جبهة الدستور الإسلامي تتمسك برفضها للتعديلات الدستورية وتطالب الرئيس بإلغائها

اعتبرت مباشرة المرأة لعقد زواجها مدعاة للرذيلة والفحشاء
الخرطوم ـ سيف جامع
تمسك الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي عضو هيئة علماء السودان “عبد الوهاب محمد علي أحمد” برأيه حول مباشرة المرأة نفسها في عقد زواجها، وعد التعديلات الدستورية عامة بالفاقدة للصياغة والأسلوب، واعتبرها تفصيلات قانونية ولا دستورية. وقال إنها تدعو وتبيح الكفر والردة وتسمح بنشر العقائد الفاسدة التي منعتها الدولة وتدعو إلى تدنيس عقائد المسلمين وزرع الفتن واعتقاد البعض بأن الرؤية عقيدة.
وأوضح في حوار، ينشر لاحقاً بـ(المجهر)، بأنه في لقاء بقناة “الحرة” الفضائية الأمريكية كان يتحدث عن العموميات عن زواج التراضي، ولم يقصد بحديثه الشخص الشاكي أو أي شخص أو أسرة، وأضاف: “قلت لا يتم الزواج إلا بموافقة ولي أمر والأسرة الكريمة، وأن أي زواج بدون ولي أمر زواج باطل، مستنداً على الحديث النبوي الصحيح “لا تزوِّج المرأة المرأة، ولا تزوِّج نفسها، ولا تزوِّج المرأة نفسها إلا الزانية”. وقال: أنا أتحدث في زواج بدون ولي أمر، وهم يتحدثوا عن موضوع آخر)، وكشف الشيخ أنه جلس مع  الشاكي الذي فتح البلاغ في قسم امتداد ناصر، وخلال اللقاء أكد الشاكي أيضاً رفضه لزواج التراضي وزاد “ليس بيني وبينه لا خلاف أو مشكلة، وتفهم الشاكي الأمر، منوِّها أن التعديل يدعو إلى فتك النسيج الاجتماعي، ودعوة إلى الرذيلة والفحشاء.
وأكد أمين عام جمعية الدستور تمسكه رفضه للتعديلات الدستورية جملة وتفصيلاً، وناشد رئيس الجمهورية “المشير البشير” بإلغائها درءاً للفتنة،  واصفاً هذه التعديلات إهانة للشعب السوداني وتمس ثوابت الدولة والدين، وما قلته حوَّلها يوافق فتوى هيئة علماء السودان والمجمع الفقهي خاصة في فقرة زواج التراضي.
مبيناً أنه متزوِّج من هندية وقعت على عقد زواجها بنفسها باعتبارها كتابية، وأضاف: لكن في التعديل الدستوري ستفقد الأسرة هويتها وأصالتها وترابطها. وأفتى بأنها مخالفة للشرع وستبرر للزيجات المحرمة كزواج المتعة وزواج المصحف وزواج الدم، وستبرر للرذيلة والزنا. وقال: إن هذه التعديلات من عمليات الاستهداف التي تأخذ أشكالاً متنوعة لتغيير الأنماط الاجتماعية لهدم العائلة.

المجهر السياسي