معايير مشاركة الأحزاب في الحكومة القادمة على طاولة السياسيين

تباينت الآراء حول مقترح وضع معايير وشروط لمشاركة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة للمشاركة في الحكومة القادمة, حيث وضعت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

معايير عامة لمشاركة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية في الحكومة القادمة على المستويات كافة, وأبرز هذه الشروط والمعايير هي الدرجات العلمية وشهادة البكالريوس كحد أدنى. اضافة الى الخبرات والكفاءات وامتلاك كل حزب أو حركة مشاركة في الحوار الوطني لدور سواء كان ذلك في المركز أو الولايات, ولتباين الآراء حول هذا المقترح أجرت (الإنتباهة) استطلاعاً مع بعض المحللين السياسيين, فإلى إفاداتهم:
إبعاد الأحزاب
يقول المحلل السياسي عبده مختار لـ(الإنتباهة) انه من حيث المبدأ لا غضاضة في هذه المعايير ومن المفترض أن تكون سائدة على مر العصور الفائتة والحكومات السابقة وهي من حيث المبدأ لا غبار عليها وإخراجها بهذه الطريقة يهدف الى إبعاد بعض الأحزاب واختفاء بعض الأحزاب, فهذه انتقائية ولها أجندة خاصة وهذا ما يشوبها وهي تعكس حرص المؤتمر الوطني على الانتقائية, فهو يريد أن يحتكر بعض منافذ القرار والمراكز المهمة, فإذا تم ذلك سوف يتم نسف أهداف الحوار وكأن هنالك محاصصة وسيكون الحوار انفض سامره وتم إفراغه من محتواه.
التعريف
أما المحلل السياسي بروفيسر حسن الساعوري فأردف قائلاً:
حكومة وفاق وطني يعني ان القوى السياسية الرئيسة في البلد تشارك فيها, فالقوى السياسية الرئيسة تفريقها صعب جدا فمعظم الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني لم تشارك في الانتخابات السابقة, واذا تحدثنا عن حزب الأمة القومي فهو حزب كبير لكنه انقسم الى سبعة أجنحة ولا نستطيع ان نقول إنه هو الحزب الأكبر والمعيار هو عبارة عن الوزن السياسي للحزب, أما الأحزاب التي لها مراكز ودور تقريبا هي الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر الشعبي, وحزب الأمة القومي, والحزب الاتحادي الديمقراطي, فإذا تحدثنا عن المعايير والشروط سوف نقوم بإخراج 90 حزباً من المشاركة والمتبقي ثلاثة عشر حزباً هي التي سوف تشارك, هذا حسب هذه المعايير.
تعارض مع الرموز
ويقول أستاذ العلوم السياسية د. أسامة زين العابدين لـ (الإنتباهة) يبدو أن هنالك استباقاً من القوى السياسية حول التشكيل القادم, وواقع الأمر يقول إن المعايير التى يتم التداول حولها هي عبارة عن مقترحات وضعتها لجنة فنية وتم توزيعها لعدد من المختصين وعدد من الأحزاب لإجراء الرأي حولها مع إمكانية الحذف والتعديل أو الاضافة, ولم يخلص الأمر الى نتائج نهائية, أما الجانب الأهم يتعلق بالمسودة التي وضعتها اللجنة مع ملامح عامة وأبرز هذه الشروط هي الدرجات العلمية وشهادة البكالريوس كحد أدنى اضافة إلى الخبرات, وقد تتعارض هذه المعايير مع رموز تدفع بها مناطق جغرافية يمثلون نظارات وعموم قبائل ومشائخ على مستوى رفيع في المنطقة, لكن لا تنطبق عليها هذه الشروط والمعايير المعلنة, فإذا وجد ناظر ولكن لا تنطبق عليه هذه الشروط, فهل يفقد فرصته بهذه المعايير اضافة إلى ان هناك آمالاً في إلحاق الحركات المسلحة للمشاركة في الحكومة, فهل يعقل أن يوقع معهم اتفاقيات سلام ويمنعوا من المشاركة بهذه الشروط. وفي تقديرى ان تكوين الحكومة يجب ان يعتمد على مدى تنفيذ مخرجات الحوار بغض النظر عن من ينفذ ذلك, فحكومة الوفاق الوطني لا تتحمل الوقوف فقط على النخب بل تحتاج الى كل فعاليات المجتمع من إدارة أهلية , وهذا هو الاجماع الوطني. فهذه المعايير والشروط التي تم الإعلان عنها تمثل خللاً في التقدم نحو الإجماع الوطني والانتقال إلى مرحلة تكوين الحكومة القادمة.
مساحة للإصلاح
ويرى القيادي بالمؤتمر الوطني عمر بريمة لـ(الإنتباهة):
هذا يأتي في إطار تجويد الأداء وحتى تتمكن هذه الأحزاب من المشاركة بصورة فاعلة وهي مساحة لتقديم الشخص صاحب الكفاءة حتى تخضع كل الأحزاب السياسية لتطوير المساهمة التنفيذية لان المرحلة المقبلة مرحلة عطاء وإنجاز وتضحية وليس مرحلة محاصصة أو تمثيل لجهات أو حتى لا يكون الخيار للمغتربين للمسئول الأول في المؤسسة الحزبية المعنية وبالتالي يتشكل الرضا التام في هذه المؤسسات طالما الاختيار يتم عن طريق الشفافية والوضوح وتقديم القوي الأمين لذلك هي فرصة طيبة لإصلاح المؤسسات الحزبية وهذا يأتي في إطار إصلاح أجهزة الدولة والأحزاب السياسية وكل الأحزاب التي شاركت في الحوار لا بد ان تشارك في المؤسسات المختلفة , وهذا لا يعني ان تكون المشاركة على المستوى التنفيذي أو التشريعية لكن المساهمة في بناء السودان بل والتوجه به نحو الإنتاج والانتاجية في إطار المشاركة في الفكر وتقديم الرؤى والمقترحات وتحقيق الوحدة المطلوبة من خلال التعبئة والسياسات الراشدة لتطوير نظام الحكم في البلاد وتوفير العدالة أما الحركات المتمردة التي تفاوض في الدوحة الآن سوف يكون لها فترة لترتيب أوضاعهما الداخلية وتكوين نفسها حزبيا ووضع الترتيبات الأمنية وكل هذا لا يخرج من إطار اتفاقية الدوحة للسلام وليس بالضرورة ان تكون لها مساهمة الآن في الجهاز التنفيذي لأن هذه المرحلة مرحلة انتقالية حتى نصل الي انتخابات 2020م التي تحدد نوع المشاركة من خلال التنافس الحزبي وخوض الانتخابات.
شروط عامة فقط
المحلل السياسي د. الفاتح محجوب أضاف قائلا: وضع الشروط مسألة سهلة فهي مجرد شروط عامة أطلقتها الحكومة وتبقى مجرد مشاركة سياسية أما الحديث حول المعايير فهذه عبارات يمكن التراجع عنها اذا عارضت المصلحة السياسية في تكوين الحكومة المقبلة ولا يجب التعويل على هذه المعايير وما زالت هناك مخاوف لتشكيل الحكومة وما زالت الرؤية غير واضحة وماهو نصيب الأحزاب المشاركة فيها خاصة ان الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني تزيد عن المائة حزب ولم تدخل في انتخابات في الفترة الفائتة ولا ندري هل لها جماهير أم لا أم هو حزب الرجل الواحد.

الانتباهة