لجنة التعديلات الدستورية تترك تقليص صلاحيات الأمن للهيئة التشريعية

تركت لجنة التعديلات الدستورية الطارئة، التي تدرس، تعديلاً دستورياً على دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، تعديل سنة 2017م، خيار تقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني للهيئة التشريعية التي ستناقش التعديلات في مرحلة السمات العامة، (الأربعاء)، على أن تقدم اللجنة الطارئة تقريراً للهيئة غداً.
وأودعت رئاسة الجمهورية الدفعة الثانية من التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات العامة، التي من بينها حرية التظاهر السلمي والاعتقاد الديني والإعلام، إضافة إلى إلغاء المادة (151) من الدستور الخاصة بالأمن والاستعاضة عنها ببنود أهمها ارتكاز عمل الأمن على جمع المعلومات وتحليلها، أودعتها منضدة البرلمان الذي بدوره كوّن لجنة طارئة لدراستها.
وتقدم لجنة التعديلات الطارئة، حسب جدول البرلمان، الذي حصلت (المجهر) على نسخة منه، أمس (الأحد)، تقريراً إلى الهيئة التشريعية بشأن دراستها للتعديلات غداً (الثلاثاء)، على أن تستمر مرحلة عرض التعديلات في مرحلة السمات العامة بعد غد (الأربعاء)، لأخذ الرأي عليها. ومن المتوقع إجازتها الأسبوع المقبل.
ويناقش البرلمان اليوم تقرير لجنة تعديل لائحته التي تنظم أعماله لسنه 2015م، تعديل سنة 2017م، لأخذ الرأي عليها. وكشفت مصادر لـ(المجهر)، عن أن اللائحة الجديدة اعترفت بكتلة (المستقلين)، بعد أن رفض المجلس سابقاً الاعتراف بهم ككتلة برلمانية، فلم يجد النواب المستقلون بداً من تشكيل تحالف بدلاً عن كتلة، بجانب استيعاب وضع النواب الجدد المزمع إعلانهم بالتزامن مع إعلان حكومة الوفاق الوطني الشهر الجاري، فضلاً عن رفع لجان المجلس إلى (14) لجنة عوضاً عن (12) لجنة.

المجهر السياسي