البرلمان يقر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

أقر البرلمان بالاجماع امس، قانون الاشخاص ذوي الاعاقة القومي في مرحلة العرض الاخير، ونص القانون على عدم استبعاد اي شخص مؤهل من الالتحاق بأية مهنة تناسبه بسبب الإعاقة، واستحدث مجلساً لرعاية المعاقين برئاسة رئيس الجمهورية او من يكلفه، يشكل ذوي الإحتياجات الخاصة 50% من اعضائه.

وشدد القانون على حق ذوي الاعاقة في التعليم دون تمييز بالمساق او التخصصات العلمية بما يتناسب مع نوع الاعاقة بما يحقق مقاصد الدمج، ونص القانون على ضم ذوي الاعاقة لمظلة التأمين الصحي وإدخال الخدمات الصحية والعلاجية والحركية والسمعية والبصرية والذهنية الخاصة تحت المظلة التأمينية.

واستحدث القانون تشكيل مجلس لرعاية ذوي الاعاقة بقرار من مجلس الوزراء، وتوصية من الوزير المختص فيما يشكل ذوي الاعاقة 50% من اعضائه، ويضم الاشخاص المهتمين ومنظمات المجتمع المدني.
ونص القانون على إعادة تأهيل العامل الذي حدثت إعاقته في العمل وتحويله لوظيفة تناسب امكانياته ومقدراته، وشدد على ضرورة ان يكون لكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة شهادة إعاقة تعتبر وثيقة رسمية امام الجهات المختصة، وألزم جهات الاختصاص بالتنسيق مع المجلس لإصدار التصاديق لإنشاء مؤسسات ذوي الاعاقة، وفق اللوائح والقوانين التي تنظم ذلك.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة