مشروع إصلاح الدولة .. ربط حزام الأمان!!

تشمل عملية الإصلاح التي جرى طرحها قبل أكثر من عامين، إصلاح الحياة السياسية والهياكل العدلية والنظامية والأمنية ، و تضم فصلين الأول يتعلق بالإصلاح في الحزب وعلاقاته مع الآخرين والحياة السياسية بصورة عامة،

والثاني يشمل الإصلاح السياسي في البلاد وتشمل محاور الإصلاح عدداً من البنود التي تتعلق بالإصلاح الاقتصادي بمختلف قطاعاته المالية والنقدية والإنتاجية والخدمية والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وذلك بتقوية هياكلها ومؤسساتها وانعكاساتها على ترقية حياة المواطن وكذلك الإصلاح الاجتماعي بتقوية الشرائح الضعيفة وإصلاح الخدمة المدنية وتنمية مواردها البشرية بتحقيق مبدأ العدل والمساواة ومراجعة تشريعاتها وآلياتها على المستويين القومي والولائي لا سيما التطلع في جانب العلاقات الخارجية ومراعاة كل المتغيرات الإقليمية والدولية والربط بينها بما يجيرها لصالح البلاد خاصة في ظل الاستهداف الخارجي المتنامي ولكن يبقى الإصلاح في صورته الكلية للدولة مسيرة الإصلاح التشريعي والقانوني والعدلي وهي التي تمثل حجر الزاوية في إصلاح الدولة وذلك باتساق ومواءمة القوانين والتشريعات وضمان عدم تضاربها وتقاطعها حيث تضمن البرنامج الإصلاحي للدولة على الكثير من الجوانب المهمة تعبر عن ما ستكون عليه الحكومة بشأن الإصلاح السياسي والبناء الدستوري وتنفيذ برامج التنمية والتصالح مع المواطن ومعالجة كل الاختلالات والعلل في جسد الدولة. الرجل المناسب
البروفيسور الفاتح محجوب الخبير والمحلل السياسي قال إن مشروع إصلاح الدولة أهم نقطة فيه هو تعيين رئيس مجلس للوزراء. وأكد محجوب أن أغلبية الفساد الذي يتم في الدولة هو لغياب المتابعة وبسبب انشغال السيد رئيس الجمهورية بملفات تتعلق بالأمن والسياسة الخارجية. ولكن يبقى وجود رئيس لمجلس الوزراء يعني بشكل واضح أن هناك (مايسترو) يضبط إيقاع عمل الوزارات المختلفة ويضمن التزامها بالضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء والمضمنة في القوانين واللوائح التي تحكم عمل الوزارة. وأضاف محجوب أن كثير من الوزراء لم تخضع وزاراتهم للتدقيق والمراجعة لعدة سنوات، وهذا ما جعل من هذه الوزارات المختلفة عبارة عن جزر معزولة وأن كل وزارة تعمل منفصلة عن الأخرى وهو ما قاد الى تخبط كبير في العمل التنفيذي في الدولة السودانية. وأشار محجوب الى أن الذي يدعو للتفاؤل، هو أن تعيين الفريق أول بكري حسن صالح رئيساً للوزراء هو نفسه الذي كان مكلف برئاسة مشروع إصلاح الدولة، فعليه يكون صالح هو أعلم الناس بحجم الخلل الذي كان سائداً في أروقة الدولة، حيث أن هذا الخلل بشكل أساسي يرجع لعدم وجود جهة تتابع عمل الوزارء. وأوضح محجوب أن هنالك أمل كبير في تسريع إنفاذ مشروع إنفاذ الدولة خاصة وأن الفريق أول بكري هو رمز مقبول في محاربة الفساد ومشهود له بالنزاهة والصرامة وبالتالي يستطيع أن يخضع جميع الوزراء للمحاسبة والمتابعة والمراجعة وكشف محجوب أن المراجع العام كان يقوم بدور المراجعة ولكن يبقى غياب المتابعة جعل من تقارير المراجع العام مادة للتندر والسخرية. وألمح محجوب أن السبب الأساسي في فشل مفوضية مكافحة الفساد التي ترأسها ابوقناية لأنه كان لا يمتلك صلاحيات حقيقية في مواجهة الوزراء والمستشارين ونواب الرئيس ومساعديه والولاة ولكن يظل الوضع الآن مختلفاً بامتلاك السيد رئيس الوزراء لصلاحيات كاملة في مواجهة الجميع فهو النائب الأول للرئيس ويستطيع أن يستدعي كل الولاة ورئيس الوزارء فهو يستطيع أن يستدعي ويحاكم كل الوزراء، لذا يبقى لا شيء يحول نظرياً دون إنجاح مشرورع اصلاح الدولة وضرب الفساد بيد من حديد في ظل تعيين رجل يمتلك كل هذا النفوذ وهو المسؤول عن مشروع إصلاح الدولة، عليه تبقى الكرة الآن في ملعب الفريق اول بكري حسن صالح ومطلوب منه فقط ان ينفذ ما جاء فى مشروع اصلاح الدولة ومتابعته لامتلاكه (القدرة والصلاحيات والنفوذ).
حاجة ملحة
في الوقت الذي أشار فيه محجوب أن هنالك كثير من التحديات التي تنتظر وزارة العدل كما أن فصل النائب العام عن الوزارة، هو أمر في غاية الأهمية ، ولكنه وحده لا يكفي. هنالك حاجة ملحة لتدريب وكلاء النيابة ليتمكنوا من القيام بدورهم الجديد ، خاصة وأن هنالك نقص من التدريب لوكلاء النيابة وبالتالي في كثير من الولايات والمحليات لم يظهر بين العدل والنيابة كأثر ملموس على الواقع، ووفق القانون الجديد فإنه بات لوكيل النيابة دور كبير ولكن أحياناً هذا الدور لا يمارس لنقص التدريب وعدم الإلمام القانوني الكافي لدى الكثير من وكلاء النيابات عليه تبقى عملية إصلاح الدولة هي عملية متواصلة خاصة وأن الإصلاح لا يتم بواسطة قرار، وإنما هو مشروع يبدأ بوضع الخطة والمتابعة الدقيقة في إنفاذ هذه الخطة وتوفير العدد المطلوب من الخبراء الذين يتابعون مع قيادة مشروع الإصلاح للتأكد من أن هذا المشروع متجه نحو غاياته والإصلاح لا يتم بالأماني ، وإنما العمل الدؤوب. وألمح محجوب أنه عندما تم تعيين أبوقناية سابقاً وبدون صلاحيات وطلب منه أن يحارب الفساد كان كمن يلقى في اليم وهو مكتوف عليه تبقى المرحلة مختلفة والرجل مختلفاً والصلاحيات مختلفة وهو مشروع يتطلب عزيمة ومتابعة وستكون هنالك الكثير من المتاريس التي توضع أمام هذا المشروع وعلى القائمين على الأمر العزم على مواجهة أية افرازات تحدث من أي شخص مهما كانت مكانته.
إصلاح شامل
ستكون هنالك الكثير من الملفات التي قادها النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح والذي تولى الإمساك بهذه الملفات التي تتعلق ببرنامج إصلاح الدولة. وذكر صالح خلال الكثير من اللقاءات أن إصلاح الدولة يستهدف استكمال بناء دولة قائمة على الشورى والديمقراطية، وقادرة على بسط الخدمات للمواطنين. وقال بكري إنه اذا تم تطبيق برنامج الإصلاح وفق آلياته ومواقيته المحددة، سيكون الإصلاح شاملاً ، ويحدد كيفية تداول السلطة ويحقق الرضا للجميع . وأضاف إن البرنامج سيتم تنفيذه عبر آليات ومواقيت تحت إشراف ومتابعة لجنة عليا، مبيناً أن هناك بعض القرارات تحتاج الى تشريعات وقوانين بينما هناك قرارات سيتم تنفيذها فوراً وأخرى تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة مشيراً الى أن المنهج الذي يقوم عليه مشروع الإصلاح هو برنامج عمل غير تقليدي سيتم تنفيذه عبر وسائل متابعة غير تقليدية بمواقيت زمنية محددة ومن جهته أكد سيادته صدور 33 قرار تتضمن 280 بنداً تتعلق بعملية الإصلاح ، وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية إن الدولة تولي الخدمة المدنية اهتماماً متعاظماً باعتبارها ركيزة الإصلاح الاساسية وهنا يرى نائب النائب الأول أن إصلاح الدولة لن يكتمل الا من خلال إرجاع الخدمة المدنية الي سيرتها الاولي وهذا حتما يحتاج الي تشريعات وإعمال مبدأ الشفافية والعدالة التي تتعلق بالترقيات والحوافز والمساءلة والمحاسبة مشيراً الى قيام مفوضية الخدمة المدنية وحوسبة جميع أعمالها لتطبيق الشفافية والنزاهة في عملية التوظيف بالدولة. وأوضح النائب الأول للرئيس أن برنامج الإصلاح سيؤدي الى تحسين وترقية معاش الناس.

الانتباهة