التلاعب بالأدوية.. من المسئول؟

لم تفلح الإجراءات التي حركتها الجهات العدلية في نوفمبر من العام الماضي بإشراف وزير العدل مولانا د. عوض النور الحسن ضد 9 متهمين بالتلاعب في مبلغ (230) مليون دولار في قضية شركات الأدوية الـ(34)، في ردع الذين يتلاعبون في الدواء.
ولم تمض أشهر قلائل حتى أطلت الأزمة برأسها من جديد بشكل لا يختلف كثيراً عن السابق، حيث ضبطت الجهات المعنية 35 صنفاً من أدوية الإمدادات الطبية المجانية والمنقذة للحياة، موزعة في الأسواق.

واقر الصندوق القومي للامدادت بالتلاعب في الكمية التي يوفرها للمرافق الصحية الحكومية، عقب تنفيذه حملات تفتيشية لشركات ومنظمات دوائية. وأرجع مختصون السبب لوجود خلل إداري بالجهات المعنية.

ضعف الرقابة:
رئيس اتحاد الصيدليات د. نصر مرقص يقول: إن فرص التلاعب بالأدوية تكون أكبر بالولايات، لضعف الرقابة والمتابعة، وذات الأمر نجده بالعاصمة، خاصة إذا كان الدواء مجانياً أو بأسعار رمزية، ما يشجع على التلاعب به.
ويرى مرقص أن ضعف القانون وافتقاره للعقوبات الرادعة بحق المجرمين يشجع على مثل هذه الممارسات.
وقال إن بعض الشاحنات المخصصة لنقل الأدوية يتم تهريبها خارج الحدود للدول التي توجد بها اشكاليات في الدواء، وهذه الظاهرة منذ وقت بعيد.

ووصف مرقص مايحدث بالمؤسف، إذ أنه يتم على حساب المرضى الفقراء، ولا يوجد حل سوى تفعيل لوائح الخدمة المدنية، رغم ضعفها، بالإضافة لمحاكمة المتهمين في ميدان عام حتى يكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس، واستبعد محاسبتهم باعتبار أن الفساد على مستوى أعلى بكثير.

عقوبة قاسية:
المحامي الطيب العباسي اعتبر أن محاسبة المتورطين هو تحدٍ أمام مؤسسات الدولة العدلية بعد تعيين النائب العام، ومثل هذه القضايا ــ يقول العباسي ــ تكون بلاغاتها جنائية؛ لأنها اعتداء على المال العام ويدخل حجب الأدوية في إطار تخريب الاقتصاد.
وقطع العباسي بأن الأمر لا يقل خطورة عن النهب والسرقة، وأن أي تلاعب في شأنٍ يتعلق بصحة المواطن هو بالغ الخطورة، وإذا تم من جهة حكومية يستوجب عقوبة قاسية لتفكير من قام بذلك في الكسب المادي، في وقت تتعرض فيه الأرواح للموت.
وطالب بعدم إدخال وفتح مجال للتسويات وأن تجد حظها إعلامياً أثناء جلسات المحاكمة، فهي من القضايا التي تمس المجتمع، ولا شك أنها من القضايا التي تقع من صميم مهام النائب العام.

خلل إداري:
بدوره تساءل عضو لجنة الصحة بالبرلمان تجاني محمد كجم عن كيفية وصول الأدوية للمخازن والشركات، حتى تخرج الامدادات ومجلس الأدوية والسموم للبحث عنها؟
ووصف ضبط 35 صنفاً من أدوية الإمدادات في الأسواق بالخلل الإداري، حيث لم يكن المسؤولون بالجهات المختصة على قدر التزامهم، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة لتلك الجهات.

وقال رئيس لجنة الصحة الفرعية بالبرلمان د. صلاح سوار الدهب إن أدوية الإمدادت ليست حكراً على الشركات، بل موجودة بالأسواق، أما عن الضبطية فإذا وجدت عليها العلامة الخاصة بهم، فهذا يعني أن المجلس يقوم بدوره.
وأعلن دعمه لتلك الحملات، وطالب بضرورة تحريك اجراءات ضد المخالفين، وأرجع سوار الدهب مايحدث للجشع، ولا يوجد طريقه لإيقافه سوى استمرار الحملات وتفعيل القوانين والمحاسبة بتوقيع أقسى العقوبات، وأضاف أن أي شأن دون رقابة يعتبر فاشلاً.

تقرير:معاوية عبد الرازق
صحيفة آخر لحظة