المالية تؤكد اهتمامها بتحقيق الضبط المؤسسي والحوكمة في هيئات وشركات القطاع العام

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمامها بتحقيق الضبط المؤسسي والحوكمة في هيئات وشركات القطاع العام بما يضمن المزيد من الضبط والشفافية والاستغلال الأمثل للموارد، بهدف تعظيم عائداتها لزيادة إيرادات الدولة. وأكد مدير عام الهيئات العامة والشركات الحكومية “عمر فرج الله” في مؤتمر الحوكمة والضبط المؤسسي الذي انعقد، أمس (الأربعاء)، بفندق الـ(قراند هوليدي فيلا)، أكد أهمية الحوكمة والضبط المؤسسي في تعزيز الانضباط المالي والإداري في قطاع هيئات وشركات القطاع العام بما يضمن إعمال نظم الرقابة والشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، وإعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها، مشيراً إلى أن ذلك يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المالية والمحاسبية في الصرف وفق الموازنة المجازة والبنود المتفق عليها وتوجيه الموارد لمستحقيها وفق منهج إصلاحي ضمن برنامج إصلاح الدولة. فيما أبان رئيس أكاديمية الدراسات الاقتصادية والمالية د. “عبد المنعم أحمد الطيب” أن الضبط المؤسسي والحوكمة تهدف إلى تجويد أداء المؤسسات والهيئات بما يؤدي لتعظيم العائد الملموس في نتائج الأعمال السنوية ويحقق كفاءة عمليات التشغيل بالهيئات، ويؤدي إلى تعظيم النفع من الهيئات على مستوى الوحدة وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، الأمر الذي يقلل من الآثار السالبة لضعف الأداء والاعتماد على الدعم الحكومي.

المجهر السياسي