مديرة الرقابة بالبنك المركزي تطالب بتقنين خدمة تحويل الرصيد
طالبت الأستاذة أسماء خيري مدير الرقابة الوقائية ببنك السودان المركزي بأهمية تقنين خدمة تحويل الرصيد ووضع معايير دولية لتحويل الأموال عبر الرصيد.
وأشارت في ورشة (التخطيط الاستراتيجي لدرء مخاطر غسل الأموال) السبت إلى ضرورة توفير معلومات الهوية وتعزيز معرفة العميل لخدمة تحويل الرصيد وبسط المزيد من الآليات لحماية الدولة من جرائم غسل الأموال حتى يلحق السودان بالدول التى سبقته في هذا المجال، وأضافت أن البلاغات في اشتباه جرائم غسل الأموال بلغت ثمانية بلاغات خلال العام 2016م.
ومن جانبه أكد الأستاذ سمير أحمد قاسم رئيس مجلس إدارة مركز إلهام للدراسات الاستراتيجية ارتفاع جرائم الأجانب وتحويلهم لأموالهم بطريقة غير شرعية، منوها بتصنيفها ضمن جرائم غسل الأموال ، لافتا إلى أن الأموال التي يتم تحويلها تقدر بنحو 50% من قيمة صادرات البلاد، وأشار إلى مطالبة اتحاد اصحاب العمل السوداني لمجلس الوزراء بتقنين الوجود الأجنبي لضبط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبلاد.
سونا
من قبل كم سنة كتبت موضوعا عن هذه الخدمة واستغربت ان يتم تحويل اي مبالغ عبر الهاتف وو وتساءلت هل هذا الكلام مضمون وهل فيه حماية حقوق او معترف به قانون في حال دفع الديون ..
كيف يكون هناك تداول وتحويل لاموال خارج النظام المصرفي انه عمل شبه الجنون وعدم الا مبلاة .. واقترحت ساعتها ان يكون هناك حد اقصى لا يتعدى الاستخدام في الهاتف او ما يمكن ان يباع ويتحول لسيولة للطلاب واصحاب الحاجة البعيدين لكن بالصورة الحالية انه نظام تخفي واهدار لاموال ومشاركة البنوك في عملها
خمسين في المية من ( صادرات ) البلاد تحويل أموال للخارج ؟؟؟
هذه مصيبة ..
.
بل هي المصيبة ..
الصادر ( يعني ) عائد الصادر ..
.
تحويل ( الأموال ) للخارج ( عمليِّة ) ليس لها عائد .. هذا ثانياً ..
أما أولاً هي ( عمليِّة ) عكسية بمعني ( بدلاً ) من جلب النقد الأجنبي ( تعمل ) على خروج النقد الأجنبي من البلد ..