صادرات مصر تفقد 7 أسواق عالمية.. و4 مليارات دولار «فاتورة الخسارة» في عام

قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مصر، سمعنا تصريحات رسمية صادرة عن شخصيات نافذة داخل الجهاز المصرفي، تؤكد أن قرار «التعويم» كان لابد منه؛ لتحسّن بيئة التصدير، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، ولم يحدث تحسن، بل على العكس، شهدت الصادرات المصرية تراجعًا، خاصة الصادرات الزراعية التي تحتل مساحة ضخمة تصل إلى 23%، أغلبها لأسباب فنية تتعلق بعدم تكافؤ المحاصيل والمواد الغذائية صحيًا.

خلال هذه المدة، رفضت نحو 8 دول شحنات مصرية من مواد غذائية ومنسوجات، حيث رفضت الولايات المتحدة محصول الفراولة، ونفضت الكويت يدها من محصول الفلفل والفراولة، تبعتها المملكة العربية السعودية، ثم قطر على التوازي، أعقب ذلك حظر السودان لغالبية المحاصيل الزراعية، بل والمُنتجات المُصنَعة منها.

لم تكتف الدول بمعاقبة مصر لهذه الأسباب الصحية فقط، ولكن أخيرًا حظرت شركة ديزني العالمية دخول منسوجات 28 شركة مصرية بسبب تقرير البنك الدولي الصادر قبل أشهر الذي وصف الأحوال السياسية والاقتصادية بعدم الحياد وانعدام الشفافية والنزاهة وضياع مبدأ الحوكمة الرشيدة.

فتحت قضية رفض شركة ديزني العالمية لاستيراد المُنتجات المصرية، الباب أمام قضية فقدان الصادرات المصرية نحو 7 أسواق تصديرية خلال عام واحد فقط.

فمنذ رفض الولايات المتحدة دخول المحاصيل والمواد المُصنعة منها إلى بلادها، أعقبها 6 دول هي روسيا والسعودية والكويت وقطر والسودان وكندا، فضلًا عن قرار دولة السودان الأخير الصادر خلال الشهر الجاري الذي أكد حظر استيراد المُنتجات المُصنعة من المحاصيل الزراعية المصرية أيضًا المحظور استيرادها.

الصادرات واحدة من أكبر الروافد الدولارية، إلا أنها تعرضت لتناقص شديد بعد عام 2013، حيث سجلت إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، انخفاض حجم الصادرات من 22،3 مليار دولار خلال عام 2013 إلى 18،7 مليار دولار خلال العام المنُقضي، بانخفاض 4 مليارات دولار خلال عام واحد.

وأظهر تقرير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الصادر قبل أيام، أن إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية وصل إلى 2،1 مليار دولار، خلال الموسم الزراعي المنُقضي مقارنة بـ 3،2 مليار دولار خلال العام الذي سبقه، بانخفاض نحو مليار دولار دفعة واحدة.

تفصيلًا، خسرت مصر سوق الولايات المتحدة، حيث انخفضت صادرات مصر إلى 259 مليون دولار خلال الربع الأول من الموسم الزراعي المنُقضي، مقارنة بـ 295 مليون دولار خلال العام الذي سبقه، بانخفاض يقترب من 40 مليون دولار، بحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، التي كشفت أيضًا تقلص حجم الصادرات الزراعية المصرية للسودان إلى أقل من 200 مليون دولار خلال الموسم الزراعي المُنقضي.

واتفقت معظم الدول الرافضة للصادرات المصرية أن مصر تستخدم في ري محاصيلها مياه غير صالحة للاستخدام الزراعي والصحي.

وكانت الواقعة الأوضح حظر دولة السودان الصادرات الزراعية بخطاب رسمي والذي ذيلته بتأكيدها على استخدام مياه “غير صالحة للاستخدام الآدمي”.

وكشف الدكتور نور عبد المنعم، الخبير الزراعي، أن مصر تستخدم نحو 18 مليار م3 من مياه الصرف في الزراعة، عادة ما تكون معُالجة بشكل أولي فقط، وذلك من إجمالي استخدام المياه في الزراعة البالغة 40 مليار م3. وتابع، أن عملية معُالجة المياه تمر بثلاث مراحل أساسية حتى تكون صالحة للزراعة، لكن في مصر الوضع لا يسير بشكل صحيح، خاصة في استخدام مياه الصرف الصحي.

وتفند دراسة وزارة البيئة الصادرة قبل عامين، طبيعة مياه الصرف المُستخدمة في الزراعة، حيث يصل حجم مياه الصرف الزراعي المُستخدمة نحو 13،7 مليار م3 والصرف الصناعي 150 مليون م3 ومياه الصرف الصحي 872 مليون م3 ومياه تبريد محطات الكهرباء 3،5 مليار م3.

وتكشف دراسة زراعية صادرة عن معهد البحوث الزراعية، أن متر المياه المعُالجة يتكلف ما يتجاوز الـ 60 جنيهًا، ذلك لأنه تستخدم فيه مواد كيمائية وآلات ميكانيكية تكنولوجية. وتنقسم عمليات المعالجة إلى “تمهيدية- إبتدائية- ثنائية وثلاثية بيولوجية” ثم تكون المرحلة الأخيرة وهي المعُالجة الكيمائية والتي لها مراحلها أيضًا.

وأشار عبد المنعم إلى أن مياه الصرف الزراعي تشّكل نحو 18 مليار م3، ومياه الصرف الصحي نحو 9 مليارات م3، غالبًا ما تذهب جميعها إلى مجاري الترع الكبرى ونهر النيل، فضلًا عن صرف أغلب مصانع الصعيد والسكر والورق بالدلتا المياه المنصرفة عنها في مجرى نهر النيل.

واستند الخبير الزراعي في تأكيده حول سمُيةِ مياه الصرف الزراعي إلى تقرير وزارة البيئة الصادر خلال عام 2016، والذي أوضح أن مياه الصرف تحتوي على عناصر صلبة وذائبة وهي غالبًا ما تكون بقايا مبيدات ومعادن ثقيلة وأملاح معدنية ومواد عضوية غير قابلة للتحلل وغيرها.

مياه هذه المصارف، تحتوي على أملاح، عملت على زيادة نسب الأملاح في نهر النيل، إذ وصلت عند أسوان 187 ملي جرام لتر، وعند القاهرة وصلت إلى 248 ملي جرام لتر، بحسب تقرير لوزارة البيئة عن حالة النيل، الذي أكد أن مياه هذه المصارف تحمل مواد عضوية، بلغ تركيزها 6 ملجملتر في مجرى النهر، وارتفعت تركيزات BOD “الأكسجين المُستهلك حيويًا” أمام مصبات المصارف الزراعية بسبب الصرف الصناعي، وخاصة عند منطقتي التبين والحوامدية، إذ وصلت إلى ما يقرب من 20 جزءا في المليون. كما بلغت متوسطات تركيزات المعادن الثقيلة “الكادميوم – الرصاص – الكروم” 0.01 ملي جرام، و0،52 ملي جرام، أما المنجنيز 0،1 ملي جرام.

وبحسب الخبير الزراعي، فإنه وحتى تسُتخدم مياه الصرف في الزراعة، تمر بمراحل المعالجة المذكورة، حيث يتم فصل وتقطيع المواد العضوية في المعالجة التمهيدية ويتم إزالة من 5- 10% من المواد العضوية القابلة للتحلل، ونحو 20% من المواد العالقة. ثم تستُخدم عملية الترسيب لإزالة نحو 40% من المواد العضوية؛ تليها عملية المعالجة الثانوية، وهي عملية تحويل إحيائي للمواد العضوية إلى كتل حيوية تزال فيما بعد عن طريق الترسيب، حيث تتم إزالة 90% من المواد القابلة للتحلل، و85% من المواد العالقة.

وحول استخدامات هذه المياه في الزراعة، كشف الدكتور جمال صيام أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أن مياه الصرف أيا كانت وسيلة معالجتها يحظر استخدامها في ري المحاصيل الزراعية وبخاصة المحاصيل التي تؤكل طازجة، مشيرًا إلى ضرورة استخدامها في ري الغابات أو الأشجار المثمرة مثل أشجار الزيتون أو الصبار أو غيرها من النباتات العطرية والطبية؛ حيث يمكن استخدام مياه الصرف الصحي في أغراض الزراعة بنسبة 60%، والصناعة بنسبة 30%، وتغذية المياه الجوفية بنسبة 10%.

وصنف أحد التقارير الدولية مصر ضمن الدول الأكثر استخدامًا لمبيدات محظورة، فضلًا عن استخدامها مبيدات تخضع في تداولها للفئة “ج” التي تستُخدم في ظروف جوية وطبيعة مختلفة عن مصر ذات الجو الحار.

وقال الخبير الزراعي والأستاذ بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، إن وزارة الزراعة تستخدم مبيدات محظور استخدامها عالميًا أبرزها مبيدات التموباك ودي دي تي والملاثيون والدايموثويت والنيماكور، فضلًا عن انتشار المبيدات المغشوشة بمصر والتي تصل نسبتها إلى 15% من إجمالي المبيدات المُستخدمة في مصر والتي تصل إلى 8 آلاف طن سنويًا.

وأوضح، أن هذه المبيدات هي سبب رئيسي في حظر بعض الدول الخارجية للصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة مثل السودان والولايات المتحدة والكويت والسعودية، مشيرًا إلى ضرورة إتباع قواعد منظمة الكودكس الدولية في الزراعة. وتابع نور الدين، أن هذه المبيدات الخطرة تؤدي لانتشار أمراض السرطان والإجهاض والتخلف العقلي والتسمم.

وحذر الخبير الزراعي من استخدام بعض شركات الحاصلات الزراعية والفلاحين مبيدات “فلاتراسين -داي كلونتيل” بخاصة في رش الخضروات ما يتسبب في رفض صادراتها الزراعية، لأنها شديدة السُمية ويحظر استخدامها في رش الخضروات أو الفاكهة.

محمد حميد
النبأ