حجز ملف المتهمين بتزوير مستندات باسم السلطة القضائية للنطق بالحكم

حجزت محكمة بحري وسط ملف محاكمة ( 3) متهمين بتزوير إشهاد شرعي للنطق بالحكم، بعد أن فرغت المحكمة من سماع قضية الدفاع وكانت المحكمة قد وجهت التهمة لـ(3) متهمين بتزوير مستندات رسمية. والإشهاد الشرعي مستخرج من محكمة بحري وسط. وبرأت بقية المتهمين لعدم كفاية الأدلة. وحسب التحريات أنه قد وردت معلومات للسلطات المختصة، أن هناك شبكة مكونة من (8) متهمين، تنشط بتزوير المستندات الرسمية، بعد أن عرض أحد المتهمين إشهاداً شرعياً على الشاكي المشرف العام للمحكمة، واتضح أنه مزوَّر، لأن الختم الموقع عليه ليس ختم المحكمة على الفور باشرت الشرطة التحري مع المتهم الذي أرشد على بقية المتهمين من بينهم نظامي بالسجل المدني وموظف بالمحكمة واثنان أشقاء، صاحبا كشك جوار المحكمة وأخضعتهم للتحريات. وفور الفراغ من التحري وجهت النيابة التهمة للمتهمين تحت المواد (21/ 123) المتعلقة بالاشتراك والتزوير.

المجهر السياسي