بعد توقيع الدول الثلاث على الدراسة.سد النهضة …هل تجاوز عقبة مصر بعد التوقيع ؟

تعقد الدول الثلاث السودان ومصر واثيوبيا اجتماعا نهاية الشهر الجاري في القاهرة لتقييم الدراسة التي قدمتها الشركة الفرنسية حول الاثار المترتبة علي إنشاء سد النهضة وكانت الدراسة تمت مناقشتها في اجتماع الخرطوم الاخير حيث ابدت كل دولة ملاحظاتها وقد اثارت مصر في ذلك الوقت جدلا بزعمها ان حلايب وشلاتين مناطق مصرية وقد تم تجاوز الخلاف باستبعاد الخرط وتكليف الشركة باعداد دراسة دون الحدود السياسية للدول الثلاث حيث وافقت مصر من بعد ذلك علي الدراسة ووقعت عليها الامر الذي اعتبره الفنيون تجاوزا لاكبر عقبة في مفاوضات السد، غير ان الايام الماضية تحدثت وسائل اعلام مصرية وقالت ان مصر رفضت التوقيع علي الدراسة وهو ما اثار عدة اسئلة حول عن ماذا وقعت مصر في اجتماع الخرطوم؟ ولماذا تردد تلك الوسائل الاعلامية بأن مصر ترفض هذه الدراسة التي وقعت عليها منذ اجتماع الخرطوم في حين انها منذ ذلك الاجتماع وحتي الان لم تتقدم بأية ورقة اعتراض علي اي بند يتعلق باتفاقية سد النهضة .
توقيع ثلاثي
في العام 2015 وقعت مصر والسودان وإثيوبيا علي «وثيقة الخرطوم »، التي جاءت ثمرة جلسات استمرت علي مدي ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي واشتملت الوثيقة التي وقع عليها وزراء خارجية دول السودان ومصر وإثيوبيا، علي الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين 5 أشهر إلي عام، واختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشاركة مكتب «بي أر ال» الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.
اتفاق علي التنفيذ
وفي اجتماع الخرطوم أعلن وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور، أنه تم الاتفاق علي الشركات الدولية التي ستجري الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، واختيار مكتب ارتليا الفرنسي، بدلا عن المكتب الهولندي المنسحب دلتارس ليعمل مع الشركة الفرنسية «بي . أر.أل» بنسبة 30% له و70 % للشركة لـ «بي أر أل».
وأضاف غندور في ختام مفاوضات سد النهضة، أنه تم الاتفاق علي الإسراع في تنفيذ هذه الدراسات لكونها مرتبطة بمجمل العمل في السد، فضلا عن الاتفاق علي الاستمرار في إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث، والتزام إثيوبيا كمالك للسد علي أرضها، بما تم الإعلان عنه من إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث وتم وضع جدول زمني لعمل اللجنة الفنية الثلاثية يكون ملزما لجميع الأطراف.
وأكد بروفيسور إبراهيم غندور أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها في ختام الاجتماع، مشيراً إلي أنه تضمنت الرد علي جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل واصفاً هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتي استكمالا لاتفاق إعلان المباديء.
مصر تلتزم بالتوقيع
ومن جانبه اكد وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري الالتزام الكامل بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقة فيما يتعلق بسد النهضة، وهو إعلان المبادئ الذي وقعه الرؤساء الثلاثة في الخرطوم.
وأكد شكري أنه تم توقيع وثيقة للالتزام بمبادئ إعلان المبادئ الموقع بين قيادات الدول الثلاث في مارس الماضي، موضحا أنهم يعملون بكل جهد في بناء الثقة والتوصل إلي تفاهمات لتحقيق مصلحة مشتركة، مشيرًا إلي أن هناك اطمئنانًا بما تم التوصل إليه، وتم التوصل إلي وثيقة تؤكد الالتزام الكامل بالإطار القانوني وهو اتفاق إعلان المبادئ.
اثيوبيا ماضية في التشييد
وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الإثيوبي، إن بلاده ومصر والسودان وإثيوبيا أحرزت تقدما جيدا وبعض التقدم فيما يتعلق بكلف سد النهضة، وأن تكون الفرصة سانحة لاستكمال توجيهات قادة الدول الثلاث في ضرورة التوصل إلي طموحات الدول حول إقامة الشراكة الاستراتيجية، التي وقع عليها قادتنا والسير بهذه الشراكة إلي المستوي الأعلي في تنفيذ مشروعات تخدم الدول الثلاث في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا إلي أن مشروع سد النهضة يحقق الرخاء والمصالح للجميع ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك لمصلحة الجميع.
مصر لم تعترض
استهجنت مصادر موثوقة ما تردد عن رفض مصر التوقيع علي الدراسة التي اعدتها الشركة الفرنسية «بي آر ال» بشأن الأثار المترتبة علي إنشاء سد النهضة في أثيوبياً،وأكدت المعلومات التي حصلت عليها «الصحافة» ان أمر الدراسة تم تجاوزه منذ العشرين من سبتمبر 2016م.
وكشفت مصادر «الصحافة» ان الدول الثلاث كلفت الشركة الفرنسية الاستشارية باعداد الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة حيث دفعت بدراسة اعترضت عليها مصر في اجتماع الخرطوم في العام 2016 بخصوص الخرط وتم الاتفاق بين السودان ومصر ان تحذف الحدود من الخرط الواردة في المقترح الفني لابعاد المواضيع السياسية من النواحي الفنية وقد قبلت الشركة التوجيه بهذا الخصوص .
واكدت «المصادر » ان الشركة الفرنسية ارسلت المقترح المعدل بدون التعرض للحدود السياسية بين السودان ومصر وتم توقيع العقد الخاص في العشرين سبتمير العام 2016 ولم يؤثر موضوع الخرط الذي تم حسمه سابقا علي توقيع العقد .
وقالت المصادر ان الشركة الفرنسية دفعت بمسودة التقرير الاولي في مارس الماضي للدول الثلاث لغرض دراسته والتعليق عليه في الاجتماع الذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 23ـ 26 ابريل الجاري
ﺍﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭﻣﻄﻠﻊ ﺑﻤﻠﻒ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻰ (للصحافة ) ان الشركة الفرنسيه ‏ ( ﺑﻰ . ﺃﺭ . ﺃﻝ ‏ ) ارسلت المقترح الفني الخاص باعداد الد راسات الفنيه للدول الثلاث (السودان ، مصر ، اثيوبيا ) ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤُﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﻪ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﻟﻤﺼﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ‏ومصر
وسوف ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘها ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻪ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪﻩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ وﺳﻮﻑ تﺘﻨﺎﻭﻝ الاجتماعات ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻰ ﻭﺧﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻪ ﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﻪ ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﺒﺮﺍﺋﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻰ ﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ‏ ( ﺍﻟﺮﻭﺻﻴﺮﺹ ﻭﺳﻨﺎﺭ ﻭﻣﺮﻭﻯ ﻭﻋﻄﺒﺮﺓ و ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، اضافه الي ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻰ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺛﺎﺭ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﻟﻤﺼﺐ، .
ﻭ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺪﺭﺍﺳﻪ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﻪ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﻪ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﻟﻤﺼﺐ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ‏ ﻳﻘﻮﻣ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻨﻰ ‏ ﺍﺳﺘﻬﻼﻟﻰ ﻟﻪ ﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻪ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻭﺗﻀﻢ 12 ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﻩ ، ﻭﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .
ﻭ ﺍﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻥ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺷﻬﺮﻯ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻯ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻰ ﻣﺎﺭﺱ 2015 .

الصحافة