أخطاء هندسية فى المدينة الرياضية تكلف الدولة (17) مليار جنيه
أفصح مدير مشروع المدينة الرياضية “محمد أحمد الزين” عن أخطاء هندسية وقعت فيها الشركة السابقة (المقاول)، التي كانت تتولى العمل بالمشروع، بلغت جملتها (17) مليار جنيه، مؤكداً مخاطبة رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بتاريخ (25) ديسمبر المنصرم، بتقرير وافٍ هو خلاصة عمل خبراء وفنيين من جامعة الخرطوم، يوضح حجم الأخطاء الهندسية، تاركاً الأمر في مقاضاة الشركة السابقة للجهات العليا، في وقت أكد فيه المهندس المالك (الأمين عبد الرحمن أبو) أنه بناءً على تقرير جامعة الخرطوم تم إنزال المساطب وإجراء بعض المعالجات الفنية، ونبه إلى أن تلك الأخطاء التي تمت معالجتها كانت تهدد بسقوط المساطب.
وأكد “محمد أحمد الزين” عملهم في أجواء وضغوط وصفها بالصعبة جداً، غير أنه تعهد بالوقوف بقوة لحماية المال العام وإزالة الصورة الذهنية السالبة التي التصقت بالعمل في المدينة الرياضية، معلناً الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع في نهاية العام 2017م بعد اعتماد محفظة بميزانية بلغت (400) مليار جنيه، ولفت “الزين” إلى استرداد مساحة (28) ألف متر من أرض المدينة الرياضية عبر القضاء تعدت عليها إحدى الشركات، وأشار إلى توفيرهم ما يربو عن (94) ملياراً لخزينة الدولة بعد إنهاء العمل مع الشركة السابقة وفتح عطاءات لمناقصة حرة.
من جانبه نبه “الأمين عبد الرحمن أبو” إلى أن تقرير خبراء جامعة الخرطوم أشار إلى فروقات في الخرصانة المستعملة وأكد أن التقرير أوصى بإجراء بعض المعالجات الأخرى لم يسمها، وبشر باكتمال العمل في موعده وعدم التهاون في مواعيد عطاءات النجيل والتشاطيب النهائية التي قال إنها ستتم وفقاً للمواصفات العالمية واستعرض “أبو” مرافق المدينة الرياضية وتصاميمها وأعمال الإضاءة والمقاعد وغيرها من المرافق الحيوية المصاحبة.
المجهر السياسي
التخبط والعشوائية والتغطية والتبرير والكلام بلغة الإشارة هذا ما دأب عليه المسئولين في الحديث عن الفساد الذي أصبح مباحاً لكل من إستطاع إليه سبيلاً . حتى تكون هناك مصداقية إفضحوا وأفصحوا أولاً عن أسماء الشركات المتورطة في هذه الجرائم المتراكبة وأسماء أصحابها . ما أن ينكشف أمر جريمة فساد إلا وتجر وراءها سلسلة من الجرائم . إذا كان عقد إنشاء المدينة الرياضية موقعاً بين وزارة الشباب والرياضة والمقاول فإن هناك مهندس من قبل الوزارة (المهندس المقيم) أو مكتب إستشاري للإشراف الدقيق على كل مراحل تنفيذ المشروع ولايتم صب أي مساحة أو عمود إلا بعد التأكد التام من الخلطة والمكونات الأخرى واتباع الخطوات الصحيحة حسب الأصول المهنية وبعد أن يعتمد المهندس المقيم تلك المرحلة ، فليس من المعقول أعمال بهذا الحجم تحدث فيها مخالفات مهنية جسيمة بكل بساطة وهم يعلمون بأن نتيجة تلك المخالفات هو إنهيار المدرجات ومقتل المئات . إذن تلك الشركات غير مؤهلة أصلاً لتنفيذ مثل هذه الأعمال وأنها تعود لنافذين وتم فرضها على الوزارة لتكليفها بتلك الأعمال للتلاعب في التنفيذ للحصول بالباطل على أكبر قدر ممكن من المبالغ النخصصة لها ، وتلك ليست أخطاء هندسية وإنما هي مخالفات متعمدة وجرائم مع سبق الإصرار (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ).