أخيراً وعدت وزارة العدل البرلمان بتقديم تقرير شامل عن ضحايا سبتمبر.. ما المتوقع بعده؟ “سيرة القاتل الخفي”

بعد مرور ثلاث سنوات وعشرة شهور، تقريباً، على أحداث سبتمبر التي شهدتها البلاد في الثالث والعشرين من ذات الشهر في عام 2013م، في أعقاب رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع الاستهلاكية التي بدورها قادت إلى مواجهات دامية أدت إلى سقوط ما لا يقل عن (200) قتيل ومئات الجرحى، بحسب تقارير بعض المنظمات الحقوقية.. ومنذ ذلك الحين لايزال الجدل مستمراً بشأن تلك الأحداث، ويأتي الجدل والغموض في المسألة لاعتبار أن الحكومة عقب الأحداث كونت ثلاث لجان تحقيق رسمية، إلا أن هذه اللجان لم تقدم أي نتائج للجمهور ولم تكشف عن الجهات التي قامت بقتل المواطنين العزل، رغم المطالبات المتكررة من بعض أسر الضحايا، إلى جانب مطالبات بعض المنظمات الحقوقية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان بالكشف عن الحقائق المتعلقة بالأحداث.
الحكومة بدورها أقرت بسقوط (85) قتيلاً وعشرات الجرحى إبان المظاهرات التي انتظمت في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات في ذلك الوقت.. غير أن بعض المنظمات الحقوقية تقول إن عدد القتلى لا يقل عن (200) قتيل، جميعهم لقوا حتفهم في تلك المظاهرات. وفي سبتمبر الماضي طالبت منظمات دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالضغط على الحكومة بشدة لأخذ حقوق الضحايا الذين قُتلوا أثناء الاحتجاجات.
وفي سياق متصل بالقضية، أبلغت وزارة العدل البرلمان، الخميس الماضي، أنها بصدد إعداد تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في السودان، متضمناً تفصيلاً حول ملف ضحايا احتجاجات سبتمبر 2013م، وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة التشريع والعدل بالبرلمان مع تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بالعدل، التي بدورها استفسرت اللجنة عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان. كما ناقش الاجتماع دور العون القانوني، وقالت الوزيرة للصحفيين عقب الاجتماع، إن اللجنة استفسرت الوزارة عن ملف حقوق الإنسان وأبلغتهم بأن الوزارة بصدد تقديم تقرير شامل عن قضايا حقوق الإنسان، يشمل تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسنان وملف قضية أحداث سبتمبر، ومناقشة جميع ملفات حقوق الإنسان بالبلاد.
وكانت وزارة العدل كلفت لجنة يترأسها المحامي العام إبراهيم هارون بملف أحداث سبتمبر، تتكون من قسمين يختص الأول بالمتوفين في الأحداث ولم يعرف قاتلهم، وحددت لهم دية بقيمة (40) ألف جنيه، بينما يختص الثاني بتعويض الجهات التي تعرضت للتلف المادي ولم يعرف المتسبب، وتم تقسيم التلف إلى خمس فئات، يبدأ التعويض فيه من ألف جنيه إلى (20) ألفاً، ومن (20) ألفاً إلى (80) ألفاً، بجانب فئات أخرى. وأفصحت الوزارة وقتها عن وجود أشخاص تصل تعويضاتهم جراء التلف إلى مليارات الجنيهات، وقالت الوزارة وقتها إنها ستجري تحقيقات جديدة في أربع قضايا تخص قتلى سقطوا أثناء احتجاجات سبتمبر، بعد أن رفض (6) من ذوي القتلى الحصول على تعويضات وموافقة (77) من الأسر على تسلم الديات.. وبعد شروع الحكومة في تعويض ذوي الضحايا حث الخبير المستقل السلطات السودانية على النظر في القيام بخطوات أخرى للمتابعة، بما في ذلك التحريات المحايدة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأحداث، وأضاف قائلاً: “إن منح الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان يرسل رسالة خاطئة للضحايا ومرتكبي الانتهاكات وإلى عامة الناس، مما يعيق سيادة حكم القانون”.
وفي سياق تطور القضية، رفضت (16) أسرة من أسر القتلى التعويض، وكان المحامي المعتصم الحاج أحمد عثمان أكد أنه موكل عن (16) أسرة فقدت أبناءها في الاحتجاجات، منهم (أحمد عربي) من مدينة ود مدني، فضلاً عن عدد من القتلى بالخرطوم منهم (صهيب محمد موسى، وعصام محمد أحمد، ونهلة جمال، وأيمن صلاح). وأوضح المعتصم أنه وفقاً لطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في سبتمبر 2015م، فإنه ينبغي على حكومة السودان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول احتجاجات سبتمبر ترفع تقريرها للقضاء لضمان محاسبة الجناة، فضلاً عن رفع تقرير للمجلس في أكتوبر من العام الماضي. وأكد المعتصم أنه قام بتسليم مذكرة للنائب العام بالرقم (417/2016)، أعلن خلالها رفض بعض الأسر للدية ومطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية سبتمبر.
وكانت منظمة (هيومان رايتس ووتش) قالت في وقت سابق، إن السلطات السودانية أخفقت في توفير العدالة للعديد من المدنيين الذين قتلوا في احتجاجات سبتمبر في العام 2013م، وطالبت بالتدخل لمتابعة التحقيق في القتل والانتهاكات الأخرى، لجهة أن الحكومة أخفقت في التحقيق وتوفير العدالة للضحايا.. وكان (دانييل بيكل) مدير قسم أفريقيا في (هيومان رايتس ووتش)، قال وقتها: “على السودان النظر في الأدلة على قيام قواته بقتل الكثيرين أثناء الاحتجاجات واعتقالها المحتجزين تعسفاً وتعذيبهم.. وبدلاً من التحقيق في هذه الجرائم أن الحكومة تستخدم القسوة والعنف في إسكات من تتصور أنهم خصوم لها”.
وذكر تقرير للمنظمة حول أحداث سبتمبر، أن أعمال القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة والتعذيب للمعتقلين والانتهاكات الجسيمة ارتكبتها بعض القوات الحكومية، وقالت المنظمة إن أبحاثها أكدت قتل ما يناهز الـ(170) شخصاً خلال الاحتجاجات، فضلاً عن اعتقال أكثر من (800) شخص، وأكدت المنظمة أن القوات الحكومية تورطت في قتل وإصابة المتظاهرين وكذلك المارة الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط الاحتجاجات.
وطالبت المنظمة قيادات الدولة بضرورة احترام الحقوق المدنية والسياسية الأساسية والبدء في توفير العدالة لضحايا حملة قمع سبتمبر، كما طالبت بالوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة بإفراط ضد المتظاهرين وما يرتبط بذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطالبت بالضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن أعمال القتل والانتهاكات الأخرى على صلة باحتجاجات سبتمبر، وطالبت المنظمة السودان رسمياً بالكشف علناً عن تحقيقاته في انتهاكات سبتمبر وأية خطوات للمتابعة من شأنها توفير العدالة للضحايا.

اليوم التالي