تنظيم معارض يطلب من (الجنائية) تحريك دعوى ضد مرتكبي (مجزرة بورتسودان)

طلب تنظيم سوداني معارض، من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، النظر في قضية ما عرف بـ “مجزرة بورتسودان” التي وقعت أواخر يناير من العام 2005 وراح ضحيتها أكثر من عشرين قتيل وعشرات الجرحى، وتحريك دعوى ضد مرتكبي تلك المجزرة.

وإلتقى وفد من الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الناشطة في قضايا شرق السودان، مكون من رئيس الجبهة، زينب كباشي، ونائب رئيس الجبهة، أسامة سعيد، بأعضاء من مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأفاد بيان للجبهة تلقته (سودان تربيون) الأحد، أن اللقاء تناول دور محكمة الجنايات الدولية في تحقيق العدالة ومحاكمة المتهمين من الحكومة السودانية، وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير الذي وجهت له إتهامات بخصوص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور.

وأوضح البيان أن الوفد قدم رؤية متكاملة مفادها انه ينعقد الإختصاص لمحكمة الجنايات الدولية النظر في قضية مجزرة بورتسودان التي إرتكبها النظام في التاسع والعشرين من يناير 2005 وراح ضحيتها أكثر من عشرين قتيل وعشرات الجرحى. مضيفاً “كانت القوات الخاصة التي ارتكبت تلك المجزرة بدم بارد تم جلبها لفض مظاهرات سلمية”.

ووقعت أحداث بورتسودان في يناير العام 2005 حينما اندلعت احتجاجات شعبية ضد الحكومة، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية تسخدم العنف المفرط في تفريقها ، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحي وسط المحتجين.

وقال بيان الجبهة الشعبية إن محكمة الجنايات الدولية ينعقد اختصاصها في النظر بالجرائم ضد الإنسانية، مضيفاً “وبإعتبار المحكمة مكملة للقضاء الوطني يقع عليها الاختصاص عندما يكون القضاء الوطني غير قادر او غير راغب في التحقيق مع المتهمين لإقامة الدعوى”.

وذكر البيان أن القضاء السوداني بالنسبة لقضية مجزرة بورتسودان غير راغب في إقامة دعوى من الأساس، متهماً النظام الحاكم واجهزته الأمنية بوضع العراقيل امام اى محاولة لإقامة دعوى قضائية. مردفاً “وإستنادا لذلك طلب الوفد تحريك دعوى ضد مرتكبي تلك المجزرة”.

واشار إلى أن الطرفان اتفقا على عقد لقاء آخر يتم فيه تسليم الملف كاملا لتحريك الدعوى.
سودان تربيون