السنوسي: لم يعد هناك أيِّ مبرر لبقائنا خارج الحكم

أكّد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، أنّ التزامن بين التوافقات السياسية الناجمة عن الحوار الوطني وبين قرار واشنطن رفع عُقُوباتها الاقتصادية عن السودان من شأنه أن يبعث على التفاؤل بانفراج سياسي واقتصادي في السودان، وأوضح السنوسي في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” أمس الجمعة “أنه لم يعد هُناك أيِّ مبرر لبقائهم خارج الحكم بعد نتائج الحوار الوطني والتوافقات السياسية التي انتهى إليها، وقال: “لقد كان قرارنا السابق في المؤتمر الشعبي بعدم المُشاركة في الحكومة قائماً على حيثيين: الأولى أن لا نكون شركاء مع المؤتمر الوطني في حكومة ثنائية، والثانية أن لا نشارك في حكومة انتقالية قصيرة الأمد تكون قائمة على المُحاصصة ولا برنامج عمل لها”، وأشار السنوسي إلى تغييرات كبيرة حَصلت في المشهد السياسي، وقال: “المطروح اليوم بعد نهاية الحوار الوطني، حكومة وفاق وطني يُشارك فيها نحو 90 حزباً ومدة عملها 3 أعوام أو يزيد، وبالتالي لم يَعد هُناك من مبرر لموقف رفض المشاركة في الحكومة”، وذكر السنوسي أنّهم طرحوا ثلاثة محاور رئيسية تم القبول بها في عمل الحكومة المقبلة وهي: “بسط الحُريات التي أجيزت وتمت إحالتها على البرلمان واستحداث منصب رئاسة للوزراء وأن يكون الولاة في المُستقبل بالانتخاب لا بالتعيين”، ورأى السنوسي أنّ نتائج الحوار الوطني كان لها دورٌ في إقناع الإدارة الأمريكية بجدية توجُّه السودان نحو الإصلاح وهو ما أثمر قراراً برفع العُقُوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997، وقال: “لقد جاء القرار الأمريكي برفع العُقُوبات الاقتصادية عن السودان بعد نتائج الحوار الوطني، وقد كانت الإدارة الأمريكية تراقب مسار الحوار الوطني ونتائجه التي تؤسس للتداول على السلطة وسيادة القانون وحدّدت اختصاصات الأمن ومسؤولياته وقيام الحكم الفيدرالي”، وأضاف: هذه بشارة خير وتفاؤل، قد تفتح الباب أمام إنقاذ أخرى فيها بسط للحُريات وتداول على السلطة وتدابير اقتصادية تخفف من الضغط على المواطن، على حد تعبيره.

الخرطوم: خدمة قدس برس
صحيفة التيار