لجنة التعديلات ترفض تقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات
رفضت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية مقترح تقليص سلطات جهاز الأمن، بينما أمن أعضاء الهيئة التشريعية على الخطوة، مبدين مساندتهم لإسقاط دعاوى الزواج بالتراضي.
وقالت بدرية سليمان، رئيسة اللجنة، في تقريرها الذي قدمته للهيئة التشريعية، التي أجازت التعديلات في مرحلة السمات العامة، أمس (الاثنين)، إن المقترح يجافي التوصية رقم (78) المتوافق عليها في توصيات الحوار الوطني، التي نصت على قومية جهاز الأمن وتطوير قوانينه ولوائحه، بجانب عدم اتساقه مع قرارات الجمعية العمومية للحوار خاصة القرار رقم (24) الذي أمن على أن يكون جهاز الأمن ضمن القوات النظامية، فضلاً عن إلغائه التعديل الدستوري الذي جري في 2015م، الذي قالت اللجنة إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد اقتضته..
واتفق أعضاء الهيئة على أن إسقاط بند الزواج بالتراضي بهدف الحفاظ على الأسرة، كما اتفقوا على ضرورة تقوية جهاز الأمن بدلاً عن حصر مهامه في جمع المعلومات، وقالوا إن مادة (حرية الاعتقاد) مدعاة للفوضى.
أم درمان – رندا عبد الله
صحيفة اليوم التالي
المنادين يتقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات حتما هم من الطابور الخامس….جهاز الأمن هو عمود السودان الفقرى ولولاه للحقنا بسوريا وليبيا ومصر….حذارى من تجاوز الخطوط الحمر
الأخ ابو عبدالرحمن.. بعيدا عن التشنجات والقاء الاتهامات..
التعديلات المقترحة اليست من مخرجات الحوار الوطني الذي يفترض انه المخرج لأزمات السودان؟ لماذا الإرتداد إلى الخلف؟
لا أحد يتمنى لبلده أجهزة أمنية ضعيفة وبلا صلاحيات، لكن ألا تتفق معي أن الجهاز متمدد في أركان الدولة بشقيها المدني والعسكري في نموذج أقرب الى الدولة البوليسية، علاوة على انحياز الجهاز التام للحزب الحاكم ومصالحه..
ربما لكون البلاد مفتوحة الحدود واضطراب المحيط الاقليمي وإرهاق القوات المسلحة في مختلف الاتجاهات وعدم ثقة الطبقة الحاكمة في غير المنتمين للحركة الاسلامية سيظل الجهاز هو المسير الأول والأخير للأمور في دولتنا.. وسيظل حلم الدولة المدنية دولة القانون بعيد المنال..
أرانى لاأختلف معك كثيرا أخى الوالى ولربما تشنجت فعلا بإستخدام كلمة الطابور الخامس. لكن كما تفضلت ،ما يمر به السودان هو ظروف إستثنائيىة لما يشهده من الصراعات الداخلية والإضطراب فى محيطه الإقبيمى منذ أن نال السودان إستقلاله. وهذا يفرض على النظام ،أى نظام أن تكون أجهزة مخابراته وأمنه ساهرة ومتمددة. وهذا ليس بالضرورة أن يكون خارج إطار القانون حتى لا يفسر بأنه دولة داخل دولة..ونحن لسنا إستثناءا، فكل أجهزة المخابرات والأمن فى العالم تتمدد حتى داخل غرف نوم رؤسائها وكبار مسؤليها. وليست السى آى أيه عنا ببعيدة. ولكننا قطعا لا نتمنى أن يكون الجهاز هو من يسير أجهزة الدولة ونتتطلع دوما لليوم الذى نرقى بمستوانا وفهمنا لتحقيق حلم الدولة المدنية ودولة تحكمها المؤسسات والقانون. لايزال كثير من الشعب السودانى يريد حرية مطلقة يتاح له من خلالها ا، يحرق ويدمر وإلا فالدولة دولة دكتاتورية يجب العمل ضدها ومحاربتها
يعني شنو طابور خامس يا ابو عبد الرحمن..هل من الطبيعي ان يتحول جهاز الامن الى قوة مقاتلة موازية للجيش؟ هل من الطبيعي ان يتحول الجهاز الى ممتلك ومتملك للشركات الاخطبوطية غير الخاضعة للمراجعة؟
هل من حق الجهاز اعتقال المواطن دون محاكمة او اتهام واضح؟ هل من حق الجهاز تعذيب وضرب المتهم او المعتقل؟
يا اخوة يا كرام جهاز الامن في كل البلدان المتقدمة اداة لجمع المعلومات و تقديمها للجهات المعنية لكن في الدول المتخلفة اداة بطش لتكريس الدكتاتوريات و عندنا في السودان الصغير و الكبير بيعرف دور جهاز الامن و تجاوزاته الخطيرة و الفئة التي ارادت ابقاء صلاحيات جهاز الامن لها مصالحها في ذلك و ليس الا و كده الحوار نهايته اتعرفت .
تعليقى لا علاقة له بالموضوع اعلاه ولاكن لعلمى بان القائمين على جهاز الامن فى بلدى يطلعوا على كل التعليقات التى تكتب عن الجهاز اطلب منهم حراسة اسحاق احمد فضل الله ( احيانا القلم والعقل يكون له تأثير فرقة كاملة من الجيش وارجوا من القائمين على الامر كما تقومون بتأمين اسلحة القوات المسلحة يجب ان تأمنوا اسحاق فهو لا يقل عنها أمنوا اسحاق أمنوا اسحاق أمنوا اسحاق أمنوا اسحاق أمنوا اسحاق أمنوا اسحاق . ولكثير من الجيل الحالى اللذين لا يعرفوا اسحاق اسئالوا عنه المتفقيين و المختلفين معه اسئلوا عنه الدبابيين اسئلوا عنه اى من شارك فى القتال بجنوب السودان اسئلوا عنه فى معارك قيسان فشلا . الرجل سعى للشهاده ولا زال يسعى اليها نختلف معه او نتفق فالرجل شارك فى حماية وطنه والزود عنه . كل ما اطلبه هو السؤال عن اسحاق احمد فضل الله معد حلقات فى ساحات الفداء ومشاركا فيها . وهو الان بعد بلوغة هذة السن لم يتبقى له سوى القلم . احرسوا واحموا اسحاق كما حماكم وحرسكم سابقا . )
فى بلد مثل السودان محاط بالمخاطر من كل جانب ومستهدف . يجب ان يكون الجهاز قويا وذو صلاحيات واسعة ويعمل فى كل المجالات . وفى نفس الوقت منضبط وغير متفلت . وأحسبهم كذلك . ان قيدنا صلاحيات جهاز الامن سنفقد السودان . الى الابد .
تحية طيبة أبوعبدالرحمن، تشكر على الرد، أنا مع الرأي القائل حرية مطلقة تعني مفسدة مطلقة، لابد للدولة من أنياب وأيادي طويلة و احترافية في العمل الأمني والإستراتيجي، وبالمقابل السلطة المطلقة مفسدة مطلقة أيضا..
ما أهملته الحكومة هو كسب ثقة الداخل التي توافرت فرصها في عدة مناسبات، الا ان تسليم مقدرات البلد لأشخاص غير مؤهلين علميا ولا أخلاقيا أضاع فرصا بالجملة لنهوض هذه البلاد، وبدلا من التركيز على برامج النمو الطموحة كان التركيز على المعارضة البائسة ليس لقوة المعارضة وإنما لضعف عقليات مسؤولينا وضعف طموحهم الذي لايتجاوز المنصب..
التنمية الاقتصادية والتعامل مع قدر اكبر من الحريات كفيل بصرف الأنظار وسحب البساط عن المعارضة السياسية والعسكرية مثلما فعل أردوغان..
لايزال الطريق طويلا واليرم كل بسهمه في ما يفيد ويرقي من شأن البلد ونسأل الله المستقبل الأفضل لأبنائنا والأجيال القادمة..