معايير اختيار الدستوريين

٭ في شورى المؤتمر الوطني الأخير دار نقاش ساخن بين نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود، ووالي النيل الأبيض د. عبد الحميد كاشا، حول معايير اختيار الدستوريين، وكان كاشا قد شدد على تطبيق أي معايير يتم الإعلان عنها على الأحزاب المشاركة في الحكومة.
٭ يكفينا الأميين بالبرلمان الذين لايعرفون (فك الخط) ..تمسك كاشا بعد تشكيكه في مؤهلات شخص طُلب منه تعيينه بحكومته ضمن حصة الشركاء، بينما كان إبراهيم قد ألمح في حديثه غض الطرف عن الشركاء، وهو أمر مدعاة للاستغراب إلا إذا كان الوطني يريد شركاء لتجميل صورة الحكومة لا غير.
٭ الصحيح اختيار القوي الأمين، وفق معايير يتعامل معها الوطني بضبابية من حيث عدد سنوات بقاء مسؤول في منصبه، ففي بعض الأحيان يعلن أن فترة بقاء الشخص في المنصب مرور دورتين أي ثماني سنوات.

٭ بينما في بعض الاحايين تقول قيادات بالوطني أن الدورتين في منصب واحد، وهذا يعني أنه يحق للمسؤول المعني الانتقال لوزارة جديدة، بعد تمضيته لأكثر من أربع سنوات في وزارة أخرى، وبالطبع هذا لا يستقيم مع معاني ومرتكزات الإصلاح الذي نادت به قيادة الدولة.
٭ لو تم تطبيق معايير الإختيار بصرامة على الجميع، ستتم الإطاحة بوزراء شركاء للحزب الحاكم، قضى بعضهم نحو أربعة عشر عاماً متقلباً في المناصب، وأمثال هؤلاء من الضروري جداً أن يطالهم التغيير في الحكومة الجديدة.
٭ لا أتوقع أن تتعافى الحكومة من داء القبلية والجهوية قريباً، ولكن حال ظلت أسيرة لمن يستأسدون عليها بالقبيلة والمناطقية، فعلى الأقل عليها أن تختار منهم صاحب الكفاءة، والأكثر دربة .. فهناك قيادات لا وزن لهم حتى داخل القبيلة أو المنطقة التي ينحدرون منها.
٭ ظهرت كثير من مكامن الخلل في الحكومة الحالية بسبب الدفع باسماء بعيدة جداً عن الحقائب الوزارية التي تقلدتها .. بعض الوزارات تستوجب أن يديرها شخص من ذات المجال والتخصص، حتى ولوكانت الحُجة أن منصب الوزير سياسي.
٭ يجب التحقق من شهادات المسؤولين، والتأكد من حصولهم على درجة البكالوريوس على الأقل ..كفاية تعيينات أنصاف المتعلمين وقليلي التجربة والخبرة التي ألحقت أضراراً بليغة بالحكومة.

٭ يجب أن يبدأ الوطني بنفسه، ليكون قدوة حسنة لشركائة من الأحزاب، وأن يتم تحديد المعايير كتابة للشركاء من القوى السياسية بالحكومة .. ولا يتم التراجع عن تلك المعايير، مهما كان، حتى ولو لم يستوفها رئيس حزب شريك أو قائد حركة جنحت للسلم.
٭هناك مسألتين حول المعايير ينبغي التشديد في إعمالهما وهما الالتزام بتطبيق الحصة المقررة للمرأة والشباب على كل المشاركين في الحكومة على المستوى الاتحادي والولائي.
٭ (رفعت) الحكومة الدعم، ليتها (ترفع) رأسها أمام المواطن باختيار شخصيات مسؤولة للمرحلة المقبلة.

إذا عرف السبب – اسامة عبد الماجد
صحيفة آخر لحظة