توقيف قيادية بالوطني بولاية شمال دارفور في قضية احتيال

كشف المحامي د. “محمد نور” الذي يترافع لصالح القيادية بالمؤتمر الوطني بشمال دارفور (ع.ع) في قضية بيع العربات الليبية المتهمة فيها مع الهارب (م أم)، كشف عن تقدم ملحوظ أحرز في مسار القضية واصفاً موقف القيادية “بالسليم”. وقال إن القيادية لم تتحايل على أحد إنما وقعت هي ضحية للاحتيال بعد أن حاولت تقديم خدمة إنسانية لزملائها وزميلاتها الذين هم بالخرطوم، حيث قاموا بتكليفها للتوسط لهم لدى السمسار (المتهم الهارب)، وذلك لشراء العربات التي يطلق عليها محلياً بولاية شمال دارفور (بوكو حرام)، مشيراً إلى أن موكلته قد قامت بتسليم جزء من مبالغ تلك السيارات إلى السمسار بشهادة شهود، فيما قام جزء آخر بتغذية حساب السمسار المتهم الهارب مباشرة لذات الغرض. وأضاف د. “النور” أن السمسار قام بالفعل بجلب العربات من ليبيا حتى الفاشر وقام بوضعها في جراج خاص داخل أحد أحياء مدينة الفاشر، وقام بدعوة موكلتي وبرفقتها مسؤول رفيع وشخص ثالث قاموا بمعاينة السيارات بأنواعها وأشكالها المختلفة، ووعدهم فقط بتكملة الإجراءات الجمركية وتسليمهم السيارات وكان ذلك في شهري يناير وفبراير الماضيين، إلا أن السمسار و”الحديث للدكتور النور” أخذ في التماطل والمراوغة حتى انتهت المدة التي حددتها السلطات لتوفيق أوضاع المركبات في الـ30 من أبريل الماضي، حيث هرب المتهم واختفى من الأنظار تماماً بعد أن علم بفتح بلاغات في مواجهته مع موكلتي بالخرطوم والفاشر، حيث تم إلقاء القبض على موكلتي بالخرطوم التي ذهبت إليها في إجازة عادية وشاركت في أعمال المؤتمرات القطاعية للمؤتمر الوطني حتى المؤتمر العام، وذلك برغم أن وقائع القضية كلها بالفاشر. وأعلن المحامي عن تمكنهم من ضبط عدد سبع عربات من جملة عشر عربة في البلاغ، كاشفاً في هذا الشأن عن تقدمهم بطلب إخلاء سبيلها بالضمان العادي، باعتبار أن المال الذي تم حجزه يكفي لإطلاق سراح الموقوفة بالضمان العادي.وأضاف المحامي في حديثه للصحيفة نهار أمس (السبت)، أنه تم فتح أول بلاغ في القضية بالخرطوم يوم 30/4/2017، فيما قام مسؤول رفيع بالولاية “م، ع، ب ” بفتح بلاغ آخر بالفاشر حول ذات الموضوع يوم 1/5/2017. يذكر أن القيادية الموقوفة تشغل منصب الأمين الاجتماعي لحزب المؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور

المجهر السياسي