ترتيبات مالية لتقليل مخاطر العجز في الموازنة .. البرلمان : لا زيادة في الرسوم والضرائب سوى للإتصالات

قطعت اللجنة العليا لدراسة ميزانة العام 2017 بالبرلمان بعدم زيادة أي رسوم أو ضرائب عدا ضريبة الاتصالات، مؤكدة أنها اطمأنت على عدم ارتفاع عجز الموازنة المقبلة، قياساً على تقديرات الموازنة الجديدة البالغة 77 مليار جنيه مقارنة مع الإيرادات التي تم تحقيقها في الموازنة الحالية والبالغة 55 مليار جنيه من واقع أن الرسوم الجمركية والضرائب الجديدة التي أقرتها الحكومة في حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستعمل على تجسير الهوة بين إيرادات العام الحالي وتوقعات العام المقبل.

وقال رئيس اللجنة العليا رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان د. أحمد المجذوب في تصريحات صحافية بالبرلمان، أمس، إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع وزير المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك للاطمئنان على تفاصيل الإيرادات، مبيناً أن بنك السودان أكد أنه سيتبنى سياسة منحازة بصورة واضحة لقطاع الإنتاج بتكوين محافظ إنتاجية لتمويل السلع ذات الأولوية في الموازنة، مبيناً أن الاجتماع ناقش ضمان توحيد الإيرادات والالتزام بها منعاً لزيادة العجز في الموازنة.

وأوضح المجذوب أن الضرائب والجمارك أكدا أنهما سيعملان على توسيع المظلة الضريبية والحرص على زيادة الإيرادات، خاصة وأن الموازنة لا تحتوي على أي زيادة في الضرائب عدا الضريبة على القيمة المضافة وقال: “اللجنة كانت منزعجة باعتبار أن إيرادات الموازنة السابقة بلغت 55 مليار جنيه بينما بنيت موازنة هذا العام على 77 ملياراً وهذا بون شاسع جداً وسيرتب عجزاً كبيراً”، مشيراً الى أن المالية أكدت أن تقديراتها للموازنة بنيت على موارد حقيقية استناداً على زيادة الرسوم في الإجراءات الأخيرة الأمر الذي يقلل مخاطر العجز.

الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة