في أول رد فعل: المتحدث باسم مستشفى مكة للعيون حامد أبو بكر: ندرس تعويض المرضى المُتضررين

وزارة الصحة بولاية الخرطوم أسدلت أمس الأول الستار على مُسببات حادثة مستشفى مكة التي أُصيب فيها (34) مريضاً من جُملة (45) أُجريت لهم عمليات حقن بعقار الأفاستين، وأصيبوا بالعمى ليظل السبب مجهولاً إلى أن كشفت لجنة التحقيق أن السبب “إبرة” الحقن التي كانت ملوثة “ببكتيريا”، ما تسبب في وقوع الضرر، ومن ثم تحميل المستشفى المسؤولية.
كما لوحت الوزارة في تقريرها بإيقاع عقوبة على مؤسسة مكة ومحاسبتها على ما حدث من خطأ وإهمال.. (الـسوداني) استنطقت الناطق الرسمي لمؤسسة مكة لطب العيون حامد أبوبكر لمعرفة رد فعل مؤسسته على تقرير لجنة تحقيق وزارة الصحة الذي أدان مكة..

من حديث مأمون حميدة وزير الصحة الولائي حمَّلكم مسئولية التقصير في حادثة عمى 34 شخصاً.. فما موقفكم؟
نحن نمارس عملنا بصورة طبيعية.. وفي الوقت ذاته ملتزمون بتنفيذ كل توصيات لجنة تحقيق الوزارة.

إذن أنتم مُقرّون بخطأكم وتقصيركم؟
بالتأكيد نحن لا نُنكر الخطأ.. لكن إلى الآن لم نستطع معرفة مصدر تلك الباكتريا.. وسنعمل على ذلك واضعين كل الاحتياطات..

ما هي خطوتكم الحالية؟
العمل على معالجة الإشكالية، ورغم أننا نعمل بمقياس عالمي إلا أن المشكلة حدثت، لذا هناك ضرورة إزالة مصدر المشكلة، حتى لا يتكرر فلجنة التحقيق بينت الخطأ ونحن سنُعالجه.

وكيف ذلك؟ أي ماذا فعلتم للوصول إلى مصدر المشكلة؟
حقيقة الأمر تم تشكيل لجنة داخلية للبحث حول مسببات الباكتريا، وقد تكون بيئة العمل داخل أو حتى خارج المستشفى هي السبب.. ما يهم أننا سنضع كل الاحتياطات اللازمة، وحالياً نُجري دراسات عبر مركز البحوث الخاص بالمؤسسة.

إلى متى ستظل العمليات بفرع أم درمان والرياض متوقفة؟
ذلك يتوقف على مطلوبات وزارة الصحة، وما إذا كانت ثمة إجراءات أو مواصفات جديدة تريد تطبيقها على المؤسسة خاصة في فرع المستشفى بأم درمان، لضمان عدم تكرار المشكلة..
ولكي لا يتضرر المرضى الذين يقصدوننا علينا أن نُغلق أي باب لانتقال عدوى أو تلوث باكتيري.. وبوصفي مرفق متخصص في مكافحة العمى، فمن غير المنطقي أن أكون سبباً في إحداث العمى للمرضى.

طبقاً لتقرير لجنة التحقيق فإن كادراً واحداً فقط هو من حضَّر لكل العمليات الـ(45)، ما سبب نقص طاقم العمليات؟
كل كادر داخل غرفة العمليات متخصص في جانب محدد، وداخل العملية مجموعة مهام وتكليفات، بالتالي مسألة التحضير شاقة ومُعقدة وحساسة جداً بالفعل ما يتطلب أن يكون فيها أكثر من شخص.

إذاً الطاقم الخاص بالعمليات غير مكتمل؟
يمكن القول بأنه يحتاج إلى إضافات، وتلك إحدى الاحترازات التي نعمل عليها، لضمان ألا يحدث ضغط على كادر مما يؤثر على جودة ودقة أدائه، وبالتالي يخفق في مهامه وعمله.. والحقيقة التي يمكن قولها في هذا الصدد أن الضغط على مشفانا عالٍ جداً، وحقيقة هناك ضغط عالٍ جداً على أتيام العمل بالمرفق.

لكن كثرة الإقبال والضغط لا يُبرر الخطأ؟
الخطأ عموماً طبيعي ووارد أن يحدث من أي شخص.. وما يزيد من احتمال وقوع الخطأ إذا عمل الشخص تحت ضغطٍ عالٍ بسبب أعداد المرضى الكبيرة، ومع ذلك يجب وضع كل الاحتياطات التي على الأقل تُقلل عواقب الخطأ إن لم تمنع وقوعه.

هل تتلقى المستشفى دعماً من وزارة الصحة؟
لا أبداً، كل تكاليف التشغيل الخاصة بالمرفق تتكفل بها المؤسسة الأم “البصر الخيرية”، الوزارة فقط تُسهم في تسهيل إجراءات العمل والتصاديق.

ذكرت أن الضغط على المستشفى كبير، هل نعاني من نقص في عدد المرافق الصحية المتخصصة في طب العيون؟
نعم هنالك نقص، وأقول أنه بمقارنة المرافق المتخصصة مع حجم العمى الموجود بالسودان نحن بحاجة لمزيد من مرافق العيون.

بالنسبة للحالات المصابة كيف هو وضعها الآن؟
الحالات مُستقرة، عدد مُقدر منهم أذن له الطبيب بالخروج، ومن تبقى منهم تحت الرعاية الطبية ماضون في تحسُن.

الوزير قال إن مُجمل الحالات سيعود بصرها، باستثناء 20% ما مصيرهم؟
لا نقول أن الـ 20% ميئوس منها، فقط استجابتها للعلاج بطيئة مقارنة ببقية الحالات بحسب الطبيب المُعالج، لكنهم أيضاً بمرور الوقت ستتحسن حالاتهم لكن بصورة بطيئة.
هل ستعوضون المتضررين؟
بصراحة نحن في المقام الأول سنعمل على أن نُعيد لهم بصرهم كاملاً، وسنجتهد لأجل ذلك وأن نُعيدهم على الأقل كما كانوا، يمارسون حياتهم بصورة طبيعية، ومستعدون إذا هنالك بصيص أمل لأن يعود ويشفى بصره سنبذل الغالي والنفيس لذلك.

لم تجب على السؤال.. إذا حدث وثبت الضرر هل التعويض من المستشفى أم الوزارة؟
الضرر لا نُثبته نحن.. بل سيتم تكوين لجنة متخصصة تدرس تقارير المرضى منذ دخولهم للمستشفى، وكيف كانت حالاتهم وصولاً لوضعهم الحالي، وحالتهم قبل الحقن بالأفاستين وبعدها، وممَّ كان يُعاني أصلاً. وبعد ذلك هل استوفوا كل العلاجات التي قررها لهم الطبيب؟ ومن ثم تُصدر اللجنة قراراتها هل تحسن وضع المريض أم ساء؟ أم أنه قد عاد للنقطة الأولى التي جاء بسببها بمعنى لا تضرر ولا تحسن، أو حدث تحسن بسيط أو ضرر بنسبة كذا، واللجنة أيضاً ستعمل على حساب نسب النظر قبل وبعد الحقن، ووفق كل ذلك يكون التعويض بحسب ما تُقرر اللجنة الفنية، وهي لجنة مُحايدة لا علاقة لها بالمؤسسة، تتبع لجهات أخرى، ومن ثم يحصل التقييم للحالات والتعويض إن لزم الأمر.

ما العقوبة التي قررت الوزارة إيقاعها على المستشفى بسبب الإهمال الذي حدث؟
لم يتم تبليغنا رسمياً بذلك، وحتى شكل المحاسبة لا علم لنا به، ولم يصلنا إخطار رسمي بإيقاع عقوبة، وما يهمنا أن نتعظ من الذي حدث ونستفيد، وحريصون على بياض سجلنا، وسُمعة المؤسسة هي سُمعة للسودان ساءت أو حُسِّنت.
هل تضررت سُمعة المستشفى كثيراً بعد الحادثة؟
الضرر إلى الآن ليس كبيراً، لكن أخشى أن يقع في مُقبل الأيام إن ظلت الحملات الإعلامية غير منضبطة، وسنحاول أن ننجز أكثر مما نتحدث.

*وزارة الصحة كشفت خلال التقرير أن هنالك 12 حالة مشابهة حدثت من قبل في أوقات متفرقة، بعضها في مستشفى مكة ذاتها، ما صحة ذلك؟
هذه الحالات حدثت لكن جميعها لم تكن في مؤسسة مكة، وإنما جاءوا إلى مكة لتلافي الخطأ الذي حدث لهم من مؤسسات صحية أخرى، وقد كان أن تكفلت المسشفى بعلاجهم.

الطبيب المتخصص الذي أجرى العمليات هو غير مُسجل في المجلس القومي للتخصصات الطبية؟
الطبيب هو في الأصل مُسجل لكن عقده مُنتهٍ ولم يتم تجديده.

ولماذا لم يُجدد العقد قبل إجراء العمليات، طالما أن قيده منَتهٍ؟
شرعنا في إجراءات التسجيل له قبل حادثة أم درمان، لكن بسبب أن الإجراءات بطيئة حدث تأخير في إعادة التسجيل، وكونه في الأساس مُسجل هي نقطة جيدة، لأنه إن لم يكن مسجلاً لكانت كارثة فعلاً.

الاختصاصي الذي أجرى العمليات غير سوداني.. ما حقيقة ذلك؟
نعم، باكستاني الجنسية، ويعمل منذ ثلاث سنوات، لكن لأن التسجيل في المجلس إجراءاته مُعقدة ويطالب بتجديد القيد كل ثلاثة أشهر، حدث التأخير ولو كان سنوياً لكان أيسر.
هل هنالك نقص في الكوادر السودانية المتخصصة جعلتكم تستعينون بأجانب؟
للأسف هنالك شُح في اختصاصيين الشبكية، وفي السودان كله عددهم لا يتجاوز أصابع اليد.

إذاً هنالك حاجة فعلية للاستعانة بأجانب في هذا التخصص؟
نعم حاجة ماسة جداً، والشبكية من أكثر الأمراض المُهددة للعمى، ومصابون أمراض الشبكية عددهم كبير والاختصاصيين قلة.

كم عدد أخصائيي الشبكية بمستشفى مكة؟
حوالي 5 أخصائيين منهم 3 أجانب.

حوار: تسنيم عبد السيد
السوداني