أي تدقيق في التشكيل الوزاري الأخير يكشف عن انتكاسة بائنة لمشاركة المرأة.. لماذا وكيف حدث ذلك؟ “الذكورية السياسية”

يكشف التشكيل الوزاري الأخير عن انتكاسة بائنة لمشاركة المرأة في النسبة التي تواضعت عليها الأحزاب المشاركة، وبخلاف حزب المؤتمر الوطني صاحب النسبة الأعلى في الحكومة، فإن الأحزاب مجتمعة لم تفتح مجالاً للمشاركة النسوية حتى الآن، واستأثر الرجال بالحصة المتاحة من المقاعد، وتراجعت، بالتالي، شعارات سياسية طالما أكدت مشاركة المرأة، وتجاوزت الأحزاب مُقدر هام في نشاطها السياسي، وجافاها الذكاء السياسي في الانحناء للغالبية الانتخابية حسب ما أظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة.
(1)
خلت قائمة كل الأحزاب المشاركة في دسة الحكومة القومية من أي عنصر سياسي، حيث قدم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل قائمته خالية من الاتحاديات، وتبعه في ذات الأمر بتراجع مريع رصيفه الاتحادي المسجل الذي دفع بمشاركيه الرجال حتى في المقعد المخصص للوزيرة السابقة إشراقة سيد محمود، عندما تمت الاستعاضة عنها بالوزير حسن هلال، ورغم أن أداء إشراقة كان الأوفر نشاطاً والأعلى في الحركة لصالح برامج الدولة، إلا أن هلال وبأداء أقل نال مقعده ذا البعد الذكوري.
(2)
ولم يكن غريباً على الاتحاديين، فنادراً ما تم الدفع بوجه نسائي في مقاعد وزارية متقدمة مثلما هو في حزب مثل المؤتمر الشعبي، حيث يعلي من شأن الدعاية السياسية الحاضنة للتقدم النسائي، لكن يبدو ذلك في البروباقندا الإعلامية، ثم إن زعيم المؤتمر الشعبي الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابي كان عراب تضمين نسبة المرأة في الدستور بواقع (25 %) من التمثيل، ورغم أن امرأتين فقط حظيتا بنصيب من مجموع عشرة مقاعد على المستوى القومي، ليس من بينها الوزارات الاتحادية للمؤتمر الشعبي، إلا أن أبو بكر عبد الرازق الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي لا يرى أن زعم تجاوز المرأة في التشكيل كان صحيحا، فهو يشير إلى أن النظام الأساسي لحزبه ينص على مشاركة المرأة بنسبة (25 %) في أي تمثيل، لكن في البرلمان نالت المرأة مقعدين حسب رأيه يمثلان (40 %) من نسبة مشاركة حزبه، ثم إن عبد الرازق ينوه بأن اختيار ممثلي المؤتمر الشعبي تم على أساس التخصص في الوزارات الثلاث، وهو ما دفع الحزب لاختيارات رجالية، حيث إن المرأة في حزبه لا تتوفر على تلك التخصصات حسب ما قال، لكن سهير أحمد صلاح وهي أمينة النساء في حزبه، ترى أن المرأة مؤهلة لتولي أي وظيفة في الحكومة، لما تتمتع به من تخصصات علمية وعملية في التخصصات المختلفة.
(3)
وتعود سهير لتشير إلى أن المرأة في حزب المؤتمر الشعبي كانت تتمنى الحصول على مشاركة في الجهاز التنفيذي؛ حيث ترى أن مشاركتها جاءت ضعيفة، رغم أن سهير تظهر رضا عن النسبة في البرلمان. وقالت أمينة النساء في المؤتمر الشعبي: “إن نساء الشعبي كنَّ يأملنَّ في الحصول على مقعد ضمن الوزراء الاتحاديين”، وترى أن أداء المرأة في هذا المستوى كان جيداً ومقنعاً على صعيد الأحزاب الرصيفة، حتى تمَّ الإبقاء عليهن؛ خاصة في وزارة مثل الضمان الاجتماعي. على مستوى البلاد، ترى سهير أن النساء أبلين بلاءً حسناً، وتردد أن الراحل الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي كان يوصي جميع رؤساء وزعماء الأحزاب المشاركة في الحوار بإتاحة الفرصة أمام المرأة، لأنها الأقرب للسلام والتوافق وليس لهن مصلحة في استمرار الحرب.
(4)
بالتأكيد لا يمكن استثناء الصراع الأزلي حتى في مستويات وعي مثل المشاركة السياسية، ومقارنتها بالدستور الذي يضمن حقوق المرأة، غير أن المهم في الأمر هو ما استوت عليه كيكة السلطة التي شاركت النساء في إعدادها، فكثيراً ما عج الحوار بممثلات أظهرن جلداً في جلوس الثلاث سنوات لسبر أغوار المشكل السياسي، دون أن يتمكن من مقارعة وطرد الأرواح الذكورية من مجال يستهدفنه بمجهودهن، وهو عند الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي تكالب على السلطة من قبل رجال الأحزاب السياسية بخلاف حزبه، إذ إنه وفوق رضائه عن الحصة التي أتاحها حزبه لمشاركة المرأة، يشير لنصيب آخر لم يتم التوافق حوله في مستوى الولايات، ويؤكد أ

اليوم التالي