محلل اقتصادي : رفع العقوبات الاقتصادية يساهم فى توفير النقد الأحنبي وإنعاش الخدمات وأوجه الحياة بصورة عامة فى البلاد

قال المحلل الاقاصادي المعروف د. هيثم محمد فتحي عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء: إن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني؛ فيما يتعلق بتوفر النقد الأجنبي وإنعاش قطاعي الصحة والتعليم بالبلاد, إضافة لعودة الروح للنقل ممثلاً في قطاع السكة الحديد والنقل البري والجوي والبحري.
وأكد فتحي – في تصريح لـ(سونا) – أن السودان ستكون له فرصة الحصول على القروض والمنح القادمة من الصناديق المانحة والبالغ عددها 16 صندوقاً ومنظمة؛ والتي حالت العقوبات دون وصولها على الرغم من أنها حق من حقوقه، مضيفا أن هناك اتجاهاً لبنوك عربية استثمارية لأن تعمل في السودان.
وأبان فتحي أن المتضرر الأكبر من الحظر الأمريكي هم المواطنون السودانيون داخل وخارج السودان سواء كان هذا الضرر من النواحي الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية أو العمل وحرية التنقل أو حتى حرية تحويل الأموال بين الدول، ويتفق الكل أن العقوبات الأمريكية المستمرة قرابة العشرين عاما قد أثرت على الشعب السوداني فقط وليس على الحكومة، مشيرا الى أن رفع العقوبات الأمريكية ستسهم فى التحرك والتكامل مع مؤسسات التمويل الدولية لحشد التمويل من المانحين لبرامج البلاد الإنمائية والاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون “الهيبك” التي أدرجت 36 دولة ضمنها السودان الذي لم يستفد – بجانب دولتين أخريين – من إعفاء الديون..كما أن بنك السودان هو أكثر المستفيدين من رفع العقوبات الأمريكية على السودان نسبة لقلة عائداته من الدولار, مما أدى الى خسائر كبيرة عندما غير التعامل من الدولار الى اليورو وما ترتب عليه من منع التمويل الذي أدى إلى إضاعة فرص تمويل كبيرة مع أسواق مالية, وفقد بعض الشركات لأسهمها، بالإضافة إلى أن رفع الحظر عن التعاملات المصرفية سوف يقلل الفساد في مجال المشتريات, لأن الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة تضطر للتعامل عبر وسطاء لاستجلاب التقانات أو قطع الغيار الأمريكية.

سونا