متهمو مركز (تراكس) ينفون رفع أي تقارير عن حقوق الإنسان بالسودان

نفى منسوبو مركز تراكس للتدريب أمام محكمة سودانية يوم الخميس عند استجوابهم، رفعهم أي تقارير أو معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان لجهات أو منظمات خارجية.

ويواجه الناشطون المتهمون في القضية اتهامات من جهاز الأمن السوداني، بالتآمر الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتجسس والإرهاب، وهي اتهامات تصل عقوبتها لحد الإعدام.

ويحتجز ثلاثة متهمين في سجن الهدى بأمدرمان شمالي الخرطوم، وهم مدير المركز خلف الله العفيف، المدرب مدحت حمدان، ومدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية مصطفى آدم، الذي صادف وجوده في مركز (تراكس) أثناء حملة المداهمة الأمنية في فبراير 2016.

وقال المتهم الأول عند استجوابه بمحكمة جنايات الخرطوم وسط التي يترأسها القاضي أسامة أحمد عبد الله إنه لا يعرف شيئا عن “البوسترات” التي ضبطت داخل المركز، قائلا إنها “بوسترات” قديمة قبل انشاء المركز، بينما أقر بملكية الكتب المضبوطة نافيا علاقته بالأفلام ومنها فيلم “الانتنوف”.

وأكد المتهم عدم مشاهدة الأفلام أو عرضها على المتدربين وأنكر تسجيل الأفلام المضبوطة داخل مركزه، مشيرا الى أن المركز لاعلاقه له برفع تقارير عن حقوق الانسان أبداً، وأكد تعاقد مركزه مع السفارة الهولندية ودعمهم للتدريب في مجال حقوق الانسان بدون مقابل أو مد جهات خارجية بمعلومات عن ذلك.

من جانبه أبلغ المتهم الثاني المحكمة أنه حمل أفلام: “هؤلاء والحرب على دارفور و”إيقاع الإنتنوف”، و”البغلة في الإبريق” على جهاز “اللابتوب” الخاص به من موقع بالانترنت نافياً للمحكمة عرض أي من هذه الأفلام لأغراض التدريب بالمركز.

وأكد المتهم الثالث عند استجوابه علاقته بتحالف المنظمات من أجل المحكمة الجنائية الدولية باعتباره عضواً من منظمة “الزرقاء”، موضحا حضوره مؤتمرا في الأمم المتحدة لسكرتارية تحالف الجنائية بنيويورك بدعوة منهم، نافياً تحدثه في المؤتمر عن انتهاك حقوق الانسان في السودان أو الرئيس عمر البشير.

ونفى علاقته بالحركات المسلحة والمتمردة ضد الدولة وأشار الى التقاطه صورة مع الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال ياسر عرمان أمام مركز الخاتم عدلان بكمبالا عند زيارته لها.

وكشفت المتهمة الرابعة لدى استجوابها أمام المحكمة أنها كاميرونية الجنسية وأنها دخلت السودان في الرابع من يوليو 2013 لدراسة اللغة العربية بجامعة أفريقيا العالمية، وأفادت أنها في أواخر العام 2014 تحولت للدراسة بجامعة السودان المفتوحة، وأكدت أن علاقتها بالمركز تتمثل في تطوعها لتدريس العاملين فيه على اللغة الانجليزية منذ يناير الى مايو 2015.

من جهتها نفت المدير الإداري لمركز “تراكس” عند مثولها كمتهمة خامسة في القضية علاقتها بمتدربي المركز أو تدربيهم، وأكدت أن عملها بالمركز إداري فقط وأقرت بتوقيعها عقدا مع السفارة الكندية التي دعمت المركز بمبلغ 17 ألف دولار مقابل تدريب متدربين في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه أفاد المتهم السادس المهندس في مجال الرخصة الدولية لتشغيل الكمبيوتر عند استجوابه، أنه يعمل على تدريب المتدربين بالمركز في مجال الرخصة السودانية لتشغيل الكمبيوتر، لافتا الى أنه لا علاقة له بمجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمركز.

سودان تربيون