وزير العدل.. منصب في قبضة المغتربين

منذ تكوين حكومة الوفاق الوطني في مايو المنصرم التي حسمت الجدل حول المشاركين فيها وفقاً لماجاء في مخرجات الحوار الوطني، إلا أن منصب وزير العدل ظل مثار جدل ولم يحسم فيها، ويرجع ذلك أما لحساسية المنصب أو لكثرة الطامعين فيه، حيث دارت عدة شبهات حول المرشح السابق، وما أن بدأت العاصفة حوله تهدأ حتى جاء بمرشح جديد اتفق مع سابقه في صفات متشابهة أهمها الاغتراب والبعد عن الساحة السياسية ومايدور فيها، فهل لتلك الصفتين غرض من ورائهما؟ وما السر الذي يكمن في الإتيان بشخصيات بعيده عن الوطن وبعيدة عما يدور داخل أروقته السياسية . تقرير: ناهد عباس بعيداً عن المحابأة أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري أرجع ذلك الاختيار من وجهة نظره إلى رغبة الجهات المسؤولة في شخص ليس لديه اتجاه حزبي، وبعيد عن السياسة، وألايكون مارسها قبل ذلك حتى يتمكن من تطبيق القوانين بشكل تام ودقيق وبعيد عن المحاباة والانتماء السياسي، وأضاف الساعوري قوله إن السودانيين كلهم متحزبين، لذلك كان اللجوء إلى أشخاص من خارج البلاد، موضحاً أن السياسيين في العاده ليس لديهم علاقات بالشهادات، ولايشترط في السياسي أن يكون حاصلاً على مؤهلات أكاديمية، فيمكن أن يكون المزارع سياسياً، وأضاف الوزير لايفترض أن يكون له شهادات معينة، وفي بلاد أخرى لايكون التركيز على الشهادات، واعتبر الساعوري أن وجودها غير ضروري في بعض الوزارات، إلا أن ذلك الأمر يختلف عند وزارة العدل التي تحتاج إلى شخص على إلمام تام بالقانون، ودرجة البكلاريوس في القانون تكفي لتوليها، وليس بالضرورة أن يكون حاصلاً على الماجستير أو الدكتوراه . وجود صراع وفي ذات الاتجاه ذهب المحامي نبيل اديب في حديثه لـ(آخرلحظة) إلى أن الشهادات العليا غير ضرورية والدستور لايطلب أي شهادة، وقال إن منصب وزير العدل منصب قانوني ومن يتولاه ينبغي بالضرورة أن يكون قانونياً وله إجازة قانونية، واجتاز امتحان مهنة القانون وله معلومات قانونية على درجة رفيعة، مبيناً أن ذلك المنصب تولاه كبار القانونيين وفقهاء في القانون، وأضاف أن المشكله ليست في عدم حصول المرشح للمنصب على شهادات، وإنما تكمن في اتهامه بتهمة التزوير إذ لايصح ولا يكون مناسباً أن يكون وزير العدل وباعتباره المستشار القانوني للدولة أن يكون متهماً بتزوير شهادات . وأرجع أديب سر الاختيار لهذا المنصب بشخص بعيد عن الساحة السياسية لوجود صراع بين الكتل السياسية، لذلك رأت الجهات المسؤولة أن تبعد عن تلك الكتل وتأتي بشخص من الخارج، واعتبروا ذلك بأنه قد يكون مناسباً . اختيار غير موفق إلا أن الخبير القانوني والمحلل السياسي محمد الحسن الإمين فاعتبر الاختيار لأشخاص من الخارج غير موفق، ويتنافى مع قانون تنظيم وزارة العدل الذي تم إجازته، ويشترط لتولي منصب كبير المستشارين خبرة (20) عاماً، وحدد للوكيل (25 )عاماً، وأن يكون محمود السيرة، والمستشار خبرة (15) عاماً، ورئيس القطاع القانوني يجب ألا تقل خبرته عن (30) عاماً بالوزارة ، وأوضح أن المنصب يحتاج لأشخاص مطبقين للقوانين السودانية وممارسين للمهنة في البلد، حتى يكونوا مدركين للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيها، لكي يستطيع أن يشرع القوانين، وأضاف الأمين لايعقل أن يأتي بشخص ليس له خبرة في المحاماة أو التدريس في الجامعات السودانية، أو العمل في القضائية ووزارة العدل، ويصبح مستشاراً بالوزارة، موضحاً أهمية أن يكون المنصب لشخص من عمق الواقع وليس بالضرورة ألا يكون منتمياً سياسياً، وشدد على أن تكون خبرته من داخل السودان، مؤكدا بأن القطاعات الرئيسية لوزارة العدل تتطلب الخبرة القانونية على أقل تقدير عشر سنوات، واستنكر اختيار المنصب بالسياسة أكثر منه بالخبرة داخل البلد، وأن المواصفات غير مناسبة لشخص متغرب أن يصبح وزير عدل، خاصة في الفترة الراهنة التي تقبل فيها البلاد على إصلاح قانوني ودستوري .

اخر لحظة