منع “الإخوان المسلمين” من معارضة “السيسي” من الخرطوم المؤتمر الوطني

كشف القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، محمد الحسن الأمين، أن الخرطوم لن تسمح للإخوان المسلمين بمعارضة سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من على التراب السوداني.
وتأتي تصريحات الأمين لصحيفة (الوطن المصرية) على مقربة من وثيقة توافق أبرمها الرئيسان عمر البشير وعبد الفتاح السيسي وتقضي بالتهدئة في نزاع البلدين حول مثلث حلايب الحدودي.
انغلاق أبواب الخرطوم في وجه (الإخوان) الذين تربطهم واصلة قوية مع الحكومة السودانية من ناحية الأصول والجذور، يعبر عن سياسات جديدة تنتهجها الخرطوم أخيراً، وترفض استقبال المعارضين من الدول الجارة، واحتضان أنشطتهم، خلافاً لمراحل سابقة، وهو ما يمنح الخرطوم أكثر من أي وقت مضى صفة عدم الانحياز، ليقينها التام بأن لعب كرت إيواء المعارضين يجلب من الخسائر ما لا يقاس مطلقاً بما يحققه من نتائج.
تغييرات
شهدت سياسات الحكومة السودانية تغييرات عديدة طوال (27) عاماً قضتها الإنقاذ في سدة الحكم، بداية من شعارات الممانعة لأمريكا وإسرائيل حيث جاهرت الخرطوم بتلك الشعارت أزماناً طويلة ودفعت من أجل ذلك ثمناً غالياً حصاراً وتضييقاً، حيث التجأ عدد كبير من قادة الجماعات الإسلامية للسودان بدايات عهد الانقاذ، وأقامت مؤتمرات لتلك الجماعات بأرضها، وصولاً لمرحلة أسامة بن لادن، الأمر الذي ألّب الغرب على إسلاميي السودان.
يذكر أن هذا التحول يأتي في أجواء تقارب (سوداني – أمريكي) و (سوداني – خليجي)، بعد قطيعة متطاولة، وتحولات قضت بقلب المجن على إيران التي كانت حليفاً مهماً للسودان خلال سنوات سابقات.
لغة المصالح
المتابع لمسلك الحكومة السودانية يلحظ تحولات جوهرية تجعلها تعلي من المصالح التي باتت تحدد حالياً علاقتها مع الآخرين.
وفي مسألة الإيواء، ابتدرت الخرطوم عملية الإبعاد بزعيم القاعدة أسامة بن لادن، ومن ثم غادر عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخرطوم طوعاً إلى اليمن في ما وصفوه بعملية انتقال روتينية، فيما شاع أن الأمر جرى بضغوط أمريكية. ولكن بغض الطرف عن الطريقة، فإن واشنطون قالت إنه لولا تعاون السودان الاستخباري لربما تعرض لضربة غربية شبيهة لما جرى في العراق وأفغانستان.
كذلك أبرمت الخرطوم توافقات مع تشاد بعد عملية الذراع الطويل في العام 2008م التي قادتها حركة العدل والمساواة من على التراب التشادي، ونص الاتفاق على إبعاد المعارضين من كلا البلدين الأمر الذي أسهم في عودة الاستقرار بعد أن عانى السودان كثيراً من عدم الاستقرار بإقليم دارفور.
ومن ثم تعهدت الحكومة السودانية بالعمل على استقرار جنوب السودان، وذلك للإيفاء بتعهدات انتهت إلى رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ العام 1997، وقالت الحكومة السودانية في أكثر من منبر إنها مع إحقاق سلام في الدولة الوليدة، دون انحياز إلى طرف دون الآخرين، وفي الصدد كانت الخرطوم أبلغت جوبا باستقبال زعيم المتمردين الجنوبيين، د. رياك مشار لفترة بسيطةـ، لأغراض إنسانية تتصل بعلاجه عقب إصابات خطيرة أصابته جراء الحروب الدائرة هناك.
تحولات
بعد الأحداث التي شهدتها الجارة الشمالية مصر في العام 2013م والتي أطاحت بالرئيس محمد مرسي، التزمت الخرطوم الحيادية بالرغم من أن خلفية النظام الذي تمت إزاحته من الحكم في مصر يعود لذات الخلفية التى ينتسب إليها نظام الخرطوم (الإخوان المسلمين).
واعتبرت الخرطوم ما جرى في مصر آنذاك شأناً داخلياً، وتعاملت مع النظام الجديد وتواصلت معه بشكل كبير، غير أن العلاقة لم تسلم من المطبات لوجود عدد من الملفات الكبيرة العالقة بين البلدين خاصة ملف حلايب، وملف سد النهضة الأثيوبي، والتعقيدات التي تشوب علاقات القاهرة والرياض الحليفة للخرطوم أخيراً.
وبرغم كل تلك التجاذبات، لا تزال الخرطوم تلعب كرت التهدئة، وتم إرجاء قضية حلايب حتى لا تؤثر على علاقات البلدين.
وفي حوار مع صحيفة “الوطن” المصرية قال القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس اللجنة السياسية بهيئة شورى الحزب الحاكم، محمد الحسن الأمين: إن الخرطوم لن تسلم القاهرة أي معارض مصري مقيم في السودان، ولكن ستطالبه بمغادرة أراضيها حال القيام بأي عمل عدائي ضد مصر، وقطع الحسن بأنهم لن يسمحوا للإخوان المصريين بمعارضة القاهرة من قلب الخرطوم، وبحديث محمد الحسن الأمين تكون الخرطوم قد دخلت لفاصل جديد في علاقاتها الخارجية المبنية على المصالح بعيداً عن الأيدولوجيا التي دفعت الخرطوم من أجلها ثمناً كبيراً.
مواقف طبيعية
وشدد القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي في حديثه مع (الصيحة) على أن الحكومة السودانية لم تغيّر من نهجها أو تعاملها مع العالم، وبالتالي لن تسمح أبداً بانطلاق أيّة عمل عدائي ضد دول الجوار من السودان، معتبراً ذلك مبدأ أساسياً للحكومة، وزاد ربيع بأن مواقف الحكومة الأخيرة ليست لها أيّ علاقة بسياسة رفع العقوبات، مشيراً إلى أن حديث محمد الحسن الأمين طبيعي جداً ومعمول به.
وبدوره يرى المحلل السياسي د. صلاح الدومة في حديثه لـ(الصيحة) أنه من الطبيعي بمكان بعد (27) عاماً أن تفهم الحكومة وتتعلم أن مصالحها تقوم على علاقات طبيعية مع الآخرين وليس باستعدائهم، مشيراً إلى أن الحكومة كان من الممكن أن تفهم طبيعة الوضع من أول عام أو عامين وليس بعد (27) عاماً، وزاد بأن الحكومة السودانية تحتاج للتعامل مع مصر الرسمية أيّاً كان حاكمها، واختتم أقواله بتوضيح أن مواقف الحكومة الأخيرة هي الأصح اختلف الناس أو اتفقوا معها، لأن المصلحة تقتضي أن تكون العلاقات مع الآخرين مرتبطة بما ستحصل عليه من الآخر.

الصيحة