حل آلية (7+7) ومرسوم جمهوري بتشكيل لجنة متابعة إنفاذ مخرجات الحوار
حلت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان هياكلها بعد اجتماع في القصر الرئاسي، يوم الإثنين، وأقرت تشكيل “لجنة متابعة إنفاذ مخرجات الحوار” ينتظر صدور مرسوم جمهوري بتشكيلها مع توسعتها بإضافة كيانات التحقت بالعملية أخيرا.
وجرت في العاشر من أكتوبر الماضي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري في الخارج.
وبحسب عضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار تاج الدين نيام فإن الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور أطراف الحكومة والمعارضة في آلية “7+7” أقر حل اللجنة وتحولها إلى “لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار”.
وأكد نيام لـ “سودان تربيون” أنه تم توسيع اللجنة بضم تحالف قوى المستقبل بقيادة الطيب مصطفى وحزب الأمة برئاسة مبارك الفاضل المهدي وتحالف القوى الوطنية بزعامة مصطفى محمود، مع مخاطبة هذه الكيانات لتسمية ممثليها.
وتوقع صدور مرسوم جمهورية بتشكيل اللجنة الجديدة لمتابعة مخرجات الحوار الوطني.
وأشار إلى ان الاجتماع بحث كيفية تمثيل القوى التي التحقت أخيرا بالحوار في المجلس الوطني ومجلس الولايات، وفقا للمقاعد التي تم الاتفاق على اضافتها.
وناشدت اللجنة الحركات المسلحة والقوى الممانعة بالانضمام الى الحوار وشددت على ضرورة اكمال طواف اعضائها على الولايات للتبشير بالحوار الوطني وتوصياته.
وما زالت قوى معارضة وحركات مسلحة ترفض الانضمام لعملية الحوار الوطني التي أعلن عنها الرئيس عمر البشير منذ يناير 2014.
