ليتها تستقر

> أيام قليلة تفصلنا عن مقدم شهر رمضان المبارك و نسأل الله أن يبلغنا إياه ويتقبل منا وأن يجعل حال المسلمين أفضل حالاً من السابق في مناحي الأرض كافة، وأن ينعم علينا بواقع معيشي واقتصادي أفضل.

> ومن الملاحظ ان غالبية الناس تعيش في حالة هاجس وترقب وتحمل هماً كبيراً من ناحية الالتزامات المالية والاحتياجات الاسرية والتي تعتبر ( شر لابد منه ) في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمسك بتلابيب كل مواطن سوداني له التزامات اسرية والهم ناتج من ان كل شخص يريد شراء مستلزمات رمضان والعيد في وقت واحد وتليها مباشرة التزامات المدارس، اي ثلاث مناسبات عظيمة في توقيت زمني متقارب جداً وقطعاً تقف الاسعار المرتفعة حجر عثرة امام الجميع
> وعن السوق حدث ولا حرج تتباين وتتفاوت الاسعار لكافة السلع الاستهلاكية والغذائية دون تحديد تسعيرة معينة ومحددة من قبل الجهات المعنية بالتسعير والتي تخضع لامزجة وهوى التجار وتظل الاسعار في تصاعد مستمر دون ( كابح او جامح ) و يظل التوقيت اي بمعنى الاسبوع المقبل حداً فاصلاً في حصول المواطن على مستلزمات رمضان بأسعار مناسبة بعيداً عن الغلاء الفاحش الذي يشتعل في الاسواق قبل مقدم رمضان والذي يعتبر موسماً ترتفع فيه أسعار السلع كافة دون استثناء وايضاً دون اسباب مبررة ومقنعة وهي ذات السلع المتوفرة طوال العام وتقبع في المحلات التجارية، ولكن يتم الافراج عن مخزون كبير منها وباسعار متفاوتة لتحقيق ارباح عالية
> ويظل المواطن يحمل هم اسعار المستلزمات الاخرى للعيد واستيفاء بقية المتطلبات حال مد الله في الآجال
> في ظل تدني المرتبات والظروف الاقتصادية الحرجة للمواطن واستفحال ظاهرة الغلاء في الاسواق
> من هنا ندعو شركات المنتجات الغذائية لتسهم مع المواطن في تخفيف العبء من ناحية توفير سلع باسعار معقولة وعلى بقية الجهات ذات الصلة بالمستهلك سواء جمعية او نيابة او جهاز الامن الاقتصادي وحكومة الولاية بوصفها المسؤول الاول عن تلك الاسواق وغيرها من الجهات الاشرافية و الرقابية، ان تعمل مجتمعة لمراقبة الاسواق لضمان انسياب السلع وتوفيرها للمواطن بنفس الاسعار التي سيعلن البيع بها دون زيادات قد تحدث لاحقاً وحتى دخول العيد والتشديد على مراقبة منافذ البيع المخفض في الاسواق حتى لا يتسلل إليها كبار التجار الذين لن يثنيهم الجشع والطمع في الحصول على كميات كبيرة من السلع المخفضة والاستيلاء عليها عبر الشراء ليقوموا باعادة بيعها باسعار تتناسب مع مطامعهم لذات المواطن المغلوب على امره في كثير من الاحيان ويضطر لشراء السلعة باي سعر من مبدأ ان يختصر على نفسه الجهد والوقت وقد تحدث تلك الممارسات في السلع الاكثر اهمية على رأسها السكر الذي قارب سعره مبلغ الـ600 جنيه الذي ترتفع الحاجة اليه بجانب التوابل والبلح والبصل وغيرها من السلع لضمان عدم التلاعب في الاسعار، بالاضافة الى سلع الدقيق والزيوت وغيرها ومسألة افتتاح منافذ ومراكز للبيع المخفض فكرة جديرة باعادة النظر فيها لان القصد منها في البداية والنهاية مصلحة المواطن ونقدر الدور الكبير الذي تضطلع به الجهات التي بادرت بالفكرة وتنفيذها على ارض الواقع ولكن لا بد من احياء تلك الاسواق بعد عاصفة الارتفاع التي شملت الاسواق كافة وتنفيذ الفكرة وتصحيح مسارها حتى لا تحيد عن الطريق لنقطع دابر اصحاب المصلحة والنفوس الضعيفة لتنفيذ رغباتهم في الثراء من ظهر المواطن بتلك الممارسات الخاطئة ولا يقتصر الدور على الاجهزة المعنية فقط بل للمواطن دور كبير في الحصول على احتياجاته بالاسعار المعلنة ورفضه التام لاي تجاوزات قد تحدث .

الانتباهة