(130) حالة اشتباه بغسل الأموال

أحالت إدارة التحريات المالية، بوحدة مكافحة غسل الأموال، (40) حالة اشتباه بعمليات غسل أموال إلى المحاكمة، وذلك ضمن (130) حالة اشتباه أخرى أبلغ عنها بواسطة المصارف ومواطنين، وصدرت في بعضها أحكام قضائية. وكشف، مدير عام إدارة التحريات بوحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د.حيدر عباس أبو شام، لـ(الشرق الأوسط)، أمس، أن المبالغ التي جناها المتهمون في التحقيقات الأولية تعتبر كبيرة، موضحاً أن الذين يقومون بمثل هذه العمليات يشترون ويضاربون بأموال ضخمة، في السلع الكمالية والذهب والأراضي والعملات الأجنبية، للابتعاد عن المصارف والبنوك، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، ويتخذ البعض منهم واجهات، مثل معارض السيارات والمكاتب التجارية الفخمة.وقال أبو شام إن هناك حالات تم التبليغ عنها، ويجري حالياً رصدها، وهي شبكات ممتدة وعابرة للحدود، كما توجد عصابات سماسرة، منها من يعمل وفقاً لنظام العمولات، أو من يمتلك أصولاً سائلة كالدولار. وأشار إلى أن غسل الأموال في السودان يكلف الحكومة مبالغ كبيرة لمحاربته ومكافحته، لكن الحكومة نشطت منذ عامين.
وفي ما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في مكافحة غسل الأموال، أكد مدير وحدة التحريات المالية حيدر أبو شام أن السودان قام بمد بعض الدول العربية بمعلومات، بناء على طلب منها، وبعضها من دون طلب، كما تلقى معلومات من دول عربية بناء على بعض الطلبات والاستفسارات التي تقدم بها السودان. وأعلن أبو شام أن السودان أعاد تشكيل لجنته العليا لتقييم المخاطر، وبدورها شكلت لجانًا قطاعية، استعداداً للجولة الثانية لتقييم السودان العام المقبل، وذلك بعد رفع السودان من المراجعة والمراقبة الدولية، وأكد أن وحدة غسيل الأموال تلقت بلاغات اشتباه من الجهات المعنية والجمهور، حيث بدأت برصد 50 حالة، ثم ارتفعت إلى 80 حالة، إلى أن وصلت حالياً إلى 130 حالة، بعضها وردت من البنوك والصرافات وسوق الخرطوم للأوراق المالية، وتمت إحالة عدد كبير منها بعد التحري والرصد إلى الجهات العدلية.

الانتباهة