برلماني يطالب بتنازل نواب بدلاً عن تعيين جدد البرلمان يقر التعديلات الدستورية في مرحلة السمات العامة

أجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها أمس “الاثنين” التعديلات الدستورية في مرحلة العرض الثاني “السمات العامة” بعدد (387) صوتاً من جملة (396) الحضور في الجلسة ورفض 5 نواب الإجازة وامتنع عن التصويت (4) آخرون، بينما رفض بعض الأعضاء إضافة نواب جدد للبرلمان ومجلس الولايات الأمر الذي يؤدي لزيادة الصرف وزيادة عجز الميزانية.
وانتقد البرلماني المستقل بكري سلمة خلال مداولات الهيئة التشريعية حول التعديلات الدستورية، أمس، منح الرئاسة التفويض لتعيين نواب بالهيئة التشريعية، مشيراً إلى أن التفويض من حق الشعب ، وطالب آخرون رئيس الجمهورية بعدم تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالترضيات.
كما انتقد عضو البرلمان بابكر عبد المحسن إضافة نواب جدد للبرلمان بالتعيين، واقترح تنازل عدد من النواب الحاليين لإضافة الجدد حتى لا يزيد الصرف على موازنة الدولة، وقال: “يجب أن يتنازل النواب الحاليون طواعية عن مقاعدهم للنواب الجدد، لأن الموازنة فيها عجزٌ كبير وإضافة نواب جدد تزيد عجز الموازنة”.
ورفض البرلماني المستقل أبو القاسم برطم إضافة نواب بالتعيين للبرلمان وقال إنها تحمل الكثير من السلبيات وزاد: “نريد التعامل مع التعديلات كمواد قانون وليس كترضيات وتسويات سياسية”.
وقال رئيس الدائرة السياسية بكتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان حسب الله صالح إن من يدعون أن إضافة نواب سيزيد من عجز الموازنة “ادعاء أجوف” وأضاف: (ماذا تساوي المرتبات التي ستدفع للنواب مقابل الأمن عندما يشاركون في استقرار السودان، وكيف نقيِّم المال بالاستقرار). مشيراً إلى أن في كل الديمقراطيات في العالم يحق للرئيس تعيين النواب

الصيحة