن نقول إن أمريكا عادت مجدداً الى قائمة الدول التي دنا عذابها، بعدما أُريحت منها – مؤقتاً – في سالفات الأيام.

الصيحة -يوسف الجلال