اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

الاقتصادية،
.
.
.
يشهد الاقتصاد السوداني انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة مطلع هذا العام مقارنة بالسنوات الاخيرة بعد قرارات الحكومة الامريكية الاخيرة برفع العقوبات والحظر الاقتصادي المفروض علي الحكومة السودانية دهاء العشرين عامآ السابقة حيث اكد البنك المركزي ان العجز في احتياطي النقد الاجنبي قد هبط الي ادني مستوي له من ثلاث سنوات حيث كان يمثل 43.7% حتي اواخر العام المنصرم الي 11.3% في اواخر شهر يناير لهذا العام حيث اكد البنك المركزي بان الخطوات التصحيحية التي انتهجتها الادارة الجديدة كانت السبب لتهيئة الوضع بهذه الصورة وتحقيق نتائج اجابية وان مجمل الناتج المحلي قد ارتفع بعد الاجراءات الاقتصادية الاخيرة وكانت المسعف السريع الا ان الخبراء الاقتصاديون يروا عكس ذلك تماماً وان رفع العقوبات والحظر الامريكي هما السبب وراء ذلك وان حزمة المعاجات الاقتصادية برفع الدعم التي قامت بها الحكومة كانت متسرعة فاذا ابطئتها الحكومة قليلا لراءتها غير مناسبة وقامت بالغاءها ومن ناحية اخري ان قرار البنك المركزي بعودة الدولار الامريكي للقياس بدلاً عن اليورو الاوربي الذي كان معمولا به في السنوات السابقة والذي الغته الحكومة السودانية بعد القرارات الامريكية كان قراراً صحيحاً يصب في مواكبة العالم الخارجي وفتح افاق اقتصادية وتهيئة المناخ للانتعاش الاقتصادي ويري الخبراء ان الاستعانة بالخبراء الدوليين هذا العام له ايضا مردود كبير وساهم كثيراً في تهيئة المناخ الحالي.
ويري الخبراء بضرورة خفض نسبة الحافز التشجيعي الذي اقره البنك اخيرا مما يسهل عودة الدولار للسعر الرسمي وزيادة الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وقد اصدر البنك ذلك بقرارات تنفذ في مطلع الشهر المقبل لتكون النسبة 42% بدلاً عن 140% المعمول بها في الوقت الحالي وقد حذر الخبراء الخارجيون بضرورة عدم التسرع في تخفيض السعر الرسمي والارجاء للشهور المقبلة والاعتماد علي تخفيض العائد التشجيعي فقط المقرر له مطلع فبراير المقبل للوصول للاستقرار التام وحتي لا يتضرر صغار المصدرين واصحاب التحويلات المتأخرة.
وفي ذات السياق اكدت وزارة التجارة الخارجية بانها عالجات كل طلبات الاستيراد المؤجلة والمقدمة حديثآ بنسبة 100% لاول مرة من ثمانية سنوات ماضية وارجع الخبراء ذلك لتسهيل الاعتمادات البنكية والتحويلات الخارجية والقيام بذلك من البنوك الوطنية والتي كانت موقوفة بسبب الحظر الاقتصادي العالمي والعقوبات علي عكس ما تزعمه الوزارة بان تقنين عمليات الاستيراد ورفع الدعم عقب مشكلة الدواء الاخيرة هي السبب. ومن جهة اخري عزاء اصحاب الاعمال في غرفة الاستيراد والتصدير الي انهم باتوا يخشون التغير السريع في الوضع الاقتصادي وعدم مقدرتهم للتنبؤ بالمأل في الشهور المقبلة مع ارتياحهم لتحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية وتوفرها وسهولة الحصول عليها عبر القنوات الرسميةعن طريق الاعتمادات التي اراحتهم كثيرا وتسهيل العمليات عبر البنوك الوطنية والاجنبية وجهات كانت محظورة علينا بالسابق مع عزوفهم لشراء العملة من السوق الموازي واكدوا بان السوق الاسود صار موقوفآ علي المرضي والسائحين وطلاب الخارج.وناشدوا الحكومة بضرورة تقليل التعرفة الضريبية والجمركية لعودة الوضع سريعآ لافضل مما كان عليه قبل الازمات الاخيرة ومنها انفصال الجنوب وحتي لا يتضرر صغار المصدرين والمستوردين من التغير المفاجئ السريع في الساحة الاقتصادية وعودة الكثيرين للسوق علمآ بان جهات كثيرة خرجت ولم تعد واخيرا خرج الكثير من المستوردين في قطاع السكر ومواد التموين والادوية وكذلك بعض المصدرين خاصة في قطاع الثروة الحيوانية بالرغم من تدني اسعارها محليآ ولكن المخاوف تعود الي تدني سعر الصرف وتقليل نسبة الحافز التشجيعي الذي انتهجه بنك السودان.
وحسب إفادات محافظ البنك المركزي الاخيرة من قبل اللجنة الفنية لمستشاريه من الخبراء الاقتصاديين اكدوا بان الوضع بات ملائما للاصلاح الاقتصادي الشامل المستقر بخطئ ثابتة وحثيثة ومعالجة كل الاثار التي ادت لتخلف الدولة اقتصاديآ بعد العجز في الميزان المالي وتدني الاحتياطي عقب انفصال جنوب السودان وفقد جل الايرادات التي تغذي الخزينة وان العروض التي تلقتها الحكومة من الاتحاد الاوربي وخاصة بريطانيا باعفاء الديون الخارجية سيلعب دورآ كبيرآ ايضآ في استقرار الوضع والتحسن السريع وتصحيح المسار واكدوا بان الاقتصاد السوداني سيشهد انتعاشآ كبيرا في الشهور المقبلة ان شاءالله ورفع قيمة الجنيه السوداني وتاخير اصدار العملة الجديدة لمطلع العام المقبل وان التعافي التام سوف تظهر نتائجه في موازنة العام المقبل ان شاءالله في اواخر هذا العام وان الامر صار سهلآ لتدارك التخبط وانخفاض معدلات التضخم تدريجيآ حتي العام المقبل لتصل للحدالادني ومعالجة العجز في الميزان ورفع الاحتياطي النقدي للعملات الاجنبية التي سوف يساهم فيه المناخ الاستثماري بعد رفع الحظر الاقتصادي بالاستفادة من الوضع الجديد والعروض التي تلقتها الحكومة من جهات الاستثمار الاجنبية بالتركيز علي الشركات الأمريكية واليابانية والاروبية وفتح مجال اكبر للشركات الصينية التي سوف تعود بعد رفع الحظر وتسهيل التحويلات.ورفع قيمة الجينه السوداني مقابل الدولار بالاعتماد علي رفع الناتج المحلي الاجمالي بالاستفادة من الفرص الجديدة وتبطئة خطوة اصدار العملة الجديدة بعد الاستقرار التام والتعافي.