(201) من الموظفين بوزارة الثقافة بالخرطوم يرفضون تقديم (2) من زملائهم للتحقيق
نفذ (201) من الموظفين بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، وقفة سلمية يوم امس، احتجاجاً على تقديم موظفين اثنين لمجلس محاسبة على خلفية تصريحات صحفية ادلوا بها للمطالبة بحقوق الموظفين المتمثلة في حوافز (3) اعوام ونصف العام.
وكان الموظفان قد طالبا في تصريحهما الذي أدليا به كممثلين للموظفين، طالبا بتسليم الموظفين حقوقهم من الحوافز وفقاً لهيكل ولائحة العام 2013م، وانتقدا حسابها حسب هيكل ولائحة 2004م، الامر الذي عمل على انتقاص حقوقهم بنسبة (50%).
وأفاد الموظفون الذي تحدثوا لـ (الجريدة) أمس، وفضلوا حجب اسمائهم لتجنب المحاسبة، ان المدير العام بالوزارة شكل مجلس تحقيق للموظفين الاثنين، بناء على قرار بالرقم (13) للعام 2017م، وابانوا ان القرار اشار الى ان هناك تجاوزات تمت من قبل الموظفين الاثنين المتمثلة في الادلاء بمعلومات غير صحيحة في شأن خاص بالوزارة لصحيفة (الجريدة).
وأوضح الموظفون انه عقب نشر الخبر، انعقد اجتماع ضم رئيس الهيئة النقابية لولاية الخرطوم وامينها العام، مع مدير عام الوزارة ومدراء الادارات بالوزارة بشأن متأخرات الحوافز، ولفتوا الى انه بعد الاجتماع قررت الادارة تشكيل مجلس التحقيق.
وقال الموظفون انه تم التحقيق مع الموظف عمر كمال يوم امس، وإرجاء التحقيق مع موسى فضل الى يوم الخميس القادم، وانتقدوا تقديم الموظفين لمجلس المحاسبة، ونوهوا في الوقت ذاته الى انهم فوضوا (6) موظفين للحديث باسمهم، ودافعوا عن زميليهم وانتقدوا تقديمهما للتحقيق، وشددوا على انهما يمثلان جميع الموظفين وطالبا بحقوق مشروعة، واعتبروا التحقيق معهما يهدف لإثناء البقية عن المطالبة بحقوقهم.
وأفاد موظفون بأن المدير العام للوزارة هدد الموظفين بإجراء تنقلات، ورأوا انه يتعامل معهم كأن الوزارة ملكه وليست مؤسسة حكومية، وطالبوا الجهات العليا بالتدخل لحماية الموظفين.
الخرطوم: لبنى عبد الله
صحيفة الجريدة
اصلا كل المسئولين في السودان يتعاملو مع المؤسسات الحكومية كأنها ورثة من آباءهم وما عندهم ذرة من شخصية المسئول