مستشار وزير المعادن السوداني يدعو روسيا لمساعدة بلاده في مشروع نووي لتوليد الطاقة
دعا مستشار وزير المعادن السوداني، يوسف السماني، يوم الثلاثاء، روسيا إلى مساعدة بلاده في مشروع نووي لتوليد الكهرباء، والشركات الروسية إلى الدخول بشكل أقوى في مجالات التنقيب عن المعادن خاصة الذهب والعناصر المشعة، وفي الصناعات التعدينية.
وأعرب السماني في مقابلة مع “سبوتنيك” عن أمله من الاستفادة “من الإمكانيات الروسية في المساعدة على استخراج العناصر الأرضية النادرة، والعناصر المشعة، التي تستخدم في توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية. نحن بحاجة كبيرة لهذه الطاقة لتكون بديلاً لتوليد الطاقة الكهربائية في السودان ذات التكلفة الباهظة”.
وتابع “نريد استخدام الطاقة النووية في مجال التعدين، ولدينا رغبة قوية في أن تساعدنا روسيا على توفير خدمات للأقمار الصناعية للاستفادة منها في مجالات البحث والكشف عن المعادن في السودان وكذلك دراسات الاستشعار عن بعد والتي من خلالها تطور الخارطة الجيولوجية وتسهل استكشاف مربعات المعادن وتحديد مواقعها”.
وأضاف “نرغب أن نفرد مساحات واسعة للشريك الروسي، فيما يخص هدفنا في العمل على إنشاء صناعات في مجال التعدين، ونحن في المرحلة القادمة نحتاج تنشيط صناعة المعادن داخل بلادنا، ونحن كدولة نحتاج لننشأ مصانع لتصنيع المعادن التي تدخل في الصناعات الكيميائية وفي الصناعات الاستراتيجية”.
وذكر على سبيل التحديد عملية دمج معدني الحديد والكروم “لتخرج ما يسمى الفيروكروم، وهو يدخل في بعض الصناعات الثقيلة، وأيضاً الحديد مع معدن السيليكا، التي تدمج سوياً ليخرج منها الفيروسيليكا ولها استخدامات عديدة”.
وتابع “لدينا أيضاً العناصر الأرضية النادرة التي تستخدم في التقنيات المتقدمة والصناعات الإلكترونية، وهناك أيضاً الفيكروماغنيسيوم”.
وقال إنه “يمكن بمساعدة الجانب الروسي إنشاء مصهر للنحاس، ومركز تنقية النحاس ليقدم خدماته للسودان والدول المجاورة، وهذا كله سيسهم في رفع القدرات الاقتصادية للسودان”.
ودعا السماني كذلك الشركات الروسية “أن تدخل في مجال بيع وشراء الذهب، بمعنى أن تقوم روسيا بشراء كل إنتاج الذهب في السودان وتبيعه من خلالها للأسواق العالمية وبالأسعار العالمية، وذلك يضمن بيع الذهب ووصوله للأسواق العالمية، إلى جانب، وإغلاق الأبواب أمام تهريبه لدول الجوار عبر الحدود من جانب آخر.
ويعتبر السمان أن للشركات الروسية التي تستثمر في مجال التعدين بالسودان “لها جهود مقدرة، بسبب عدة عوامل، ما أثبتته من جدية في العمل، بجانب الإتقان والخبرات الروسية في هذا القطاع، فإذا نظرنا إلى الشركات الروسية العاملة في السودان سنجد أن لها أثر كبير في تطوير الخرائط وتحديث قاعدة البيانات المركزية للوزارة المعادن السودانية وتطوير المعامل الكيميائية ومراكز المعلومات. وهناك شركات روسية حكومية دخلت مؤخرا في الاستثمار في إيجاد البدائل لمادة الزئبق التي تستخدم في استخلاص الذهب من قبل المعدنيين التقليديين السودانيين”.
ويرى السماني أن الاستثمارات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين “خجولة منذ بداية العقد الماضي خاصة مع فرض الحظر الأميركي على البلاد وما ترتب عليه من قيود مفروضة على التحويلات البنكية بين المصارف السودانية والمصارف العالمية، وهذا ما تسبب في عوائق للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار”.
وتابع “ولكن الآن وبعد تخفيف العقوبات الأميركية مؤقتاً على السودان، وفك القيود المالية، بدأت الشركات تعود إلى السودان، والآن هناك نحو 20 دولة تستثمر في مجال التعدين بالبالد، معظمها تعمل في إنتاج الذهب، بالإضافة إلى شركات أخرى تعمل في إنتاج الكروم والحديد والماغنيسيوم”.
وأضاف “ستدخل قريباً شركات في إنتاج النحاس، وهناك شركات أجنبية تعمل بالشراكة مع شركات سودانية وهذه مسألة هامة للغاية، لأن بعض الشركات السودانية وصلت إلى مراحل متقدمة في عمليات الاستكشاف، لكنها أرهقت مادياً وهي بحاجة للتمويل لتواصل عملها في الإنتاج النهائية”.
ويمتلك السودان معادن الذهب والفضة والبلاتين والنحاس والزنك والرصاص والكروم والرومال البيضاء والسوداء، بالإضافة إلى 17 نوعاً من أنواع الصخور، ويشير السماني إلى احتمال وجود الألماس كذلك.
الخرطوم — سبوتنيك
دي الحاجات الوحيدة ما بتنفع فيها حركات السودانين العنصرية في التعينات دة نوووي ياجماعه بعدين ما بنفع تعينو دة ود عرب ودة قبائل ودة تبعنا انشاءالله زغاوي نوباوي فلاتي الموهبة وبس او الانفجار والمسح من الدنيا. ونحن لسسسع ما جاهزين
تتوفر للسودان مقومات إنتاج الطاقة النظيفة من الشمس والرياح ، وليس هناك حاجة للاستعانة بالمحطات النووية . قبل عدة سنوات كان ممنوعاً على دول العالم الثالث مجرد الحلم بإمتلاك محطة نووية ولو للاستخدام السلمي فقد إستمر الحصار على إيران أكثر من 20 سنة بسبب إمتلاكها مفاعلات نووية . أما الآن وبعد أن توصلت الدول المتقدمة إلى بدائل بإستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فأصبحت تلمح إلى إمكانية إمتلاك دول العالم الثالث للمفاعلات النووية لتبيع ما لديها من هذه التقنية وتتخلص من محطاتها النووية فأصبحت عدة دول تتحدث عن سعيها لإمتلاك مفاعلات نووية . فقد إستغنت ألمانيا مؤخراً عن عدة مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة واستبدلتها بمعدات الطاقة الشمسية وهناك أبحاث ودراسات لإنشاء محطات للطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى ومد كوابل تحت البحر المتوسط إلى أوروبا لمد جميع دولها بالطاقة الشمسية . كما بدأت الإمارات العربية المتحدة بإنشاء أكبر حقل في العالم لتركيب ألواح تجميع الطاقة الشمسية وكذلك توجد مشاريع ومواقع مشابهة في المغرب ، فالمستقبل للطاقة النظيفة وليست الخطرة ، فإن أبحاث الطاقة الشمسية في تطور مضطرد وتنتشر مصانع ألواح المرايا ومعدات التكثيف والخزن في عدة دول وهي بالتأكيد أقل تكلفة من المفاعل النووي وأقل خطراً لأن المحطة النووية عمرها الإفتراضي خمسين سنة ولكن المشكلة الكبرى تكمن في كيفية التخلص منها حتى إذا تم دفن مخلفاتها أو أجزائها في الأرض فتظل نشطاً لمئات السنين وتؤثر في الماء والهواء والزرع وفي كل شيء وإذا حدث تسرب أو إنفجار مثل ما حدث في تشيرنوبل فإن ذلك يحتاج إلى خبرات كبيرة وإمكانيات ضخمة للسيطرة عليها ، فكيف لدولة لا تملك معدات مطافي للحرائق العادية أن تتعامل مع الطاقة النووية المدمرة ، أم ستستقدم خبراء وعلماء بملايين الدولارات لتشغيل المحطة . ومن المفارقات أن تنشر وسائل الإعلام عن إختيار موقع خلف مقابر بري لتركيب مفاعل ، علماً بأن المنطقة لا تصلح لتركيب محطة بنزين ، وليس بينها وبين النيل الأزرق إلا بضعة أمتار وكذلك بينها وبين الأحياء السكنية سواء غرب النيل أو شرق النيل بل بينها وبين القصر الجمهوري إلا بضعة أمتار فكيف يوافق ساكن القصر الجمهوري بمثل هذا الهراء . أليس من الأفضل أن نعيش في التخلف والعوز لخمسين سنة أخرى ونموت كما يموت البعير بدلاً أن تختفي عاصمة البلاد خلال بضع ثواني !!!
الناس وين وانتو في عالم آخر
نووي شنو وكلام فارغ شنو
البلدان بقت تقفل المفاعل تجو انتو تركبوا واحد
وكمان بالدين وين الطاقة النظيفة
الله غالب