مادة التحلل في خبر كان

حراك كبير، وتفاعل لا تخطئه عين مع قضايا الحق العام، انتظم وزارة العدل في الأيام الماضية، وأدى إلى تكوين مجموعة من اللجان العدلية، للتحقيق في قضايا كبيرة، شغلت الرأي العام، مثل حادثة (تانكر) فداسي، وعقد حصرية الإعلان بمحلية الخرطوم، وملف التعدي على أموال الدواء.
* آخر خبر ورد من وزارة العدل تعلق بإيقاف تطبيق مادة التحلل في قانون الثراء الحرام.
* نقول بكل صدق إن الإحباط غزا نفوسنا عندما غلت الوزارة يدها عن التعامل مع مخالفات جسيمة اتصلت بالتعدي على المال العام، ورفضت التدخل فيها، برغم أن بعضها بلغ ردهات نيابة المال العام، مسنوداً بتقارير موثقة من المراجع القومي، وتم حفظه قبل التحري فيه، لكن ما حدث مؤخراً أعاد إلينا الثقة في أن الحق العام حظي بمن يحرسه، ويمنع التعدي عليه.

* تعطيل مادة التحلل خبر يستحق الاحتفاء، ويستوجب الثناء.
* المادة المذكورة ليست سيئة في ذاتها، لأنها استهدفت التحلل الذي يتم من تلقاء النفس، ويحدث بعد أن يستيقظ ضمير الجاني ويثوب إلى رشده، وليس بعد أن يضبط متلبساً بجرمه المشهود.
* المؤسف جداً، والمؤلم حقاً أن تلك المادة اتخذت منفذاً لتغييب العدالة، ووظفت بأسوأ نهج لتمكين بعض الفاسدين من الإفلات من العقاب، لذلك هللنا لإيقافها، وفرحنا بإعدامها، كي لا تتواصل المساخر التي حدثت بسببها، وأدت إلى هدر قدر كبير من المال العام.
* السودان يمتلك إرثاً مشهوداً، وتاريخاً ناصعاً في مجال مكافحة الفساد، لأن قضاته كانوا يشرفون على التحري في أي قضية تتعلق بالتعدي على المال العام بأنفسهم، وكانت أي قضية حق عام تأخذ طريقها إلى المحاكم بلا إبطاء.

* قبل إقرار قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 كان أي تقرير يصدره المراجع العام، ويتضمن اتهاماً لموظف عام بتجاوز القانون يحال إلى المحكمة من فوره، وبعد إجازة القانون المذكور تم تحويل سلطة التحري إلى النيابة، وفتح ذلك الأمر باباً واسعاً لحفظ العديد من ملفات الفساد، قبل أن تبلغ ردهات المحاكم.
* بحمد الله أقدم وزير العدل على تعطيل تلك المادة، ونتوقع منه المزيد من الجرأة والقرارات الصارمة التي تستهدف صيانة الحق العام، ونقترح عليه أن يحيل أي تقرير يصدره المراجع العام إلى المحاكم بلا إبطاء، تأسياً بالإرث التليد، والنهج الرشيد الذي كان متبعاً عندنا في ما سبق.
* نعلم أن ذلك المقترح سيواجه معارضة قوية، وقد يستوجب إجراء تعديلات جذرية في قانون الإجراءات الجنائية، ومع ذلك نرى أنه ضروري، بل حتمي، لأن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بالحزم في مواجهة المفسدين.

* ليت مولانا الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل، توج ثورته بمطالعة التقرير الأخير الذي أصدره المراجع العام، لأنه حوى بلاوي كبيرة، وأشار إلى تجاوزات مؤلمة، يستحق المتهمون بارتكابها أن يحالوا إلى المحاكم بموجب قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وفي القانون المذكور الدواء الناجع لكل مظاهر التعدي على المال العام.

مزمل ابوالقاسم – للعطر افتضاح
صحيفة اليوم التالي