طيب الدهب وين؟
معظمنا إن لم يكن (كوولنا) يتذكر قصة الشركة الروسية (بتاعت التنقيب عن الذهب) وملابساتها (الغريبة) ، ففي ذات يوم من شهر يوليو من العام 2015 فوجيء المواطنون على صفحات الصحف (فجأتن) ودون أي سابق إنذار بتوقيع وزارة المعادن السودانية عقد إمتياز مع شركة سيبرين الروسية، وذلك للتنقيب عن الذهب في مواقع بشرق وشمال البلاد، وينص الاتفاق على استخراج 33 طناً في الأشهر الستة الأولى من بداية توقيع العقد، حيث أفادت الشركة الروسية بأن احتياطي الذهب الذي قامت بمسحه يقدر بـ 46 ألف طن وتتجاوز قيمته تريليوناً وسبعمائة مليار دولار.
السؤال الذي طرحناه حينها هو .. ليه بالذات الشركة دي؟ وليه ما يطرح (عطاء عالمي) للتنقيب تشارك فيه الشركات العالمية المختصة؟ ولكن مثل هذه الأسئلة الغبية لا مجال لطرحها في بلد جاءت بعارف وهي شركة (برسيم) كشريك (طيران) لناقلنا الوطني !
ما أن تم الانتهاء من توقيع العقد مع هذه الشركة حتى نشرت الصحف استقالة الخبير والمستشار الجيلوجي الدكتور محمد أحمد صابون الذي يشغل منصب المنسق الخارجي للجنة الحكومية السودانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي … طيب استقال ليه؟ قال السيد المستشار أنه قد تقدم باستقالته لأنه تفاجأ بموضوع توقيع العقد ولم تتم استشارته في أمر دخول الشركة للسودان أو دعوته عند التوقيع (يعني ما إشتغلو بيهو شغلة) ! هنا لابد لأي شخص بالغ رشيد أن يتساءل : طيب ليه ما استشاروهو ؟؟ مش هي الحكومة السودانية مشغلاهو عشان الحاجة دي؟ !
طيب خلينا من ده كوولو .. أيه كان رأي الخبير (صابون) في الشركة الروسية؟ التي تم التعاقد معها؟ جاء في استقالة الخبير الدكتور صابون بان الشركة الروسية التي تم معها التعاقد (غير معروفة) ولم تكن من ضمن الشركات المرشحة ببروتوكول التعاون مع روسيا، ولا حتى ضمن الشركات التي تتبع لصندوق
تنمية الأقاليم الروسية أو الشركات المتعاونة معه (يعني القصة دغمسة وغمتي وكده)!
طيب إزاء هذا اللغط وزارة المعادن عملت شنووو؟ قام وزير المعادن بالتأكيد لوسائل الإعلام بان شركة (سيبرين) شركة روسية مية المية (مش كده وبس) وإنها قد سبق ونالت وساماً رفيعاً من الرئيس بوتين (شخصياً) ، كما إنها قد عززت موقفها بخطاب من وزير الإقتصاد الروسي !! وصرح الوزير حينها قائلاً (لو خدعت الرئيس بكنز الذهب استحق الإعدام ) ..!! ومش كده وبس بل قام بالتصريح ناعتاً المشككين بأنهم (ناس حاقدين ساي) !
حتى لا تتمرغ سمعة بلاده في التراب قووووم يا السفير الروسي بالتصريح وقتها بإن شركة «سيبرين» العاملة في مجال التنقيب عن الذهب ليست روسية بل سودانية و مسجلة وفقاً للقانون السوداني، وبالتالي ما ليها أي علاقة بروسيا، يعني لا نالت وساماً رفيعاً من الرئيس بوتين (زي ما قال الوزير) وللا وزير الاقتصاد الروسي (عزز موقفا) بخطاب !
من أجل إلهاء (الناس) عما صرح به السفير الروسي من معلومات هامة أعلن السيد وزير المعادن (الكاروري) حينها دخول الشركة مرحلة الإنتاج خلال 6 أشهر، وأنه بموجب الاتفاق سيتم استخراج نحو 33 طناً من الذهب في العام الأول ليزيد هذا الإنتاج خلال عامين ونصف إلى 53 طناً سنوياً، وأن هذه الكميات ستغير وضع البلاد وستسهم في النهضة الاقتصادية. وقد صرح السيد الوزير حينها قائلاً بأن الدراسات والأرقام التي قدمتها الشركة تم اعتمادها من قبل هيئة الأبحاث الجيولوجية الروسية التي تتمتع بخبرة ومصداقية، وهي دراسة مؤكدة، وأضاف قائلاً: “قمنا نحن في الوزارة بالتأكد من تلك الأرقام، ومن ثم كان التوقيع”، مبيناً أن “البيان سيكون بالعمل وليس الحديث وزاد “كلها ستة أشهر أو أقل، ويظهر إنتاج الشركة من الذهب”. (وطبعن الكلام ده ما حصل) !!
تناول (الحبوب) عزيزي القارئ .. العبد لله غير مسؤول بعد قراءتك لبقية المقال : الآن وبعد 18 شهراً من العمل (مش 6 شهور) لنا أن تساءل أين الـ 33 طن التي ينص الاتفاق على استخراجها في الأشهر الستة الأولى من بداية توقيع العقد ؟ والستة أشهر البعدها؟ والستة أشهر بعدها؟
جاء يا سادتي في صحف الأمس :
(كشف وزير المعادن د. أحمد محمد صادق الكاروري أن الشركة الروسية العاملة في التنقيب عن الذهب المعروفة باسم (سيبريان)، لم توف بدفع مبلغ خمسة مليارات دولار تعهدت بدفعها ضماناً للاستثمار لإشكالات تواجهها في بلادها.. وتعهد بدراسة المبررات التي قدمتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في الوقت المناسب) !! ….. يعني ليها سنة ونص بتنقب ملح ساااكت.. طيب الدهب وين؟ !!
كسرة :
هو انحنا بنتسرق من (الليلة)؟؟ !!
كسرة ثابتة (قديمة) :أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 56 واو – (يعني ليها سبعة سنوات وشهرين) ؟• كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 45 واو (يعني ليها ثلاث سنوات وتسعة شهور)
ساخر سبيل – الفاتح جبرا
صحيفة الجريدة
طبعا السيد وزير المعادن لا يستحق الاعدام و لن يعدم لانه لم يكذب على الرئيس .. فالرئيس نفسه يعلم الكذبة من اولها و شارك فيها .. لكن الاثنين كذبوا على الشعب السوداني …
الشركة المزعومة يمكن تفسير حكايتها باحد امرين: الكيزان – لعنهم الله و الملائكة و الناس اجمعين – يريدون ان ينهبوا ذهب السودان فاتوا بفرية الشركة الروسية و التي هي ليست روسية بل سودانية اكيد يملكها نافذون في السلطة …و الامر الثاني ان المسالة كلها عبارة عن احدى عمليات غسيل الاموال للمافيا الروسية يشارك فيها نافذون من الكيزان … و يريدون تحويل اموال المخدرات و الدعارة و تجارة السلاح ليغسلوها في السودان و لكنهم فشلوا في ادخال الاموال … المؤكد ان الامر كله كذبة بلقاء يمشاركة الاهبل الراقص!
الدهب طلع من زمااااان……وتم لقفه وبلعه