انقسام في تشريعي الجزيرة وإسقاط خطاب الوالي

أسقط المجلس التشريعي لولاية الجزيرة بيان والي الولاية محمد طاهر ايلا الذي دفع به والي الجزيرة المكلف عماد الدين الجاك في فاتحة أعمال المجلس في دورته الثالثة، فيما أجاز المجلس بياني وزارة الصحة وديوان الحسبة والمظالم.
وأوصى تقرير لجنة الرد على خطاب الوالي الذي قدمه رئيس اللجنة أزهري يوسف أمس، بضرورة تفعيل تغيير الغرض من زراعي الى سكني لمعالجة مشاكل السكن، وتنفيذ ما خطط له في مجال الطرق، والعمل في مناطق الصخور الاساسية في مجال المياه، والعمل على تطهير قنوات الري لإزالة الحشائش والاطماء، وتشجيع زراعة الارز الهوائي مع تفعيل مشروع المليون شجرة مثمرة.

واشار رد اللجنة لعدم تطرق خطاب الوالي لاستيعاب الخريجين، ولفت الى ان عددهم يزداد يوماً بعد يوم، وطالب رئيس اللجنة بضرورة معالجة الأمر من خلال الوسائل المختلفة للاستيعاب وتوزيع الخريجين للعمل في المشاريع الزراعية بالتضامن مع وزارة الزراعة الولائية.
وبعد التداول والنقاش حول رد اللجنة تم قفل باب النقاش وعرض رئيس المجلس التشريعي جلال من الله جبريل خطاب والي الولاية للتصويت بمقترحين، مقترح إجازة الخطاب والذي تم التصويت عليه بواسطة (36) عضواً، ومقترح عدم إجازة الخطاب والذي صوت له (40) عضواً، ليسقط بذلك خطاب الوالي الذي قدم في فاتحة دورة الانعقاد الثالثة في أكتوبر الماضي.

وشهدت الجلسة جدلاً كبيراً بين المؤيدين والمعارضين للإجازة، مما دفع رئيس المجلس لأن يقوم بنفسه بحصر الممانعين لإجازة الخطاب.
وأعتبر خبراء أن إسقاط خطاب الوالي يمثل دليلاً على تأزم الموقف بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بالولاية، ونوهوا لحديث رئيس الجمهورية مؤخراً وتعهده بالإبقاء على والي الولاية محمد طاهر ايلا لما قدمه من انجازات إلى أن يقضى الله أمره، بجانب تجميد عضوية عدد من اعضاء المجلس التشريعي بالمؤتمر الوطني بواسطة لجنة محاسبة المتفلتين مؤخراً.

مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة