الأمارات ترغب في الاستثمار بالسودان .. “المعادن”: تناقص الفجوة بين الذهب المنتج والمصدر

أعلنت وزارة المعادن عن إبداء دولة الإمارات رغبتها في الاستثمار بقطاع المعادن السوداني، وأكدت إيفاد الأخيرة مسؤولاً رفيعاً من وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية لبحث سبل الاستثمار بالسودان.

ووصف وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم خلال لقائة مندوب وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية أحمد شمسي أمس البيئة الاستثمارية بالقطاع بـ”الجيدة”، لافتاً إلى وجود أكثر من (30) معدناً متاحاً للاستثمار على رأسها الذهب والحديد والكروم، وقدم سالم شرحاً تفصيلياً عن قطاع المعادن بالبلاد.

وكشف عن تناقص الفجوة بين المنتج من الذهب والمصدر، مشيراً إلى أنه حتى أبريل الماضي كان الفرق بين المنتج والصادر 60% لكنه تناقص في مايو إلى 30%، مرجعاً الأمر للسياسات التي أقرتها الحكومة بالسماح للشركات الخاصة بشراء وتصدير الذهب، وتابع: “الآن نجري تقييماً للفرق بين المنتج والمصدر في شهر يونيو”، وتوقع تناقص النسبة لأقل من 30% وقطع بتلاشي الفرق قريباً.

من جهته أكد شمسي رغبة بلاده الجادة في الاستثمار في قطاع المعادن بالسودان، خاصة التنقيب عن الذهب بالدخول في شراكات مع الشركات القائمة، وأعلن استعداد بلاده لتوفير التمويل المطلوب للشراكات، يذكر أن الوفد سيزور عدداً من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص لبحث الشراكة معها.

في سياق آخر التقى سالم بمسؤولي شركة (مناجم) المغربية برئاسة رئيس مجلس الإدارة من الجانب السوداني د. أبوبكر مصطفى إلى جانب مستشار الشركة البروفيسور الفرنسى جلبرت فراد، وقال مدير إدارة الشركات المنتجة بالشركة السودانية للموارد المعدنية الصادق إبراهيم إن الشركة تمتلك (3) مربعات للتعدين بالسودان وتحوز احتياطياً مؤكداً يصل إلى (60) طناً، وقال إن إنتاجها العام الماضي بلغ (500) كيلو، وإنتاج النصف الأول لهذا العام بلغ (378) كيلو، متوقعا إنتاج (700) كيلو بنهاية العام كاشفاً عن مشروع توسعة تقوم به الشركة سيستمر حتى يونيو 2018م يرتفع بموجبه إنتاجها لمليوني طن في العام بتكلفة (24) مليون دولار، وقطع بأن إنتاج الشركة سيصل (6) أطنان بحلول العام 2022م.

الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة