لا أحد يسألهم

٭ قبل سنوات قلائل أزال والي كسلا السابق محمد يوسف منازل حكومية تكاد تكون أثرية تحتل مكاناً متميزاً بمدينة كسلا .. الرجل الذي كان يحلم (خربها وجلس على تلها).
٭ فشل حلمه حيث كان يريد تحويل المنطقة إلى مركز تجاري واستثماري .. لكنه آثر (التكسير) قبل (التفكير)، و(الاستعجال) قبل (الاستبدال).
٭ ربما جرم يوسف أخف مما ارتكبه والي الخرطوم عبد الرحيم حسين .. الأخير كفر بمشروع المخطط الهيكلي الذي صرفت عليه الولاية أموالاً طائلة.
٭ أوصى القائمون على المخطط بان تنقل كل المقار الحكومية من شارع النيل عدا القصر لأنه رمز السيادة، امتثل الوالي السابق د. عبد الرحمن الخضر وبكل أدب للرؤية الفنية والعلمية وغادر المكان.

٭ جاء حسين وألقى بالمخطط الهيكلي إلى قاع النيل وعاد لمقر الحكومة القديم، بل وشيد مبان جديدة مع العلم أن بالمقر مباني أثرية.
٭ وكذلك قرار البكور وغيرها من القرارات التي تصدر من المسؤولين خبط عشواء، وتستنزف موارد الدولة بطريقة مباشرة وفي أحايين غير مباشرة.
٭ ومن الأمثلة أيضاً خصخصة بعض المؤسسات الحكومية والتخلص منها، أو مثل التصرف في خدمة تمس هيبة الدولة مثل بيع خط هيثرو .. بالمناسبة على طريقة الكاتب الساخر الفاتح جبرا الحاصل شنو في القضية ؟.
٭ مرات كثيرة تكون محصلة القرارات الفردية، خسائر أفدح ولا تعالج بين ليلة وضحاها مثل القرار الغبي الخاص بزيادة أسعار الأدوية.
٭ اهتزت ثقة المواطن في الحكومة رغم إعفاء مسؤول مجلس الدواء، وهي خسارة تعويضها ليس بالأمر الهين، وله نتائجه وانعكاساته على قطاعات أخرى.

٭ تلك الحالة الفوضوية سببها عدم تقيد كثير من المسؤولين بالمؤسسية وربما بعضهم لم يتبع هكذا منهج في عمله .
٭ ظل بعض المسؤولين يصدرون القرارات الخاطئة والطائشة دون أي وازع يكبح جماح حالة الانفراد والتسلط الحادثة له.
٭ بعضهم يشعرك انه يصدر قراراته من منطلق أنه يدير شركته الخاصة أو أمور بيته .. بل ولايتراجع عنها حتى وإن كانت خطأ، بل وحتي وإن أحدثت خسائر.
٭ في تقديري الشخصي إن ذلك سببه غياب عنصر المساءلة وقبلها مراجعة النفس

إذا عرف السبب – اسامة عبد الماجد
صحيفة آخر لحظة