هل يستطيع اتحاد العمال سد الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة؟
مع اقتراب شهر رمضان يبدأ المواطنون في استنفاد طاقاتهم المادية لتحصيل أبسط المقومات الضرورية للمعيشة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد أدت إلى مفارقات كبيرة فيما يتعلق بمعدل الدخل للفرد والمنصرفات، وبسبب تدني الدخول وزيادة حجم المنصرفات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى ظهور فجوة حقيقية بين دخل الفرد والمنصرفات، وحسب إحصائيات سابقة للعام (2015) فإن مستوى دخل الفرد حوالي (4500) دولار، في العام، إلا أن التغيُّرات الاقتصادية التي صاحبتها زيادة في معدلات التضخم ورفع الدعم الفني عن بعض السلع الضرورية أدى إلى زيادة السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة ليصطدم المواطن أمام دخله البسيط لمقابلة احتياجاته الشهرية، لا سيما وأن خبراء أكدوا أن منصرفات الفرد الواحد قد تتجاوز (70ـ 100) جنيهاً، على أقل تقدير يومياً، إذا ما افترضنا أن المرتب الشهري للموظف أو العامل للأجير لن يتجاوز (1500) ـ (2000) جنيه، وذلك ما رفع سقف المطالبات لزيادة الأجور لتوافق وزارة المالية على زيادة بنسبة (20%) في الموازنة الجديدة على خلفية مطالبة اتحاد عمال السودان بأن الأجور لا تكفي، ودراسة تشير إلى أن أجور العاملين لا تكفي سوى (25 ، 30%) من الحد الأدنى للمستوى المعيشي، إلا أن زيادة الأجور لاقت هجمات من قبل خبراء ومحللين بأن الزيادة في الأجور ما هي إلا خطوة قد تؤدي إلى مزيد من المنصرفات، مما سيقلل من فرص الاستفادة من الزيادة بسبب التضخم، ولعل ما حدث أن الأسعار ارتفعت ارتفاعاً كبيراً عقب الإعلان عن زيادة الأجور وقبل أن تطبق، وحسب رئيس لجنة معاش الناس بلجنة الحوار المجتمعي “سمير أحمد قاسم” فإن نسبة الفقر في ازدياد، وأن زيادة الأجور قد لا تعالج مشكلات تفاقم الأسعار. واستفسرت (المجهر) عن إحصائية لمتوسط دخل الفرد في السودان للعام 2016م، فكان الرد من قبل الجهاز الإحصائي بأن الإحصائيات لم تتم جدولتها. وفي واقع السوق، فقد شهدت السلع الاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في الأسعار تخطت مستوياتها المعقولة ووصلت الزيادات في بعض هذه السلع بنسبة (300%) خاصة الدقيق والسكر والزيوت ويعزوا مراقبين للسوق ذلك لحالة الفوضى التي تضرب القطاع عامة منذ تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي، بجانب ضعف الإنتاج زيادة فاتورة الواردات تعدد الرسوم والضرائب وسعر الصرف كلها أثرت في ارتفاع الأسعار. وتطالب جمعية حماية المستهلك بضرورة وضع تسعيرة للسلع الضرورية على المنتج خاصة الأغذية والأدوية للحد من جشع التجار. ويرى الأمين العام للجمعية أن تحديد السعر من شأنه أن يضمن عدم الزيادة ويضبط السوق.
المجهر السياسي
