شكوى للبرلمان تكشف عن تعرض (22) ألف شخص للاحتيال في تسويق إلكتروني
كشفت شكوى موجهة للبرلمان، عن تضرر 22 ألف شخص، نتيجة تعرضهم لعملية احتيال، من شركة تعمل في مجال التسويق الشبكي، في مبلغ 8 ملايين و800 ألف دولار، بعد طرحها بطاقة للمعاملات الالكترونية تستخدم في تسويق مدفوعات السلع والخدمات مقابل عمولة نقدية، فيما رفض البرلمان استلام شكوى الضحايا بحجة ان القضية امام التحري.
وأوضح احد ضحايا الشركة- حسين الضاوي- ان الشركة الحائزة على ترخيص بنك السودان المركزي نصبت على مشتركيها بعد طرحها بطاقات (كاش امان) الكبرى بقيمة 750 دولاراً، والصغرى 180 دولاراً، بالاضافة الى المتوسطة بقيمة 400 دولار التي تم بيعها لعدد 20 ألف مشترك، لاستخدامها في تسوية المدفوعات للسلع والخدمات، مقابل عمولة نقدية عبر نظام الكاش باك.
وأبان الضاوي ان الشركة اخلت بالاتفاق وحصرت امتيازات الباقة في تحويل الرصيد والكهرباء فقط، ولم تتعاقد مع الصيدليات والمراكز التجارية، فيما لم يتجاوز التعاقد مع المستشفيات عاماً.
واتهم الضاوي مدير الشركة المعنية، بالنصب على المشتركين في عمولاتهم لمدة عامين، فيما ينص النظام الالكتروني المجاز من قبل البنك المركزي على توزيع العمولات ما بين بنك السودان، والشركة، ومصرف النيل، والافراد المساهمين، مع العلم ان الاطراف الثلاثة تحصلت على عمولتها.
ولفت الضاوي الى ان 200 مساهم حركوا 9 بلاغات ضد مدير الشركة، وتم القبض عليه في منتصف ديسمبر الماضي، واطلق سراحه بكفالة مالية بعد 3 ايام، وذكر ان النيابة تحرت في 7 بلاغات وتبقى بلاغان، ونبه الى اعتزام مساهمين آخرين فتح بلاغات جنائية ضد المتهم.
وأشار الضاوي الى ان الشركة ادارت عمليات بيعها عبر شبكة الاشخاص مستغلة دوائر الثقة بين بعضهم البعض، واستنجد الضحايا بلجنة العمل والمظالم، الا انها رفضت استلام الشكوى لحين البت في القضايا قضائياً.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
