محاكمة مسؤول حكومي رفيع بتهمة سرقة شيك
شرعت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز أمس في محاكمة مسؤول بجهة حكومية رفيعة وموظف بمنظمة وآخر، يواجهون الاتهام بسرقة شيك قيمته (850) ألف جنيه من مؤسسة زراعية حكومية. وأمهلت المحكمة الاتهام فرصة لإحضار المتحري الأول الذي قام باستجواب المتهمين ومخاطبة البنوك، ومن ثم سماع المتحري الثاني.. ويشير البلاغ حسبما جاء في التحقيقات الأولية إلى أن مؤسسة حكومية دونت بلاغاً بسرقة شيك فارغ من داخل مقرها، ومن خلال التحريات اكتشف أن الشيك تم صرفه عن طريق تزوير التوقيعات، وتم توريد المبلغ لحساب المنظمة التي يعمل بها المتهم الثالث، واستخرج المبلغ على ثلاثة شيكات من حساب المنظمة. وبعد اكتمال التحريات أوصت نيابة الأموال العامة بتقديم المتهمين بمخالفة المواد (21/123/24/177/89/181/174) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة والتزوير وخيانة الأمانة واستلام مال مسروق ومخالفة القانون للموظف العام والاشتراك والاتفاق الجنائي.
الخرطوم : مسرة شبيلي
صحيفة آخر لحظة
أظهر وبان عليك الامام قانون التحلل موجود ما تخاف ما عندك اى مشكلة خلى المبلغ معاك سنتين تلاته اربعه خمسة وبعدين رجعو بالتقسيط المريح وعلى اقل من مهلك ما هو كلو تحلل وخلاص