الاتحادي الديمقراطي ومجلس الأحزاب.. “إشراقة” تشعل فتيل الاتهامات

صوّب الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة (الدقير) اتهامات مكثفة ضد مجلس شوؤن الأحزاب، لما قيل إنه انحياز لجناح الإصلاح والتغيير الذي تتزعمه إشراقة سيد محمود، في معركتها ضد الأمانة العام للحزب. ويسعى تيار الأمانة بدفع شكوى مفتوحة للنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح تحتوي عدداً من التجاوزات التي قام بها المجلس.
وشدد القيادي بالحزب طارق بريقع على انحياز المجلس لمجموعة إشراقة على حساب الأمانة العامة، وفي موازاة ذلك ترافع الأمين العام لمجس الأحزاب عبد الرحمن ضرار عن موقفهم مبدياً استعداده لأداء اليمين على المصحف الشريف من أجل تفنيد الاتهامات التي طالته، وطالب الحزب الاتحادي الديمقراطي باللجوء للقانون بدلاً من إطلاق الاتهامات.
القيادي بالاتحادي الديمقراطي طارق عمر بريقع لـ (الصيحة)
الأمين العام لمجلس الأحزاب حرّض قيادياً بارزاً بحزبنا لمساندة إشراقة
§ اتهمتم مجلس شؤون الأحزاب بمحاباة تيار الإصلاح بقيادة إشراقة سيد محمود في معركته ضد الأمانة العامة؟
نعم، والاتهام ما زال قائماً.
§ هل تملكون أدلة ومستندات على هذا الاتهام؟
أملك أدلة وشواهد سأكشف عنها في وقتها.
§ شواهد مثل ماذا؟
في العام 2006 أخطرنا مجلس الأحزاب بسقوط عضوية عدد من الأسماء منهم أربعة بسبب الوفاة و54 بسبب الخروج من الحزب، وسلمنا مجلس الأحزاب الأسماء وأخطر مسوؤل الحزب القانوني يوسف الأمين المجلس بذلك.
§ وما الذي حدث؟
الذي حدث أننا وجدنا الأسماء التي أسقطت من كشوفات الحزب وجدناها ضمن عضوية اللجنة المركزية للحزب المنتخبة في عام 2003م.
§ ولماذا قام المجلس بقبول الأسماء في كشف اللجنة المركزية رغم أنه أسقطت من قبل الحزب؟
المجلس أوضح بأن الأشخاص الذين تم إسقاطهم حضروا إليهم وقالوا بأنهم ليسوا مفصولين، والمدهش أن هذه الأسماء تم فصلها قبل عشرة أعوام ولم تذهب للمجلس من أجل الطعن إلا في الوقت الحالي.
§ هل هنالك مخالفة أخرى تحسب على المجلس؟
قدمنا طعوناً للمجلس ولم يُرد عليها.
§ هل عدم الرد يعتبر محاباة؟
بل يعتبر مماطلة.
§ ما هي الطعون التي تقدمتم بها إلى المجلس؟
أحضر بعض الأسماء التي ترشحت باسم الحركة الشعبية في انتخابات 2010م ومع ذلك ما زالوا موجودين في كشف اللجنة المركزية .
§ هل هنالك أي مخالفات أخرى تُحسب على المجلس؟
المجلس قام بفتح باب الطعون دون الرجوع إلينا والإجراء صحيح من ناحية قانونية وإدارية، ولكن المخالف للقانون أن المجلس فتح باب الطعون ولم ينشر الطعون التي قُدمت، وقام بقفل الباب مبكراً بل لم يوضح عدد الطعون.
§ تبدو متحاملاً على مجلس شؤون الأحزاب؟
الأمين العام للمجلس عبد الرحمن ضرار وجه أحد قيادات الحزب بالنيل الأبيض بالانحياز لإشراقة سيد محمود، وقال له (أقيف مع إشراقة بتوصلكم المؤتمر العام).
§ هل أنت متأكد من هذا الحديث؟
نعم، والقيادي هو عمر كركاب عضو تشريعي النيل الأبيض وإن صح حديث كركاب ستكون مصيبة كبرى.
§ إن صدق حديث كركاب كيف ستتعاملون مع المجلس؟
لكل حدث حديث، وكان (عشمنا كبير) في مجلس الاحزاب، من أجل تطوير العملية السياسية بالبلاد وإصلاحها، ولكن مؤخرًا أصبح دوره متراجعاً بدليل أنه كان يبعث لنا الخطابات شهرياً، ولكن منذ فترة توقف عن إرسال الخطابات. وفي معركتنا الأخيرة ظللت ألاحق المجلس لتوضيح بعض النقاط، وظلوا يماطلون بحجج غير مقبولة وحتى برقيتنا لهم بضرورة استعجال مكتوب الرد، لم يردوا عليها.
§ البعض يرى أن موقفكم ضعيف في معركتكم مع تيار الإصلاح، لذلك تتهمون المجلس بالانحياز للطرف الآخر؟
نحن لسنا في موقف ضعيف، بل ننطلق من موقف قوي وقانوني، والاتهامات لا تعني أننا في حالة ضعف بل تعني أننا في حال ظلم. ويجب أن نكشف ذلك الظلم للرأي العام.
§ ولماذا هددتم بتقديم الشكوى للنائب الأول وليس للقضاء؟
النائب الأول هو المسوؤل التنفيذي الأول في الدولة، ولذلك نحن نراه الشخص المناسب لتقديم الشكوى إليه.
§ هل أرسلتم فعلياً شكوى مباشرة للنائب الأول؟
أرسلنا شكوى عبر الصحف، وأنا متأكد أن الشكوى ستصل للنائب الأول.
§ وإذا لم تصل؟
وقتها سنرفع خطاباً مباشراً للنائب الأول.
§ عفواً، ولكن النائب الأول ليس مسوؤلاً عن مجلس الأحزاب؟
هو مسوؤل عن تسيير دولاب العمل بالدولة.
§ هل ستشكون المجلس للقضاء؟
لم نصل لهذه المرحلة حتى الآن.
§ مجلس الأحزاب ربما يقوم بتجميد نشاط الحزب في حالة عدم الالتزام بموجهاته الأخيرة؟
المجلس لا يستطيع تجميد أو حل نشاط الحزب لأنه لم يقم بإنشاء الحزب، والقانون لا يسمح له بذلك.
أمين مجلس شؤون الأحزاب عبد الرحمن ضرار لـ “الصيحة”:
لا أحابي “الإصلاح” وأقسم بالله لم أوجِّه شخصاً بالانحياز لـ”إشراقة”
ـ الحزب الاتحادي الديمقراطي يتهمكم بمحاباة جناح الإصلاح والتغيير في الحزب الاتحادي الديمقراطي ضد جناح الأمانة العامة؟
عليهم أن يلجأوا إلى القانون بدلاً من إطلاق الاتهامات، فالقانون هو الفيصل بيننا وبينهم.
§ من أي النواحي تنظر لهذا الاتهام؟
لا يوجد أمر يجعلنا نحابي طرفاً على حساب الآخر داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، ولا توجد مصلحة أصلاً تجعلنا نفعل ذلك.
§ ولكن مع ذلك يلاحقكم اتهام الانحياز لتيار الإصلاح والتغيير؟
هل يملكون أي تصوُّر أو دليل على أننا نقف مع طرف على حساب الآخر من أجل مصلحة محددة؟
§ وما خطوتكم حيال هذا الأمر، هل ستذهبون إلى القضاء؟
لكل حدث حديث، والحديث عن مقاضاتهم سابق لأوانه.
§ بمعنى أنكم ستمارسون الصمت على الاتهامات الصادرة بحقكم؟
ردي عليهم، أنه أخلاقياً لا يمكنني أن أحابي أي طرف في قضية رُفعت لمجلس الأحزاب.
§ دائماً ما يقع مجلس شؤون الأحزاب تحت عاصفة الاتهامات، تارة بمحاباة المؤتمر الوطني وحالياً بالانحياز لتيار الإصلاح والتغيير بالاتحادي الديمقراطي؟
كثرة الاتهامات وتعدُّدها دليل على عكس ما ذهبوا إليه، ولو كنت أحابي أو انحاز لطرف لكنت منحازاً لحزب بعينه وليس عدة أحزاب.
§ ولكن البعض يرى أن الشكاوى والاتهامات المتكررة، تشير إلى أن المجلس يمضي في اتجاه خاطئ؟
كثرة الاتهامات تؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح وتؤكد مدى استقلالية المجلس، ومن تصدر القرارات ضدهم يلجأون لاتهامنا بمحاباة الطرف الآخر.
§ ما هي آلية تنفيذ قرارات مجلس شؤون الأحزاب؟
القانون هو الآلية لتنفيذ قراراتنا التي تصدر ضد الأحزاب. وهذا القانون مجاز من البرلمان ونحن نعمل بموجب نصوصه.
§ ولكن القانون الذي يعمل به المجلس لم يوضح آليه محددة تجبر الأحزاب على تنفيذ قرارات المجلس؟
القانون وضع حدوداً وصلاحيات محددة للمجلس، ونحن لا نخرج على القانون ولا نعاقب الأحزاب بردود الفعل.
§ هل القانون يسمح لكم بملاحقة من يستهين بقرارات المجلس؟
القانون أوضح لنا العموميات بمعنى كل شخص متظلم عليه أن يلجأ إلينا ونحن نتعامل معهم وفق القانون.
§ ألزمتم الحزب الاتحادي الديمقراطي بإقامة مؤتمره العام في فترة محددة؟
النظام الأساسي ودستور الحزب ألزمهم بذلك.
§ في حالة تأخير قيام المؤتمر العام هل سيتم حل الحزب الاتحادي؟
سنتعامل معهم وفق القانون، ولكن قانونياً لا يمكن حل الحزب.
§ الحزب الاتحادي وعد بتقديم شكوى للنائب الأول لرئيس الجمهورية ضدكم؟
(على كيفهم)، الأمين العام للمجلس دوره إداري فقط، يتمثل في إصدار القرارات، ونحن لا نصوّت في قرارات أي حزب.
§ بمعنى أنكم غير مهتمين بالشكوى التي ستُرفع ضدكم؟
هم أحرار في تقديم الشكوى إلى من يريدون، ومن حقهم أن يشكونا (أنا ما بمسك زول من يدو أقوليهو ما تشتكيني).
§ مجموعة الدقير تتهمك شخصياً بتوجيه قيادات حزبية بالانحياز لجناح إشراقة؟
مستعد أقسم على المصحف الشريف على أنني لم أقم بالانحياز لإشراقة أو توجيه أي شخص بالانحياز لجناح إشراقة، وأقسم بالله لم أفعل ذلك، ولا مصلحة لي في أن افعل ذلك. وأخلاقياً لا يمكنني فعل أشياء مثل هذه.

الصيحة