المراجع العام بولاية الخرطوم يكشف تبديد المال بموقفي السكة حديد وشروني

كشف المراجع العام لولاية الخرطوم عن تبديد المال العام بتغول الإدارة التنفيذية على أراضي السكة حديد وإنشاء عدد “45” محلاً تجارياً. واشار إلى “133” محلاً تجارياً بموقف السكة حديد غير مطابقة للمواصفات، ووجه بمحاسبة المتسببين.
وأكد تقرير المراجع القومي لولاية الخرطوم عدم تمكنه من الوصول للوثائق الثبوتية الخاصة بملكية موقف السكة الحديد لمعرفة المساحة الحقيقية للموقف، ونص عقد التنازل بين هيئة السكة حديد ومحلية الخرطوم البالغ قدره 9 آلاف و885 متر مربع بدون توثيق بتاريخ 15 سبتمبر 2007م.

وأشار المراجع إلى تضارب التقارير حول مساحته، حيث ذكرت لجنة التقييم والتقويم لموقف مواصلات الخرطوم أن المساحة تقدر بـ88 ألف متر مربع وجاء في إعلانات الصحف بمساحة قدرها 45 ألف متر مربع مما أدى الى عدم الموثوقية في المساحة الحقيقية للموقف وضياع حقوق وممتلكات المحلية، مؤكداً عدم مشروعية إنشاء الموقف.
وذكر المراجع العام الولائي أن موقف السكة الحديد تم شرائه بمبلغ “15” مليون جنيه.

وأوصت المراجعة بضرورة إزالة المحال التجارية الستة المخالفة للمواصفات خاصة في واجهة جسر الحرية ومحاسبة المتسببين وتشكيل لجنة محايدة لحصر الضرر.
وأشار تقرير المراجع القومي لولاية الخرطوم للعام 2015 إلى أن موقف شروني حسب إفادة مدير إدارته بأنه مؤجر وتمت مخاطبة المدير التنفيذي بمد المراجعة بعقد الإيجار ولم تتحصل المراجعة عليه.
ووجهت المراجعة بإزالة المحال المخالفة للشروط الهندسية.

الخرطوم: عازة أبو عوف
صحيفة الجريدة