خبر سار للسعوديين والمقيمين

في ظل الأزمة الاقتصادية والتي تمر بها السعودية ما جعل المملكة تتخذ قراراً بتطبيق حزمة إصلاحات، في الفترة الماضية للعمل على تقليل هذا التضخم وزيادة إرادات الدولة الاقتصادية تماشيا مع رؤية 2030.

فقد ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين هبط إلى 1.7 % في ديسمبر من 2.3 % في نوفمبر الماضي، وعلى أساس شهري كان التضخم سلبياً؛ إذ انخفضت الأسعار 0.5 %.

وهبوط بنسبة 4.3 % في أسعار الغذاء، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2012، وهو ما أثر سلباً في القوة الشرائية للمستهلكين السعوديين وسبّب مزيداً من التباطؤ للاقتصاد.

ومن العوامل الإيجابية في هذه البيانات أيضاً، أنها أظهرت مرونة الاقتصاد بما يكفي لاستيعاب زيادة أسعار الوقود والمرافق، تشير أحدث البيانات إلى انحسار تلك المخاطر بشكل كبير.

كما أن الشركات السعودية اضطرت إلى خفض أسعارها حتى تستطيع المنافسة، كما تسعى المملكة بشدة لخفض هذا التدني الناتج عجز الموازنة البالغ 98 مليار دولار الناجم عن هبوط أسعار النفط.

مجلة الرجل